الوصال – نوه مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار في بيان له اليوم أن إلى أن القرار الوزاري بخصوص تنظيم الاشغالات المؤقته في سهل صلالة يأتي في إطار نقل تبعية السهل بمحافظة ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأكد المكتب على وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان بقاء أجزاء كبيرة من السهل متنفس طبيعي حسب الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، كذلك لم يتطرق القرار إلى المساس بالمواقع الممنوح حق الانتفاع بها في نطاق الإسكان الريفي.

 أما بخصوص ما أثير من تساؤلات حول تاريخ بدء سريان القرار، فقد أشارت المادة رقم (4) إلى قيام بلدية ظفار بتجهيز المواقع المحددة من خلال تمهيد الطرق وتزويدها بالخدمات، وبالتالي فإن التنفيذ الفعلي لمنع نزول الإبل إلى منطقة السهل سيكون بعد تجهيز هذه المواقع، كذلك حول ما أثير من تساؤلات بخصوص الرسوم الإيجارية لعقود الانتفاع مع المستفيدين من المواقع المخصصة للانتفاع بها في القطن، وأشار  القرار إلى إمكانية توقيع عقود انتفاع، وبالتالي فإن عقود الانتفاع المشار إليها هي عقود تنظيمية، وأكد مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار على اهتمامه بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن في إطار تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة في المحافظة.

--:--
--:--
استمع للراديو