وزارة لم تدفع 15 مليون ريال لمؤسسة الأمن والسلامة.. وأفراد الأخيرة يطلقون وسما

الوصال - أكد مصدر لـ الوصال أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها مؤسسة خدمات الأمن والسلامة هي عدم التزام  عدد من المؤسسات بتسديد المستحقات مقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وأن المشكلة الأبرز هي من جانب  بعض الوزارات مؤكدً أن المؤسسة تطالب  أكثر من 12 جهة في القطاع العام فقط ترتبت عليها أكثر من 38 مليون ريال عماني خلال 3 سنوات فقط، وأن هناك وزارة ترتب عليها أكثر من 15 مليون ريال عُماني، ووزارة أخرى أكثر من 5 ملايين ريال عماني ، كمستحقات للمؤسسة بمقابل الخدمات التي قدمتها لتلك الجهات. وكان أفراد من مؤسسة خدمات الأمن والسلامة قد أطلقوا وسم عبر تويتر (#حقوق_افراد_الامن_والسلامه)  مطالبين فيه بعدة أمور بينها وأن يكون نطاق عملهم ضمن المهام الأمنية فقط، واستمرار الحصول على المكافئات السنوية من دون تأخير، وطالب البعض بتعديل الراتب الاساسي، وتفعيل السلم الوظيفي وعلاوة الدرجات المالية.

و أوضح المصدر لـ الوصال أن هناك أكثر من 30 جهة في القطاعين العام والخاص والتي تقدم المؤسسة لها خدمات الأمن، تطالب المؤسسة حالياً بإنهاء خدمات أكثر من 250 ،  مشيراً إلى أن مثل هذه المطالبات مستمرة وفي إزدياد، موضحاً أن المؤسسة تعمل جاهدة على عدم إنهاء خدماتهم حفاظاً على ظروفهم، موكداً أنه لم يتم حتى الأن تسريح أحد من الأفراد بالمؤسسة.

وبالعودة إلى القطاع العام فأشار المصدر لإذاعة الوصال  إلى أن سبب المشكلة الأبرز لما يحدث الآن وأيضا في مواضيع فائتة خاصة وأن تكلفة عمل فرد الأمن والسلامة الواحد العامل لدى القطاع العام قد تجاوز قيمة العقد المتفق عليه بين مؤسسات القطاع العام  ومؤسسة الأمن والسلامة لتقوم المؤسسة بدفع الفارق من دون أن يشعر الأفراد بالمشكلة.

وفيما ما يتعلق بالعمل الإضافي في شهر رمضان المبارك فأكد انه تم رصد أكثر من 500 ألف ريال عماني لذلك،  وتحاول المؤسسة صرفها في اقرب فرصة ممكنة وقد يكون مع مرتب الشهر الحالي.

وأوضح أن مخصصات التأمين الصحي تتجاوز أكثر من مليون ريال عماني وربما يزيد المبلغ ، ففي العام 2019 دفعت مؤسسة الأمن السلامة  مليون و 500 ألف ريال عماني كمخصصات للتأمين  الصحي فقط.