المنصة الإلكترونية للشكاوى والمقترحات

الوصال - خلفان الطوقي

إنّ أحد أهمّ مخرجات اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي برئاسة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- نصره الله- توجيه جلالته بإنشاء منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى والمقترحات، وهدفها تجويد العمل الحكومي الحالي، وتحسينه وتطويره في قادم الوقت.

وأعلنت وحدة مُتابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" أنَّ العمل الفعلي لإنشاء هذه المنصة سيبدأ بحلول 2025، وأن 45 وحدة حكومية سوف ترتبط بهذه المنصة الوطنية، وتهدف إلى رفع مستوى رضا المُراجعين، وتجويد تنفيذ العمل الحكومي، وحوكمة العمل الذي تنفذه الوحدات الحكومية المختلفة.
بالرغم من أهمية الخبر، إلا أنَّ هناك فئة من الناس ترى أنَّ الإعلان شيء، والتفعيل شيء آخر، بمعنى أنَّه ليس كل ما يُعلن عنه سوف يتم تفعيله في أرض الواقع، وإن تم تفعيله، هل سيتم تفعليه بما يجب، أو يتم تفعيل جزء منه، وغض الطرف عن بقية أجزائه، وما تشكيك البعض إلا نتيجة ربما لما يمكن اعتباره "تراكمات سابقة" لمبادرات حكومية لم تُنفَّذ أو نُفِّذت ولكن بشكل خجول، عكس ما رُوِّجَ لها وقت الإعلان عنها وتدشينها.
بغض النظر عمن استبشر خيرا، أو شكك في هذه المبادرة، لكن يبقى لأي  تغيير أو تطبيق أو مبادرة جديدة تحديات وعراقيل لا بُد للحكومة أن تضعها في الاعتبار، فبالرغم من الغايات والنوايا الحسنة المُعلنة عن هذه المبادرة النوعية، إلا أنها تبقى نوايا ما لم تتحول إلى عمل تنفيذي ونتائج ملموسة مختلفة عن السابق.

سوف تحمل هذه المنصة أهميتها إن استطاعت أن تجذب الثقة من المتعاملين والمراجعين والمتعاقدين معها من خلال آلية عملها الصادق والشفاف، وسرعة التفاعل المهني معهم.

الـ45 جهة حكومية التي سوف ترتبط بهذه المنصة الوطنية، وصلت إليها مئات المقترحات وآلاف الشكاوى في السابق استطاعت حل بعض الإشكاليات، وتطبيق بعض المقترحات، لكنها عجزت عن التفاعل مع البعض الآخر، والسبب أن تطبيق بعض المبادرات المقترحة من داخل الوحدة الحكومية أو من خارجها يحتاج إلى تعديل قانوني أو مخصصات مالية إضافية أو دعم بشري أو تكامل مع جهات حكومية أخرى أو نقل اختصاصات من وحدة حكومية من جهة إلى جهة أخرى أو مُعاقبة موظف مهمل أو معطل، فهل سوف تستطيع هذه المنصة تجاوز هذه التحديات والتفاعل الإيجابي بالسرعة الفائقة التي تتوافق مع تطلعات ومقترحات المتفاعلين مع المنصة؟