الدكتور محمود بن أحمد السعدي مساعد النائب العام ضيف برنامج ساعة الظهيرة للحديث عن المرسوم السلطاني رقم (79/ 2026) الخاص باستبدال مسمى «الادعاء العام» بمسمى «النيابة العامة» صدر المرسوم السلطاني رقم (79/ 2026) بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، متضمنًا استبدال مسمى «الادعاء العام» بمسمى «النيابة العامة» أينما ورد في النظام الأساسي للدولة. تعديل يطرح تساؤلات تتجاوز تغيير المسمى إلى دلالاته القانونية والمؤسسية: لماذا الانتقال من «الادعاء العام» إلى «النيابة العامة»؟ وما الذي يحمله المسمى الجديد من دلالة على طبيعة عمل المؤسسة وموقعها في منظومة العدالة؟ وهل يتوقف التغيير عند التسمية، أم تترتب عليه آثار في الاختصاصات والإجراءات والتعامل مع الجمهور؟

--:--
--:--
استمع للراديو