الكاتب الصحفي خلفان الطوقي: حماية الصناعات العُمانية ضرورة لضمان استدامة المنتج المحلي في ظل المنافسة العالمية
ساعة الظهيرة
الوصال - تناول الكاتب الصحفي خلفان الطوقي، المهتم بالشأن الاقتصادي، في حديثه ببرنامج «ساعة الظهيرة» أهمية تحويل حملة «هذا محلي ــ هذا عُماني» من مجرد شعار توعوي إلى ثقافة مجتمعية راسخة تدعم الاقتصاد الوطني وتكرّس الوعي بالاستهلاك المحلي.
ثقافة اقتصادية
وأوضح الطوقي أن ترسيخ مفهوم المحتوى المحلي ليس أمرًا سهلاً ولا طريقًا مفروشًا بالورود، بل يتطلب جهدًا منظمًا وقرارات حاسمة وتعاونًا واسعًا بين الجهات الحكومية والخاصة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للمشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال، من خلال تنظيم حلقات توعوية وجمع مختلف الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود نحو رفع نسبة المشتريات المحلية في القطاعين العام والخاص.
سلع وخدمات
وبيّن الطوقي أن مفهوم المحتوى المحلي لا يقتصر على السلع، بل يشمل الخدمات أيضًا، سواء تلك التي تقدمها الشركات العُمانية الكبيرة أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذه المؤسسات تشكّل حلقة اقتصادية مهمة ضمن دورة الإنتاج والتوريد، إذ تزوّد الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بخدمات متنوعة، ما ينعكس إيجابًا على تنشيط السوق المحلي وتوسيع فرص العمل للمواطنين.
تعاون مؤسسي
وأكد الطوقي أن الهيئة لا يمكنها العمل منفردة، بل تحتاج إلى شراكة حقيقية مع مؤسسات أخرى مثل جهاز الاستثمار العُماني، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان، وهيئة الخدمات المالية، ووزارة الاقتصاد، بحيث تتكامل الأدوار بين التشريع والتنفيذ. وأوضح أن «وضع القوانين شيء، وتطبيقها العملي شيء آخر»، ما يستدعي استمرار التنسيق لضمان تحقيق الأثر المطلوب.
تحديات السوق
وأشار الطوقي إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه حملة «هذا محلي ــ هذا عُماني» هو إغراق الأسواق بالبضائع الأجنبية القادمة من أوروبا أو الصين، ما يصعّب المنافسة على المنتج المحلي. وقال إن المطلوب إيجاد توازن يحمي الصناعات الوطنية دون الإضرار بالتزامات عُمان في اتفاقيات التجارة الحرة، من خلال رفع معايير الجودة والمواصفات وتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة.
حماية المنتج المحلي
وأوضح أن دعم الصناعات الوطنية لا يعني الانغلاق، بل يستلزم رفع مستوى المقاييس والمواصفات بما يحفز على الجودة ويمنح المنتج العماني ميزة تنافسية. وأكد أن استمرار سياسة الإغراق يُلحق الضرر بالمستثمرين المحليين ويبعث برسالة سلبية للمصنعين العمانيين الذين خاطروا بتأسيس مشاريعهم، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن توازن بين فتح الأسواق وتشجيع الإنتاج الوطني.
برامج دعم وتصدير
وتحدث الطوقي عن الجهود الحكومية لدعم الشركات المحلية من خلال الاستراتيجية الصناعية وبرامج مثل «نزدهر»، التي تركز على تعزيز التصدير وتشجيع الشركات العائلية والمغلقة للتحول إلى شركات مساهمة عامة، بما يمكّنها من التوسع والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة في القارة الإفريقية والآسيوية.
فرص التوسع
وتناول الطوقي جانبًا من التحولات الاقتصادية في سلطنة عمان، مؤكدًا أن بعض الشركات العمانية تسعى إلى الشراكات الاستراتيجية مع مستثمرين من الخليج والعالم لفتح أسواق جديدة. واعتبر أن التخارج الجزئي أو بيع حصص لشركاء إقليميين خطوة ذكية، لأنها تفتح آفاق التوسع وتمنح الشركات العمانية خبرات إضافية وفرص نمو مستدامة. وأشار إلى أن مثال شركة محمد البرواني للطاقة يعكس نموذجًا ناجحًا في بناء شراكات مدروسة للتوسع في الشرق الأوسط والعالم.
الاقتصاد الرقمي
وأوضح الطوقي أن الاقتصاد الرقمي اليوم يفرض على الشركات التفكير عالميًا، لأن زبائنها أصبحوا من مختلف أنحاء العالم. وقال إن الانفتاح الرقمي يمنح الشركات فرصة للخروج من إطار السوق المحلي المحدود نحو أسواق أوسع، شريطة امتلاك المعرفة والقدرة على المنافسة الدولية.
رسالة وطنية
واختتم الطوقي حديثه بالتأكيد على أن دعم المنتج المحلي مسؤولية جماعية، وقال إن على جميع المواطنين والمقيمين المساهمة في استمرار هذه المسيرة الوطنية. وأضاف: «الجهات المشرّعة وضعت المبادرات، ولم يعد هناك خيار للعودة، علينا أن نكمل الرحلة رغم التحديات، لأن المستقبل الاقتصادي لعُمان يستحق الجهد والإصرار».
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
