خبير أسواق النفط علي الريامي لـ«الوصال»: التحوّط عند 60 دولارًا يعزّز استقرار الموازنة.. و57 دولارًا الأنسب لتفادي تقلبات 2026
منتدى الوصال
الوصال ـــ تناول خبير أسواق النفط علي الريامي في حديثه لـ«منتدى الوصال» حصيلة أسواق النفط 2020–2025 ونظرة أولية لـ2026، متناولًا منهجية تحديد سعر الأساس في الموازنة وأثر المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية على الأسعار.
وأوضح الريامي أن تسعير النفط في الموازنة يتم عبر تشاور وزارة المالية مع وزارة الطاقة والمعادن، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية ومكاتب المتاجرة، لصياغة رؤية سنوية مدروسة للسعر المتوقع.
نهج التحوّط
أكّد أن سلطنة عمان تنتهج التحوّط عند تحديد سعر الأساس بسبب شدّة تذبذب الأسعار تاريخيًا؛ ورغم أن نطاق الحركة في سنوات كثيرة كان أعلى من 60 دولارًا، فإن التحوّط ظلّ سياسة رشيدة قلّصت المخاطر.
ستّون دولارًا
وبيّن أن السنوات الأخيرة اعتمدت سقفًا تحوّطيًا يدور حول 60 دولارًا للبرميل؛ بل إن متوسط العام الماضي ارتفع فوق 80 دولارًا، ما عزّز وجاهة النهج المتحفّظ.
الاستثمار والميزانية
وردًّا على مقولة إن التحوّط «يثبّط» المعنويات والاستثمار، نفى وجود دلائل على ذلك، مشدّدًا على أن اتزان السياسة المالية والاقتصادية يجذب رؤوس الأموال ويرسّخ الاستقرار الكلي.
قراءة 2026
وعن سؤال هل نرفع الأساس قليلًا؟ رجّح الريامي إبقاء التحوّط بل واقترح شخصيًا نطاق 55–57 دولارًا للبرميل لعام 2026، معلّلًا ذلك بمخاطر تباطؤ الطلب واحتمالات تخمة المعروض في بدايات العام.
مبررات الخفض
وأشار إلى إشارات متزايدة من بنوك ومؤسسات طاقة حول وفرة المعروض في 2026، مع استمرار تباطؤ عالمي محتمل، وتوتّرات تجارية ورسوم جمركية تؤثر على الطلب، خاصة في الصين.
ونوّه إلى أن الطلب يضعف موسميًا في الربع الأول سنويًا، وهو ما يفسّر حذر «أوبك+» وتأجيل بعض خطوات إعادة البراميل إلى السوق.
خارطة «أوبك+»
واستعرض خطة «أوبك+» لإعادة الخفض الطوعي (نحو 2.2 مليون برميل/يوم ضمن خفض إجمالي اقترب من 5 ملايين) تدريجيًا حتى 2026، قبل أن تعود وتؤجّل بعض الإعادات هذا العام تبعًا لقراءة المخزونات والسوق.
الربع الأول
وردًّا على سؤال حول تحسّن الصورة في الربع الأول مع استمرار القيود الإنتاجية، أوضح أن القراءة الموسمية وضعف النمو يجعلان الارتفاعات محدودة، وأن قرارات «أوبك+» تبقى مرنة تبعًا للطلب والمخزونات.
روسيا وأوكرانيا
وتطرّق إلى احتمالات تسوية تحت رعاية أمريكية؛ وأي انفراجة قد تفتح الباب لعودة براميل روسية بشكلٍ أشمل للأسواق الآسيوية، ما يزيد المنافسة على الصين والهند.
أوروبا وروسيا
واستبعد عودة سريعة لإمدادات روسيا إلى أوروبا حتى مع تسويةٍ سياسية، معتبرًا أن مسار الثقة وإعادة التموضع الأوروبي سيأخذ وقتًا، وستُوجَّه البراميل في الأغلب إلى آسيا.
فنزويلا المحتملة
وحول سيناريو مواجهةٍ أمريكية ـــ فنزويلية، قدّر أن الأثر سيكون معنويًا وقصير الأجل؛ فالولايات المتحدة تحتاج الخام الفنزويلي الثقيل لمصافيها، وأي عمل عسكري مرجّح أن يكون محدود الأيام، مع مساعٍ لاحقة لزيادة الإمداد لا تعميقه.
علاوة المخاطر
ولفت إلى أن علاوة المخاطر خلال الأزمات الجيوسياسية رفعت السعر بنحو 12–15 دولارًا فوق ما يُعدّ «سعرًا عادلًا»، وترتفع وتنخفض وفق سخونة المشهد.
لماذا لم ترتفع؟
وعند المقارنة بين حرب أوكرانيا ـــ روسيا واشتداد التوتر في الخليج، ناقش مفارقة عدم قفز الأسعار مؤخرًا رغم حساسية المنطقة، مرجّحًا تداخل عوامل سياسية وعملياتية، وخطوات استباقية لبعض المنتجين دعمت الاستقرار.
دور المضاربين
وأشار إلى أن تحركات الأسعار تتأثر بالمضاربات، ليس فقط من متعاملين أفراد بل عبر أنظمة تداول آلي تعتمد الخوارزميات التي ترصد الأخبار وتُنفّذ أوامر لحظية على مدار الساعة ـــ مصوّبًا المصطلح خلال الحوار (خوارزميات لا «لوغاريتمات» بمعنى الاستخدام الشائع).
تجارة موازية
وفي محور «السوق غير الرسمي»، تناول الريامي آليات تصدير النفط من دولٍ خاضعة للعقوبات (إيران، روسيا) عبر قنواتٍ موازية تراكمت خبرتها لسنوات طويلة، ما يجعل «تصفير» الصادرات أمرًا شبه مستحيل.
أسطول الظل
وكشف عن استخدام «أساطيل الظل»: تعطيل أجهزة التتبّع، تغييب الإشارات قرب الموانئ، نقل الشحنات من سفينةٍ لأخرى، وتبديل أوراق الشحن والمنشأ في مرافئ آسيوية، بما يُبقي تدفقًا لا يُستهان به خارج القنوات التقليدية.
وذكر وجود كميات كبيرة «عائمة» قرب سنغافورة وماليزيا، تقدَّر بعشرات الملايين من البراميل، تُشكّل «مخزونًا على الماء» قد يضغط على الأسعار سريعًا عند أي انفراجة سياسية أو تخفيف عقوبات.
الهند والخصومات
وأوضح أن الهند قاومت ضغوط تقليص الخام الروسي نظرًا لخصومات وصلت نحو 8 دولارات دون برنت، ثم خفضت رسميًا مشتريات الشركات الحكومية واتجهت بدرجة أكبر لخام الخليج (عُمان، الكويت، السعودية، العراق)، مع بقاء نافذة محدودة للقطاع الخاص.
متوسط العام
وفي النقاش حول 2025، أكّد أن متوسط الأسعار يدور حول 70 دولارًا حتى الآن، مقابل سعر أساس 60 دولارًا في الموازنة، ما عزّز الموقف المالي دون إغراءٍ لرفع الأساس. وتوقّع أن تُبقي الحكومة سعر الأساس عند 60 دولارًا رسميًا، لكنه شخصيًا يميل إلى 57 دولارًا كتحوّط «أكثر أمانًا» لعام 2026، انسجامًا مع إشارات وفرة المعروض وتباطؤ الطلب.
وخلص الريامي إلى أن المزج بين تحوّطٍ منضبط، ورصدٍ لصيق للمخزونات وقرارات «أوبك+»، ومتابعةٍ دقيقة لعلاوة المخاطر وتدفقات «أسطول الظل»، يُشكّل أفضل مقاربة لبناء موازنةٍ متينة وقراءةٍ واقعية لمسار أسعار العام القادم، مع إبقاء هامش أمانٍ مالي عند 57–60 دولارًا للبرميل.
لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
