نقلة فكرية في صندوق عمان المستقبل

الوصال -  خلفان الطوقي

حال عُمان كأي بلد نفطي، يمر بين حين وآخر بتحديات اقتصادية، مثل الكثير من الدول المعتمدة على سلع ناضبة أو سلع تتحكم فيها التطورات الجيوسياسية أكثر من معادلة العرض والطلب العالمية مثل النفط والغاز، وبناءً على ذلك لا بُد للسلطنة من إكمال مسيرة تنويع مصادر الدخل لضمان ديمومة التنمية وتفادي- قدر الإمكان- أي مطبات اقتصادية غير مُتوقعة، ولذا كان لزامًا استمرارية استحداث برامج عملية، والتفكير في مبادرات استباقية تساهم في تحقيق الهدف الوطني الأعلى وهو ما يسمى بالتنويع الاقتصادي.

ومن هذه البرامج ما أعلن عنها سلطان البلاد المفدى- أعزه الله- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في يونيو الماضي بإنشاء "صندوق عُمان المستقبل" برأس مال قدره مليارا ريال عُماني. كما إن بدء عمل هذا الصندوق في بداية العام الجاري 2024 غاية في الأهمية، وسيُحقق عدة أهداف تتواءم مع الهدف الأشمل وهو الانتقال التدريجي من النظام الريعي إلى النظم الإنتاجية للدولة، ويمكن توضيح ذلك عند شرح ذلك من النتائج المرجوة وأهمها:

التنويع الاقتصادي: وهو هدف دائم ومُتجدد، فقد تكررت هذه الكلمة في الماضي منذ بداية السبعينيات وسوف نراها تتكرر في الحاضر والمستقبل، وذلك بسبب أن المطلوب من الحكومة أن تكمل مسيرة تنويع مصادر الدخل، وتجنب وضع محفظتها الاستثمارية في نطاق ضيق، وهذا التوجه الصحيح لابد له أن يكون بشكل مستمر ومدروس، وإطلاق  صندوق عُمان المستقبل يصب في هذه الجهود.

التمكين: ليس تمكين الدولة فقط ودعمها اقتصاديًا؛ بل تمكين القطاع الخاص بشكل مركز، فيمكن للقطاع الخاص أن يجد منصة متخصصة إضافية للتمويل والشراكة والنمو معًا، فهذا النوع من الصناديق الاستثمارية يبحث عن الفرص في الشركات الناشئة سريعة النمو وإن كانت عالية المخاطر، ولكنها تعمل بمعايير تجارية وتخضع للحوكمة الإدارية والمحاسبية والقانونية.

المرونة: فقد تم تخصيص ما يصل إلى 10% من هذا الصندوق للاستثمارات الجريئة، أي ما يقارب 200 مليون ريال عماني، وتؤمن هذه النوعية من الصناديق بالمخاطرة"Venture Capital " تسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية وخاصة في المراحل المبكرة من إنشاء الشركات التجارية أو في مراحل النمو، وهذا الصندوق سيكون حاضرًا وفعالًا بصور منوعة إما بالبحث عن هذه الفرص في الشركات الناشئة، أو الاستماع للأفكار التجارية الجريئة أو التشارك مع صناديق متخصصة حول العالم، أو استقطاب هذه الاستثمارات لتكون في عُمان وتجني فوائد إضافية مثل توليد فرص وظيفية جديدة، واستقطاب رؤوس أموال أجنبية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مباشر، ونقل التكنولوجيا والخبرات النوعية إلى عُمان.

تكامل المنظومة: تكامل طرق الاستثمار وتنوعها هو ما تبحث عنه الدول الناجحة، وإنشاء صندوق مستقبل عُمان يعطي أفضلية في الوصول إلى الفرص الإقليمية والعالمية، وهذا الصندوق سوف يوسع من مكونات جهاز الاستثمار العُماني ويزيد من مرونته وبالتالي فرصه الربحية، خاصة وأنَّ الجهاز يملك مكونات أخرى تغطي أوجهاً محددة مثل صندوق ركيزة أو الصندوق العُماني للتكنولوجيا وغيرها من البرامج الاستثمارية التخصصية تقيدها من تجاوز نطاقها المحدد سلفًا.

التوقيت: إطلاق هذا الصندوق في الوقت الجاري يشير إلى تنوع أدوات الاستثمار التي تتبناها عُمان من خلال جهاز الاستثمار العُماني كالاستثمار في الأسهم والسندات أو العقار أو التكنولوجيا أو مشاريع البنية التحتية، لكن المُميز في هذا الصندوق أنه يبدأ ولديه خبرات مهنية تراكمية من موظفي جهاز الاستثمار العُماني أو من خلال أذرعه الاستثمارية الأخرى، والذي يمكنهم من حوكمة الصندوق، مما سوف يتيح له الاستثمار بكل أريحية في المشاريع الناشئة داخل السلطنة أو خارجها من ناحية، أضف إلى ذلك الاستثمار في المشاريع ذات الأولويات الوطنية وتملك فيها عُمان ميزة تنافسية مثل المعادن والطاقة الخضراء والأمن الغذائي والسياحة واللوجستيات وغيرها من الأولويات، فوجود هذا الصندوق سوف يشجع الآخرين الجادين "أفرادا أو شركات أو صناديق" على المشاركة الاستثمارية، وإقناعهم بالقدوم إلى عُمان وتوطين أعمالهم في السلطنة.

التوجهات الحكومية: الصندوق سيعمل جنبًا إلى جنب مع المبادرات الحكومية بضرورة دعم الشركات الناشئة والتي تشرف عليها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا مع مبادرة التمويل الجماعي " Crowd Funding " التي أطلقها الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العُماني، مما يضمن حراكًا أفضل مما مضى.

إنَّ هذا الصندوق جاء في وقته، ويمثل دعامة إضافية للاقتصاد العُماني ومبادرات الاستدامة المالية الداعمة لموازنة الدولة، وخيره سيعُم الوطن والمواطن بإذن الله، وإننا لنأمل التعرف على المزيد من تفاصيله المبشرة بالفرص وطريقة عمله خلال هذا الأسبوع.