خفض حجم الدين العام لسلطنة عمان 188 مليون ريال بنهاية مارس
الوصال - بلغ حجمُ الدَّيْن العام لسلطنة عُمان بنهاية مارس 2024م نحو 15.1 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م أي بانخفاض بلغ حوالي 188 مليون ريال عُماني.
وقد قامت وزارةُ المالية بنهاية الربع الأول من عام 2024م بسداد أكثر من 206 ملايين ريال مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي.
وأشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة 12% لتبلغ حتى نهاية مارس 2024م حوالي مليارين و826 مليون ريال مقارنة بـ 3 مليارات و217 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.
ووضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض 1% مسجلًا مليارًا و688 مليون ريال مقارنة بتحصيل مليارٍ و707 ملايين ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقّق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل ومتوسّط كمية إنتاج النفط نحو مليون و14 ألف برميل يوميًّا.
أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض 38% ليبلغ 444 مليون ريال مقارنة بـ 720 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك إلى تغيّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة بنحو 96 مليون ريال، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال مقارنة بـ 787 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م.
وبلغ الإنفاقُ العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و664 مليون ريال منخفضًا بمقدار 103 ملايين ريال عُماني أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وبلغت المصروفاتُ الجاريةُ للوزارات المدنيّة نحو مليار و978 مليون ريال منخفضةً بـ 49 مليون ريال عُماني مقارنة بالربع الأول من عام 2023م البالغ مليارين و27 مليون ريال عماني.
أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فقد بلغت 200 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 22 بالمائة من إجمالي السّيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى 486 مليون ريال مرتفعة بنسبة 78 بالمائة، مقارنة بـ 273 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م، ويُعزى ذلك إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، وقد بلغ دعم المنظومة والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م نحو 140 مليون ريال و72 مليون ريال على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصّص سداد الديون 100 مليون ريال عُماني.
