الوصال – أكد عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل عن قطاع شؤون العمل، أن هناك أربعة حزم لمسار مبادرة دعم الأجور التي حظيت بتوجهات سامية لمضاعفة مخصصاتها المالية لتكون 100 مليون ريال عماني. وأوضح السعدي أن الحزمة الأولى خُصصت للشركات المستوفية لشروط التعمين والتي يبلغ عدد عمالها أكثر من 150 عاملاً، لتحصل على دعم لمدة 12 شهرًا بمقدار 500 ريال عماني شهريًا بغض النظر عن المؤهل الجامعي للمستفيد. أما الحزمة الثانية فقد خُصصت للشركات غير المستوفية لاشتراطات التعمين، حيث تمنح دعمًا لمدة 12 شهرًا أيضًا بمقدار 250 ريالًا عمانيًا مقدمًا من الوزارة، على أن تتكفل الشركة بدفع الفارق في الراتب الشهري، وذلك في محاولة لمساعدة الشركات على استيفاء نسب توظيف العمانيين فيها، وبغض النظر أيضًا عن المؤهل الدراسي. أما الحزمة الثالثة فقد خُصصت للشركات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة والتابعة للعمانيين، ويهدف الدعم فيها إلى تشجيع أصحاب هذه الشركات على توظيف الباحثين عن العمل في مختلف التخصصات، وتمتد مدة الدعم في هذه الحزمة أيضًا إلى 12 شهرًا، ويعتمد مقدار الدعم على المؤهل الدراسي؛ فإذا كان المستفيد حاصلًا على الشهادة الجامعية فسيكون مقدار الدعم 500 ريال عماني، أما إذا كان حاصلًا على الدبلوم الجامعي فسيكون مقدار الدعم 400 ريال عماني، في حين تحصل الشركات التي توظف حملة الدبلوم وما دونه على دعم قدره 350 ريالًا عمانيًا. أما الحزمة الرابعة فقد خُصصت للشركات غير المستوفية لنسب التعمين في جميع الفئات، حيث تمنح دعمًا لمدة سنة كاملة بمقدار 250 ريالًا عمانيًا.

وحول منصة توطين وما هو متوقع منها، قال السعدي إنها منصة ذكية لإدارة عمليات التوظيف، وتهدف إلى ربط الباحثين عن العمل من أصحاب الكفاءة بالفرص الوظيفية المناسبة لهم، بالإضافة إلى ربط أصحاب العمل بالمرشحين، مع تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتحقيق الشمولية في سوق العمل، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، موضحا على أن هناك 140 فردًا مسجلًا في المنصة، و3 آلاف شركة مسجلة، كما أنها تحتوي حاليًا على أكثر من 6 آلاف و 500  فرصة عمل شاغرة، حيث وفرت المنصة منذ إنطلاقها أكثر من 8 ألاف فرصة، وتوظف من خلالها أكثر من 1400 شخصا.

لمزيد من التفاصيل في الرابط التالي:

--:--
--:--
استمع للراديو