وزارةُ المالية تعمم مشروع السّجل الوطني للأصول الحكومية

الوصال - أعلنت وزارة المالية أنها بدأت في تعميم مشروع السّجل الوطنيّ للأصول الحكوميّة (أصول) في لقاء افتتاحيً لتطبيق المرحلة الرّابعة من مشروع السّجل بحضور ممثّلي أكثر من 40 جهة حكومية.

ودعت الوزارة خلال اللقاء الذي نظمته اليوم جميع الوحدات الحكوميّة إلى حصر وتسجيل أصولها في السجل الوطني (أصول).

هدف اللقاء إلى تعريف الجهات الحكومية المستهدفة بالمشروع، والأصول المشمولة في السّجل، ومراحل تنفيذ المشروع، وآليات سير العمل بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات والأولويات للوصول إلى إيجاد نظام مركزي متكامل يعمل على حصر الأصول الحكومية ضمن استراتيجيّة موحّدة لضمان مركزية إدارتها ورفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكوميّة من خلال توجيه استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل مما قد يسهم في رفد الميزانيّة العامّة للدّولة بموارد ماليّة إضافيّة.

يذكر أن إجمالي عدد الأصول المسجّلة في سجلّ (أصول) خلال تطبيق المراحل الثلاث الأولى نحو 467439 أصلًا، شملت الاستثمار العقاري في الأراضي وحقوق الأراضي، والمباني والتشييدات، وأصول النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والمعدات المكتبية، وأجهزة الحاسب آلي وأدوات الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى الأصول غير الملموسة وغيرها.