عام 2024 ... تفاؤل حذر

الوصال - خلفان الطوقي

قبل أيام قليلة تم الإعلان عن موازنة الدولة لعام 2024، وموازنة أي دولة بمثابة خارطة الطريق لذلك العام على الأقل، فالمخططون يحاولون أن يقتربوا من الأرقام الواقعية قدر الإمكان، والتنفيذيون بدورهم يحاولون ألا يتجاوزوا هذه الأرقام، بل يحاولون أن يحققوا أفضل مما هو مخطط، وإن لم يحققوا ما هو مستهدف، فإنهم يحاولون أن لا يذهبوا بعيدا عن الأرقام المخططة، عليه، فإنهم يضعون جميع الاحتمالات والسيناريوهات أثناء وضعهم أرقام الموازنة العامة، والتي تبدأ مراحل التخطيط لها في فبراير من عام 2023، أي قبل عام كامل إلّا قليلًا.

المؤشرات الأولية لموازنة هذا العام بها كثيرٌ من المؤشرات الإيجابية وأهمها: تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، وتخصيص حوالي 560 مليون ريال كمنافع للبرامج الاجتماعية، وحوالي 600 مليون ريال أخرى لبرامج التأمين (الأمان الوظيفي- إجازات الأمومة- إصابات العمل والمرض ومبالغ التقاعد وغيرها)، إضافة إلى اعتماد مبلغ يصل إلى مليار و900 مليون ريال لبرنامج "إسكان"، والذي سوف يستفيد من هذا البرنامج ما يصل إلى 60 ألف أسرة عمانية، وسيُعلن عن تفاصيله خلال هذا الأسبوع، بإذن الله، واستمرار دعم الكهرباء والماء والوقود والنفايات والصرف الصحي والنقل والقروض الإسكانية والتنموية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تتجاوز مليار و600 مليون ريال عماني.

وكمبادرة مبتكرة للمستقبل تخصيص مبلغ ملياري ريال عماني لصندوق عمان المستقبل، مخصصًا ما نسبته 10% للاستثمار الجريء الذي سيكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة والواعدة، إضافة إلى ما تم إقراره لبند المصروفات الاستثمارية من الحكومة مباشرة، والاستثمار من خلال جهاز الاستثمار العماني وشركة تنمية طاقة عمان (ODE)، وإذا ما تمت إضافتهم لبعض سوف تصل إلى 3 مليارات و900 مليون ريال، واستمرار المشاريع الإنمائية حسب ما هو مخطط لها في الخطة الخمسية العاشرة.

بالرغم من هذه الأرقام التفاؤلية، إلّا أنَّ السيناريوهات العالمية قد تلقي بظلالها على الظروف المحلية كاستمرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات البيئية غير المتوقعة، والانخفاض الحاد لأسعار النفط، خاصة إذا قلّت عن سعر 60 دولارًا أمريكيًا الذي اعتُمِد في ميزانية 2024.

لذا.. إنَّ السياسات التحوطية غاية في الأهمية، والتي أثبتت جدواها في عام 2023، وبفضلها تم تحقيق فوائض مالية بـ931 مليون ريال، وتخفيض في فوائد خدمة الدين إلى حوالي 350 مليون ريال، وعسى أن تجري الرياح بما تشتهي السفن، وأن تتواصل مسيرة التنمية المُستدامة كما هو مُخطَّط لها.