أحمد الغساني لـ«الوصال»: أي تأجير سياحي خارج المنصات المعتمدة يعرّض الزائر للمخاطر ويضع صاحب العقار أمام المساءلة والإيقاف
ساعة الظهيرة
الوصال ــ قال أحمد بن محمد الغساني، مدير مراقبة الجودة بالمديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة»، إن أهمية التسجيل في المنصات والتطبيقات المعتمدة خلال موسم خريف ظفار تعود إلى دورها في تنظيم سوق التأجير السياحي والعقاري، بما يحفظ حقوق مقدمي الخدمة والزوار ويعزز الشفافية وجودة الخدمات المقدمة. وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن تعاون مشترك بين مكتب محافظ ظفار وبلدية ظفار ووزارة التراث والسياحة، بهدف الخروج بموسم سياحي متكامل يحقق رضا الزوار ويرفع مستوى الموثوقية في خدمات الإيواء والحجوزات.
منصات معتمدة
وأشار الغساني إلى أن المنصات المعتمدة هي تطبيقات متخصصة في تقديم خدمات الحجوزات والبحث عن المنشآت واستقبال الطلبات، وأن صفة «الاعتماد» جاءت لأنها حظيت بموافقة الجهات الثلاث الشريكة، بما يمنحها موثوقية أكبر لدى الزوار. وأضاف أن هذه المنصات لم تعتمد إلا بعد التأكد من توافقها مع الأطر النظامية المعمول بها، ومع ما تسعى إليه الجهات المختصة من تنظيم وحماية للمتعاملين، سواء كانوا ملاك عقارات أو زوارًا أو مستأجرين.
أفضلية المنصات المحلية
وأوضح الغساني أن بعض الناس اعتادوا في السابق استخدام منصات أجنبية أو عالمية تقدم الخدمة نفسها، إلا أن المنصات المحلية المعتمدة تمتاز بسرعة التعامل المالي وسرعة تسوية المستحقات بين المؤجر ومالك العقار، في حين قد تتأخر المعاملات المالية في بعض المنصات الأجنبية لفترات طويلة تصل أحيانًا إلى شهر أو شهرين. كما لفت إلى أن المنصات المعتمدة محلية ويمتلكها شباب عمانيون، وهو ما يعزز الثقة بها ويدعم الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه.
سكة ومسرة وفالو
وبيّن الغساني أن المنصات التي تم اعتمادها هي «سكة» و«مسرة» و«فالو»، مؤكدًا أنها منصات محلية موثقة، وتمثل القنوات التي تشجع الجهات المختصة أصحاب العقارات والزوار على استخدامها خلال الموسم. وأضاف أن صاحب العقار يملك حرية الاختيار بينها، ويمكنه التسجيل في منصة واحدة أو أكثر، وفق ما يراه مناسبًا له وبما يتوافق مع شروط كل منصة.
من يشمله التسجيل؟
وأكد الغساني أن المستهدفين بالتسجيل لا يقتصرون على الفنادق أو المنشآت الكبرى فقط، إذ يشمل ذلك مختلف الفئات التي تمارس نشاط التأجير اليومي أو السياحي، سواء كانت غرفًا أو شققًا أو شاليهات أو استراحات أو بنايات كاملة. وأشار إلى أن الجهات بدأت بالمنشآت الأكبر، مثل الفنادق والشقق الفندقية، ثم اتجهت إلى بقية الأنواع من العقارات، موضحًا أن التحدي كبير، لكن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الوحدات قبل بداية الموسم، من أجل تنظيم السوق ورفع مستوى جودة الخدمات.
حقوق الأطراف
ولفت الغساني إلى أن تسجيل العقارات في هذه المنصات يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز الشفافية في التعامل، ويرفع جودة الخدمات المقدمة، وهو ما ينعكس مباشرة على التجربة السياحية للزائر. وأضاف أن المنصات تسهم أيضًا في الحد من الإعلانات المضللة والوعود غير المطابقة للواقع، والتي تكررت في المواسم السابقة وأدت إلى شكاوى عديدة. وأوضح أن التعامل عبر القنوات الموثوقة يبعد الزائر عن الوقوع في الخداع أو التحويل المالي لجهات غير حقيقية أو أشخاص لا يملكون أصلًا العقارات التي يعلنون عنها.
إجراءات بحق المخالفين
وأشار مدير مراقبة الجودة إلى أن المنشآت أو الوحدات التي تمارس نشاط التأجير من دون تراخيص أو من دون تسجيل نظامي قد تتعرض لجملة من الإجراءات القانونية، منها إيقاف المنشأة عن العمل حتى استكمال التراخيص اللازمة، وقد يصل الأمر إلى إصدار مخالفات في حال عدم التجاوب. وأضاف أن الجهات المختصة تعوّل على تجاوب ملاك العقارات، وتأمل أن يسجلوا في هذه المنصات المعتمدة بدل الوصول إلى مرحلة الجزاءات.
نصيحة للزوار
وفي رسالته لزوار خريف ظفار، دعا مدير مراقبة الجودة أحمد الغساني الجميع إلى الحرص على أن تكون حجوزاتهم من خلال المنصات المعتمدة، والاطلاع على شروط الحجز والإلغاء، وعدم إجراء التعاملات المالية خارج القنوات الرسمية. وأكد أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التعقيد، لكنها تصب في حماية الحقوق وضمان تجربة سياحية آمنة ومريحة، بما ينسجم مع ما تطمح إليه المحافظة والجهات المنظمة للموسم من جودة وثقة ورضا للزوار.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
