الوصال - تحدث الدكتور أسعد الحضرمي، المحامي والمستشار القانوني، في برنامج «منتدى الوصال»، عن اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل، مشيرًا إلى أنها جاءت لتوضيح العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل، نظرًا لخصوصية طبيعة هذا النوع من العمل، وما يتطلبه من تشريع خاص يضمن العدالة للطرفين. ولفت إلى أن اللائحة شملت اثنتي عشرة مهنة، منها عاملة المنزل، مربية الأطفال، السائق الخاص، الحارس، الممرض الخاص، مربي الإبل والمواشي، وسائس الخيل، بهدف تحديد الحقوق والواجبات بشكل أكثر دقة ووضوحًا.

ما شروط السكن؟

وبيّن الحضرمي أن المادة (14) من اللائحة نصّت على ضرورة توفير سكن ملائم للعاملين بالمنازل، بحيث يكون جيد التهوية والإضاءة ومزوّدًا بوسائل الراحة الأساسية كسرير وخزانة ودورة مياه يمكن الوصول إليها بسهولة، موضحًا أن الغاية من ذلك هي صون كرامة العامل وضمان راحته دون اشتراط أن تكون المرافق مستقلة تمامًا.

ماذا عن التأمين الصحي؟..

وأوضح أن اللائحة ألزمت أصحاب العمل بتوفير تأمين صحي إلزامي للعاملين بالمنازل بعد أن كان سابقًا اختياريًا أو مشروطًا من بعض السفارات، مبينًا أن هذا القرار يسهم في حماية الطرفين من التكاليف الطبية المفاجئة، وأن كلفته السنوية لا تتجاوز سبعين ريالًا عمانيًا.

كيف تحسب الإجازات؟..

وتناول الحضرمي في حديثه جانب الإجازات، مشيرًا إلى أن اللائحة منحت العامل يوم راحة أسبوعيًا بعد ستة أيام عمل متواصلة، دون تحديد يوم بعينه، وله حرية قضاء يومه داخل المنزل أو خارجه، شريطة أن يُعوَّض ماديًا في حال تشغيله فيه. كما أضاف أن اللائحة نصّت على إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا مدفوعة الأجر، وهي خطوة جديدة تُعد سابقة في التنظيم القانوني لهذه الفئة، مع إمكانية استبدالها ببدل نقدي متفق عليه.

ماذا عن ساعات العمل؟

وذكر الحضرمي أن ساعات العمل اليومية حُدّدت بحد أقصى 12 ساعة فعلية لا تشمل فترات الراحة، مبينًا أن النص جاء بصيغة مرنة تراعي طبيعة العمل المنزلي المتوزع بين الفترات الصباحية والمسائية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى خلق توازن بين متطلبات الأسرة وحقوق العامل.

وأفاد أن اللائحة أقرت ولأول مرة مكافأة نهاية خدمة تُحتسب بنصف الأجر الشهري عن كل سنة خدمة بعد مرور عامين من العمل، موضحًا أن القرار لن يُطبق بأثر رجعي لتفادي إرهاق أصحاب العمل ماليًا، ولمنح الجميع فرصة للتأقلم مع النظام الجديد.

المخالفات والعقوبات..

ونوّه الحضرمي إلى أن المخالفين لأحكام اللائحة يواجهون غرامات إدارية تتراوح بين 50 و500 ريال عماني، تصدر من وزارة العمل دون الحاجة لحكم قضائي، على أن تُحال القضايا التي تتضمن أفعالًا جزائية إلى الجهات المختصة. كما دعا إلى اعتماد التحويل البنكي كوسيلة أساسية لتوثيق الأجور وتجنب الخلافات المستقبلية.

لمتابعة المقابلة عبر الرابط التالي:

تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.

للانضمام:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCrTgWAu3aWNVw28y3F

--:--
--:--
استمع للراديو