الوصال - استعرض عبدالعزيز بن عبدالله الرئيسي، صاحب مكتب استقدام عمالة، الجوانب المتعلقة بمكاتب الاستقدام، موضحًا أن اللائحة الجديدة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل فقط، بينما ستصدر لاحقًا لائحة خاصة تنظم عمل المكاتب بشكل مفصل. وأشار إلى أن المادة (38) من اللائحة منحت المكاتب صلاحية التواصل مع وزارة العمل نيابةً عن العامل في حال الإخلال بحقوقه.

هروب العمال؟

ولفت الرئيسي  في حديثه لمنتدى الوصال إلى أن اللائحة لم توضح بشكل كافٍ مسؤولية الكفيل أو المكتب في حال هروب العامل أو مغادرته المفاجئة، مشيرًا إلى أن التبعات المالية غالبًا ما يتحملها المكتب، وداعيًا إلى إضافة نصوص قانونية تنظّم هذه الحالات بشكل عادل ومتوازن.

تعدد العقود..

وأوضح أن من أبرز الإشكاليات الحالية وجود عقدين مختلفين للعامل الواحد، أحدهما يُصدق في بلد العامل من السفارة، والآخر يُصدر إلكترونيًا عند وصوله لسلطنة عمان، مما يؤدي إلى تفاوت البنود أو إسقاط بعض الحقوق. وطالب بتوحيد العقود بصيغة إلكترونية موحدة لضمان الشفافية والوضوح في العلاقة.

الحد الأدنى للأجور..

وكشف الرئيسي أن الفلبين أقرت مؤخرًا حدًا أدنى جديدًا لرواتب العاملات يبلغ 500 دولار أمريكي (نحو 197 ريالًا عمانيًا)، يبدأ تطبيقه في 20 أكتوبر الجاري، مع منح مهلة مدتها ستين يومًا لتصحيح العقود السابقة. وأكد أن أي محاولة للتحايل أو توقيع عقود صورية ستُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة.

تعمين المكاتب..

وأشار إلى أن 95 بالمئة من مكاتب الاستقدام تُدار فعليًا بوافدين، موضحًا أن هذه النسبة العالية تتطلب سرعة في تعمين القطاع وتكثيف الرقابة لضمان الامتثال للأنظمة، مشددًا على أن إحلال الكفاءات العمانية سيسهم في تطوير الخدمات وتحقيق التوازن مع رؤية «عُمان 2040».

لمتابعة المقابلة عبر الرابط التالي:

تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.

للانضمام:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCrTgWAu3aWNVw28y3F

--:--
--:--
استمع للراديو