الوصال ــ تحدث الإعلامي والكاتب الاقتصادي خلفان الطوقي في برنامج «ساعة الظهيرة» عن الأثر الاقتصادي لقرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشطب أكثر من 42 ألف سجل تجاري غير نشط، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت بهدف «تنظيم بيئة الأعمال» وتحديد من هو الجاد فعليًا في ممارسة التجارة.

إجراء تنظيمي يعزز الموثوقية

وأوضح الطوقي أن التحديث والتجديد في قاعدة بيانات السجلات التجارية يساهم في تحديد الأنشطة الفاعلة وتقليل العبء الإداري على الوزارة، مما يتيح التركيز على أصحاب السجلات النشطة وتجويد الخدمات المقدمة لهم. وبيّن أن من النتائج غير المباشرة لهذا القرار الحد من العمالة السائبة، وتعزيز الموثوقية والمصداقية في التعامل التجاري، إضافةً إلى تمكين الحكومة من إعداد دراسات دقيقة تعكس الواقع الفعلي للسوق.

تصحيح تشوهات السوق

وتطرق الطوقي إلى أن بعض السجلات التجارية كانت تُفتح لأغراض مؤقتة أو شكلية دون ممارسة فعلية للنشاط التجاري، مؤكدًا أن عملية الشطب «لم تتم عشوائيًا» بل جاءت بعد معالجة قانونية وإدارية ومالية شاملة بدأت منذ عام 2022، وضمنت حفظ حقوق أصحاب السجلات. وأضاف أن هذه المعالجة «أنهت كثيرًا من التشوهات» التي كانت تثقل كاهل الوزارة والمجتمع دون أي قيمة مضافة اقتصادية.

ممارسات.. يجب أن تتوقف

وأشار إلى أن بعض الأفراد استغلوا تسهيلات النظام التجاري في فتح سجلات بهدف استقدام عمالة وافدة والاستفادة المالية البسيطة منها، مما تسبب في أعباء إدارية واجتماعية كبيرة. واعتبر أن قرار الشطب «كان ملحًا وضروريًا» للتمييز بين التاجر الجاد والمستفيد المؤقت.

فلترة ضرورية وتشريعات قادمة

وفي ختام حديثه، دعا الطوقي وزارة التجارة إلى وضع حدٍّ أدنى من المتطلبات لفتح السجلات التجارية، بحيث يمكن التفريق بين من يملك الجدية والقدرة على ممارسة النشاط التجاري ومن لا يمتلكها. وعبّر عن ثقته في أن الوزارة «تدرك أهمية هذه الخطوة» وأن المرحلة القادمة ستشهد عملية فلترة دقيقة تضمن أن تبقى السجلات التجارية الفاعلة فقط في السوق.

لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:

تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.

للانضمام:

https://whatsapp.com/channel/0029VaCrTgWAu3aWNVw28y3F

--:--
--:--
استمع للراديو