م. هيثم الزدجالي لـ«الوصال»: إلزامية وثيقة النقل جاءت لمواكبة النمو التجاري واللوجستي والحد من النقل العشوائي
الوصال ــ أوضح المهندس هيثم الزدجالي، مدير دائرة النقل البري بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة»، أن وثيقة النقل هي مستند إلكتروني يُصدر عبر النظام الإلكتروني التابع للوزارة قبل تنفيذ أي عملية نقل بضائع بالشاحنات، موضحًا أنها تتضمن بيانات الشحنة، والناقل، وصاحب البضاعة، ومسار الرحلة. وأضاف أن الهدف الرئيس من تطبيق هذه الوثيقة يتمثل في تنظيم حركة نقل البضائع، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز الشفافية والموثوقية في قطاع النقل البري والخدمات اللوجستية.
من خيار سابق إلى إجراء ضروري
وأشار الزدجالي إلى أن الوثيقة كانت موجودة في السابق، لكنها كانت اختيارية، وكانت شريحة من المستفيدين تلجأ إليها لضمان الحقوق بين المرسل والمرسل إليه. وأوضح أن التحول نحو إلزاميتها اليوم جاء في ظل النمو المتسارع لحركة التجارة والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، وما يستلزمه ذلك من وجود منظومة إلكترونية موحدة توثق عمليات النقل قبل تنفيذها. وأضاف أن هذا الإجراء يسهم في ضبط القطاع، والحد من الممارسات غير النظامية، وتسجيل مسارات النقل والتحقق منها، وتقليل المخالفات والنقل العشوائي.
تنظيم القطاع وحماية الحقوق
وأكد الزدجالي أن وثيقة النقل ستسهم في معالجة عدد من التحديات المرتبطة بقطاع نقل البضائع، لأنها تتيح لجميع الجهات ذات العلاقة التأكد من نوع البضاعة، ومسار الرحلة، وبيانات الناقل، والمرسل والمرسل إليه، إلى جانب تمكين المستفيد من تتبع الشحنة حتى وصولها. وأضاف أن الوثيقة لا تخدم الجانب التنظيمي فقط، وإنما تعزز أيضًا حماية الحقوق بين الأطراف المختلفة، وترفع مستوى الموثوقية في التعاملات المرتبطة بالنقل البري.
رقابة وحوكمة وكفاءة تشغيلية
ولفت إلى أن الوثيقة توفر بيانات دقيقة وفورية حول عمليات نقل البضائع، وهو ما يمنح الجهات المختصة قدرة أكبر على الرقابة والتفتيش، والتحقق من التزام وسائل النقل البري بالاشتراطات المطلوبة. وأضاف أنها تسهم كذلك في دعم القرارات التشغيلية والتخطيطية من خلال مؤشرات وبيانات موثوقة، مشيرًا إلى أن الكم الكبير من المعلومات التي ستتجمع عبر هذه الوثيقة سيساعد على تنظيم القطاع بصورة أكثر استدامة وفعالية خلال المرحلة المقبلة.
تشمل جميع الشاحنات الناقلة للبضائع
وبيّن الزدجالي أن المقصود بالنقل البري في هذا السياق يشمل جميع الشاحنات التي تنقل البضائع، سواء كانت تنقل حاويات، أو مواد سائلة، أو أي نوع آخر من البضائع، بما في ذلك الشاحنات الخارجة من الموانئ، أو المناطق الصناعية، أو المصانع بشكل عام. وأكد أن وثيقة النقل لا تقتصر على فئة دون أخرى، وإنما تمثل مظلة تنظيمية لكامل نشاط نقل البضائع بالشاحنات، بما يحفظ حقوق المرسل والمرسل إليه ويعزز من سلامة القطاع.
من أين تُستخرج؟
وأوضح الزدجالي أن الحصول على الوثيقة يتم من خلال الرابط الإلكتروني الذي وفرته الوزارة، والذي جرى الإعلان عنه عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمكن لجميع المستفيدين الدخول إلى النظام واستخراج الوثيقة بصورة مباشرة. وأضاف أن الوزارة وفرت كذلك خطًّا ساخنًا يعمل على مدار الساعة لمساندة من يواجهون صعوبة في استخراج الوثيقة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة وعدم تعثر المستفيدين في استخدامها.
غرامات موجودة والهدف التنظيم
وأشار إلى أن هناك غرامات على عدم استخراج وثيقة النقل، غير أنه شدد على أن الهدف من الإجراء ليس المخالفة بحد ذاتها، وإنما تنظيم القطاع. وأضاف أن الوزارة سبقت التطبيق بإصدار تنويه وتعريف المستفيدين بالإجراء، في مسعى إلى رفع مستوى الالتزام وتجنب المخالفات، موضحًا أن استخراج الوثيقة يتم بسرعة وفي اللحظة نفسها، ومن دون أن يستغرق وقتًا أو جهدًا كبيرًا من المستفيد.
الشفافية في تعبئة البيانات
وأكد الزدجالي أن من أهم ما يجب الانتباه إليه عند استخراج الوثيقة هو الإفصاح الدقيق والشفاف عن البيانات المطلوبة، لأن قيمة الوثيقة ترتبط بصحة المعلومات المدخلة فيها. وأوضح أن الحقول تتضمن تفاصيل مثل نوع الشحنة، واسم السائق، ونوع البضاعة، ووزنها، ووجهتها، وبيانات المالك، وغيرها من التفاصيل التي تتيح التحقق من الرحلة والبضاعة والجهات المرتبطة بها. وأضاف أن تعبئة الحقول في النظام سهلة وواضحة، وأن الوثيقة تشمل جميع أنواع البضائع، مع الإشارة إلى أن بعض الأنواع، مثل المواد الخطرة، قد تكون لها اشتراطات خاصة تتعلق بالنقل، لكنها لا تخرج من نطاق التوثيق.
دعوة إلى الالتزام
وفي ختام حديثه، وجه الزدجالي دعوة إلى جميع شركات النقل للالتزام بإصدار وثيقة النقل، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير قطاع النقل البري، ورفع مستوى السلامة والجودة، وحماية حقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الوزارة تتطلع من خلال هذا التطبيق إلى الوصول إلى قطاع نقل أكثر تنظيمًا وكفاءة، يواكب النمو التجاري واللوجستي الذي تشهده سلطنة عُمان.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
