م. حفصة البلوشية: إلزام كود البناء يبدأ تدريجيًا من 2028 وصولًا للتطبيق الكامل في 2030
منتدى الوصال
الوصال - أكدت المهندسة حفصة البلوشية من الفريق الفني لدليل الاشتراطات ومتطلبات البناء بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في حديثها لبرنامج «منتدى الوصال»، أن كود البناء الجديد يمثل مشروعًا وطنيًا يستهدف توحيد المعايير وضمان جودة المباني وسلامتها، دون أن يؤدي إلى رفع تكاليف البناء كما يعتقد البعض.
ما الهدف من كود البناء؟
وأوضحت البلوشية أن الهدف من الدليل هو توفير مرجع وطني موحد للمهندسين والمقاولين والجهات المختصة، بحيث يضمن الحد الأدنى من اشتراطات السلامة في التصميم والإنشاء، ويحمي الأرواح والممتلكات، ويرفع من استدامة المباني وجودة أنظمتها.
كيف يسهم الكود في خفض التكلفة؟
وبيّنت أن الدليل يوازن بين الإفراط والتهاون في التصميم، إذ كان بعض المصممين يبالغون في استخدام الحديد بما يرفع التكلفة، في حين يتهاون آخرون بما يؤدي إلى مشاكل في الصيانة. وأكدت أن تطبيق الدليل سيؤدي إلى خفض التكاليف على المدى البعيد من خلال الحد من التشققات وهبوط التربة.
هل الكود موحد لجميع المناطق؟
وذكرت أن الدليل يأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي والبيئي في سلطنة عمان، حيث توجد خرائط توضح نسب الرطوبة وخصائص التربة لكل محافظة، لتحديد اشتراطات ملائمة للمناطق الساحلية والجبلية، بما يحمي المباني من الصدأ والتلف السريع.
متى سيكون إلزاميًا؟
وأشارت إلى أن التطبيق سيكون اختياريًا لعامي 2026 و2027، بهدف تدريب الكوادر وجمع الملاحظات، على أن يبدأ الإلزام التدريجي من عام 2028 في محافظة مسقط، ويشمل تدريجيًا جميع المحافظات حتى عام 2030، ليصبح حينها إلزاميًا على جميع أنواع المباني.
ماذا عن المباني القائمة؟
وأكدت أن الكود يطبّق على المباني الجديدة فقط، بينما تخضع المباني القائمة لاشتراطات الدليل في حال الترميم أو الإضافة، من خلال دليل خاص بالمباني القائمة والتاريخية، بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة.
هل سيؤثر على مواد البناء؟
وأوضحت البلوشية أن الدليل لا يفرض تغيير مواد البناء، بل ينظم جودة استخدامها عبر رقابة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ويسمح باستخدام المواد البديلة شريطة توافقها مع معايير السلامة.
وماذا عن التقنيات الحديثة؟
وأشارت إلى أن الدليل يتضمن فصولًا خاصة بـالطباعة ثلاثية الأبعاد والمباني المؤقتة، ويهدف إلى تنظيم استخدامها وضمان سلامتها، مؤكدة أن الكود وثيقة مرنة وقابلة للتحديث وفق التطورات التقنية في قطاع البناء.
واختتمت المهندسة حفصة حديثها بالتأكيد على أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل على رفع كفاءة مهندسي البلديات والقطاع الخاص وتوحيد الإجراءات مع هيئة الدفاع المدني والإسعاف، مشيرة إلى أن الدليل سيسهم في تقليل الخلافات بين الاستشاريين والمقاولين عبر مرجع وطني واضح يحدد المعايير بدقة.
لمتابعة الحلقة عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
