مدير عام تطوير وضمان الجودة بوزارة العمل: 25% فقط من الموظفين راضون عن «إجادة» والوزارة تعمل على تحسين التجربة وتوسيع التدريب
منتدى الوصال
الوصال – أكد محمد بن مبارك الكلباني، مدير عام تطوير وضمان الجودة بوزارة العمل، في حديثه لبرنامج «منتدى الوصال» أن منظومة «إجادة» مشروع وطني مستمر التطوير، موضحًا أن الملاحظات التي وردت في تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أُخذت باعتبارها ملاحظات استباقية تهدف إلى تصحيح المسار وتعزيز الحوكمة، مشيرًا إلى أن الوزارة نقلت إدارة النظام وبياناته بالكامل لتكون تحت إشرافها المباشر وبكوادر عمانية مؤهلة.
ما الهدف من «إجادة»؟
وأوضح الكلباني أن منظومة «إجادة» بشقيها الفردي والمؤسسي تُعد من البرامج الرئيسية في الخطة الخمسية العاشرة، وتهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال قياس الأهداف وتطوير قدرات الموظفين، مؤكدًا أن جهاز الرقابة يعد شريكًا أساسيًا في الإشراف والتقييم لضمان التطبيق السليم للمنظومة وتحقيق أهدافها.
اختيار الشركة المنفذة
وأشار إلى أن اختيار الشركة المطورة للمنظومة تم وفق مناقصة رسمية شاركت فيها الجهات المعنية، من بينها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدًا أن دور الشركة كان تطويريًا فقط، بينما تبقى الملكية الكاملة للنظام والبيانات لدى الوزارة التي تشرف على جميع عمليات التشغيل.
حماية البيانات وأمنها
وبيّن الكلباني أن جميع بيانات المنظومة محفوظة في سحابة إلكترونية داخل سلطنة عُمان معتمدة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وأن موقع الاستضافة والضوابط الأمنية خضعا لاشتراطات دقيقة تضمن الحماية الكاملة لبيانات الموظفين والمؤسسات الحكومية.
صلاحيات الوصول للبيانات
وأكد أن وزارة العمل تملك الصلاحية الكاملة للوصول إلى البيانات، موضحًا أن ما ورد في تقرير جهاز الرقابة يتعلق ببعض الجوانب التقنية في مرحلة التطوير، والتي لا تُنفذ إلا تحت إشراف مباشر من المختصين بالوزارة لضمان سلامة الإجراءات.
وتحدث الكلباني عن ملاحظة وجود موظفين غير عُمانيين ضمن فريق الشركة المنفذة، مبينًا أن ذلك أمر فني معتاد في الشركات التقنية، إلا أن الوزارة كانت تتعامل ميدانيًا مع الكفاءات العُمانية، مؤكدًا أنه بعد نقل إدارة النظام أصبحت جميع العمليات تُدار بأيدٍ عمانية بالكامل.
بيئة تجريبية آمنة
وأوضح أن عملية تطوير «إجادة» تتم عبر بيئة تجريبية وافتراضية معزولة عن البيانات الحية، وذلك بهدف اختبار الأنظمة قبل تشغيلها فعليًا، مؤكدًا أن الوزارة كانت تُبلغ الجهات الحكومية مسبقًا بمواعيد التحديثات لتفادي أي تأثير على سير العمل.
تقييم الموظفين
ونفى الكلباني تأثر تقييم الموظفين أو أهدافهم بأي خلل تقني، مبينًا أن دورات التقييم في المنظومة تُراجعها لجان متخصصة في كل جهة حكومية، وتُحفظ نتائجها في نسخ إلكترونية آمنة لدى دوائر الموارد البشرية لضمان المصداقية والدقة في التقييم.
صلاحيات المستخدمين
وحول ملاحظة جهاز الرقابة بوجود صلاحيات زائدة لبعض المستخدمين، أوضح الكلباني أن الحالة كانت محصورة في موظف واحد انتقل من قسم الموارد البشرية إلى قسم آخر دون إلغاء صلاحياته السابقة، مؤكّدًا أن الحادثة لم تُستغل، وتم تصحيحها فورًا ضمن عملية ضبط الصلاحيات.
مستوى رضا الموظفين
وأشار الكلباني إلى أن الوزارة تستند إلى مؤشر رضا المستفيدين عن المنظومة، والذي بلغ مؤخرًا نحو 25 بالمائة، معتبرًا أن النسبة الحالية لا تعكس بالضرورة عدم الرضا، بل تعود لاختلاف معدلات المشاركة في الاستبيانات، مؤكدًا أن الوزارة تأخذ هذه النتائج كفرصة لتطوير المنظومة.
التطوير والتحديثات الجديدة
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من التحديثات التشغيلية والفنية ستُفعّل مع دورة التقييم الجديدة، وتشمل تبسيط الإجراءات، وتوضيح مسارات الاعتراض، وتحسين واجهات الاستخدام، ورفع كفاءة أدوات المتابعة والحوكمة في مختلف الجهات الحكومية.
الحوافز والمكافآت
وقال الكلباني إن زيادة الحوافز والمكافآت للعاملين في الجهاز الإداري للدولة تعتمد على مدى الالتزام بتطبيق المنظومة وجودة الأداء، موضحًا أن الوزارة تربط المكافآت بالحوافز المعنوية والمؤسسية لضمان العدالة في التقييم، وأن اتساع نطاق الالتزام يجعل مقترحات الرفع أكثر قبولًا لدى الجهات المختصة.
وكشف عن اعتماد الوزارة حقائب تدريبية تخصصية ضمن خطة تطوير الموارد البشرية، وتشمل الحقيبة القيادية، والإشرافية، والتنفيذية، وحوكمة الموارد البشرية، إلى جانب الإطار الوطني للقدرات الوظيفية الذي يربط التدريب بالاحتياجات الفعلية للموظف بدل البرامج العامة.
لجان التظلم والمراجعة
وأكد الكلباني وجود لجان تظلّم في جميع الجهات الحكومية تعمل بعد انتهاء كل دورة تقييم، موضحًا أن بعض اللجان أنصفت موظفين ورفعت مرتبة أدائهم بعد المراجعة، مما يعزز الثقة في عدالة النظام وشفافية المنظومة.
واختتم الكلباني حديثه بالتأكيد على أن وزارة العمل وجهاز الرقابة وبقية الجهات الحكومية يعملون في إطار شراكة مؤسسية مستمرة لتصحيح الملاحظات وتطوير المنظومة بما يحقق العدالة الوظيفية، ويعزز كفاءة الأداء الحكومي ويُحسن تجربة الموظف داخل بيئة العمل.
لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
