مروى الرئيسي لـ«الوصال»: 81 جهة مرتبطة بمنصة التكامل الحكومي.. والنسخة الجديدة تقلل طلب الوثائق وتوحد تبادل البيانات إلكترونيًا
ساعة الظهيرة
الوصال ـ أوضحت مروى بنت كريم الرئيسي، رئيسة قسم المنصات الرقمية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن المنصة الوطنية الحكومية للتكامل الإلكتروني تتيح للجهات الحكومية تبادل البيانات فيما بينها بصورة إلكترونية، بما يقلل حاجة المستفيد إلى إعادة تقديم الوثائق والمعلومات لدى أكثر من جهة، ويسهم في تسريع إنجاز الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.
وبيّنت خلال حديثها في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال أن التكامل الإلكتروني يقوم على تمكين الجهة المقدمة للخدمة من الحصول على البيانات المطلوبة مباشرة من الجهة المالكة لها، بدل مطالبة المستفيد بتوفيرها في كل مرة، وهو ما يضمن دقة المعلومة واعتمادها من مصدرها الرسمي. وأضافت أن هذا الربط يتم عبر «المنصة الوطنية الحكومية للتكامل الإلكتروني» التي تديرها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وترتبط بها 81 جهة حكومية، إلى جانب عدد من الشركات الحكومية وشبه الحكومية.
البيانات من مصدرها مباشرة
وأشارت مروى الرئيسي إلى أن الحصول على البيانات من مصدرها الأساسي يقلل احتمالات الخطأ في المعلومات المقدمة، موضحة أن بيانات السجل المدني، على سبيل المثال، يمكن للجهات الحكومية الاستفادة منها إلكترونيًا بعد استيفاء المتطلبات والموافقات اللازمة، دون الحاجة إلى مطالبة المستفيد بإحضار مستندات أو إعادة إدخال بيانات سبق تسجيلها لدى جهة حكومية أخرى. ولفتت إلى أن الهدف من التكامل لا يقتصر على اختصار الوقت، بل يمتد إلى تقديم خدمات حكومية أكثر ترابطًا، بحيث لا يشعر المستفيد بالتعقيدات التقنية التي تجري خلف الخدمة.
81 جهة مرتبطة بالمنصة
وأوضحت أن المنصة، التي تعرف اختصارًا بـ«NGIP»، تشكل القناة الوطنية لتبادل البيانات بين الجهات، مشيرة إلى أن التنسيق يبدأ بالحصول على الموافقات الرسمية من الجهة المالكة للبيانات، قبل تنفيذ الربط من الجانب التقني. وأكدت أن الجهة المالكة للبيانات هي صاحبة القرار في إتاحتها، مع مراعاة درجة حساسيتها وطبيعة استخدامها، لافتة إلى أن هذه الآلية تتوافق مع توجهات استراتيجية البيانات الوطنية التي تؤكد أهمية إدارة تبادل المعلومات وفق ضوابط واضحة.
معايير موحدة في النسخة الجديدة
وكشفت الرئيسي أن النسخة المطورة من المنصة ستتضمن معايير موحدة تُعمم على الجهات الحكومية، وفي مقدمتها الاعتماد على واجهات برمجة التطبيقات «APIs» في تبادل البيانات. وبيّنت أن هذه الواجهات ستُطور وتُدرج عبر المنصة لتكون جاهزة للاستخدام بين الجهات المرتبطة بها، بما يوفر آلية أكثر انتظامًا وسرعة في بناء الخدمات الحكومية المشتركة.
وأضافت أن بعض الشركات الحكومية وشبه الحكومية ترتبط بالمنصة عبر نموذج الإنترنت، في حين تستخدم جهات أخرى شبكة عُمان الحكومية بوصفها قناة آمنة لتبادل البيانات.
خصائص جديدة قيد الإضافة
وأشارت إلى أن اللقاء الذي أقيم في محافظة ظفار ناقش عددًا من الأسئلة التي طرحتها الجهات المشاركة، من بينها آلية الانضمام إلى المنصة ومتطلبات الربط وطريقة التعامل مع توقف الخدمات والإشعارات المرتبطة بها. وقالت إن النسخة الجديدة ستضم خصائص ومميزات إضافية تستجيب لعدد من هذه المتطلبات، موضحة أن الوزارة تعمل على تطوير المنصة بما يواكب احتياجات الجهات ويزيد من سهولة إدارة التكاملات الحكومية.
خدمات أقل طلبًا للمستندات
وأكدت الرئيسي أن التوسع في استخدام المنصة يمكن أن يقلل بصورة أكبر من مطالبة المواطنين والمقيمين بتقديم بيانات أو وثائق موجودة أصلًا لدى جهة حكومية أخرى، ما يختصر الإجراءات ويحد من تكرار الخطوات في المعاملة الواحدة. وأضافت أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو زيادة استفادة الجهات من الخدمات الحكومية المشتركة وربط أنظمتها بصورة أوسع، بما يجعل الخدمة أكثر سلاسة للمستفيد ويرفع مستوى الترابط بين المؤسسات.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الغاية النهائية تتمثل في الوصول إلى حكومة مترابطة رقميًا، بحيث تتحرك البيانات بين الجهات وفق الأطر المعتمدة، بينما يحصل المستفيد على الخدمة بأقل عدد ممكن من الإجراءات ودون الحاجة إلى تكرار تقديم المعلومات نفسها.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
