نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يتحدث عن التوجيهات السامية
الوصال - أكد معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس الأعلى للقضاء سيضع توجيهات جلالة السلطان موضع التنفيذ الأمين بشأن تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء والخطط التشغيلية بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المواطنين وبما يتلاءم مع رؤية "عُمان ٢٠٤٠"، وتوجيهاته السامية باستكمال إجراءات إصدار الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
وأضاف معالي السيد للعمانية أن التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة مهمة في مسيرة القضاء العماني مضيفًا بأن محكمة الاستثمار والتجارة سوف تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، كما ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي؛ نظرا إلى أن المنازعات التجارية ذات طبيعة خاصة تتطلب سرعة الإجراءات القضائية والفصل وتحقيق العدالة الناجزة بها وتسهيل بيئة أعمال التجار والمستثمرين.
وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يسهم إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار في توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العماني بما يزيد من جاذبية السوق العماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يسعى لتحسين مؤشرات جاذبية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يضاف إلى الجهود الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالاقتصاد.
وأشار معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على عدد من المشاريع القضائية والتشريعية التي ستسهم في رفع مؤشرات القضاء والتشريع والرقابة من خلال تبنّي أفضل النظم القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص لتحسين جودة الأحكام وتوفير بيئة ملائمة للتعامل مع بعض القضايا التجارية والاستثمارية بحيث يتم التعامل معها بما يتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة لضمان حقوق الأفراد والمجتمعات بشكل عام .
