وزارة العمل لـ«الوصال»: لا عقوبات خلال فترة التصحيح حتى يونيو 2026 ورخصة مزاولة العمل خطوة لتنظيم المهن ورفع الكفاءة الفنية
ساعة الظهيرة
الوصال ــ تناول زاهر بن عبدالله ال الشيخ، مدير دائرة المعايير المهنية بوزارة العمل، في حديثه لبرنامج «ساعة الظهيرة» إلى تفاصيل التنبيه الصادر مؤخرًا بشأن مشروع رخصة مزاولة المهنة، موضحًا أن التنبيه «ليس نتيجة مخالفات أو إخفاقات»، وإنما يأتي كخطوة تنظيمية تهدف إلى «تسهيل المرحلة الانتقالية وضمان تطبيق النظام بكفاءة دون التأثير على سير أعمال المؤسسات في قطاع الطاقة والمعادن».
وقال إن الوزارة تابعت المشروع منذ بدء تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025، ورصدت بعض التحديات المتعلقة بمدى جاهزية العاملين والمؤسسات لاستكمال طلبات الترخيص، مشيرًا إلى أن الهدف هو «تأهيل العاملين وفق معايير مهنية ووطنية واضحة ومعتمدة من القطاعات نفسها».
ارتفاع الطلب على الرخص المهنية
أوضح ال الشيخ أن تجاوب المؤسسات والأفراد في تزايد مستمر، لافتًا إلى أن «قطاع الطاقة والمعادن» كان الأسرع استجابة، حيث وصل عدد بطاقات الترخيص المهني الصادرة إلى نحو «ستة وخمسين ألف بطاقة» حتى الآن، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل «أربعة وأربعين مهنة فنية محددة» ضمن خطة الوزارة.
فترة انتقالية للتصحيح
وبيّن أن مهلة تصحيح الأوضاع مستمرة حتى «الأول من يونيو 2026»، موضحًا أن الفترة الحالية مخصصة لتعديل البيانات والمهن وإجراء التقييمات الفنية للعاملين، على أن يبدأ التطبيق الإجباري بشكل تدريجي بعد هذا التاريخ. وأضاف أن الهدف «ليس فرض العقوبات بل ضمان ممارسة المهن الفنية من قبل أشخاص مؤهلين ومعتمدين».
برامج تقييم وتدريب للمهن الفنية
وأشار ال الشيخ إلى أن الوزارة وضعت آلية تقييم عبر «وحدات المهارات القطاعية»، بحيث يخضع العامل لتقييم مهني دقيق، وفي حال عدم اجتيازه يتم تحويله إلى برنامج تدريبي متخصص بحسب طبيعة المهنة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات «لن تؤدي إلى فقدان الوظائف»، بل تهدف إلى «رفع كفاءة العاملين ومعالجة أوضاعهم المهنية».
تعزيز الوعي وتنظيم سوق العمل
وتناول مدير دائرة المعايير المهنية الدور التوعوي للوزارة، موضحًا أن «رخصة مزاولة المهنة خطوة جوهرية لتنظيم سوق العمل»، حيث تشمل المبادرة «سبعة عشر قطاعًا» في مراحلها المقبلة. وذكر أن الوزارة تنظم «ملتقيات شهرية في مختلف المحافظات» لشرح الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية وأهدافها، مضيفًا أن ملتقى قادم سيُعقد في «محافظة الداخلية» لتوضيح مفاهيم «الاعتماد المهني والتصنيف والرخصة».
رخص للعمانيين والوافدين
وأكد ال الشيخ أن الرخص المهنية مطلوبة «للعمانيين والمقيمين على حد سواء»، وأن قيمتها «تختلف من مهنة إلى أخرى» وتبدأ من نحو «عشرين ريالًا عمانيًا»، موضحًا أن بعض الشركات «تتحمل رسوم الترخيص عن موظفيها»، فيما يقوم آخرون بسدادها بأنفسهم.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع «وحدات المهارات القطاعية» و«الجمعيات المهنية» لتوحيد المعايير في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن «قطاع الإعلام» سيكون من بين القطاعات التي سيجري ترخيصها قريبًا، وقال: «نحرص أن تشمل منظومة الترخيص جميع المهن بما يعزز المهنية والاعتماد ويضمن جودة الأداء في سوق العمل العماني».
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
