"اقتصادية الشورى" تناقش وضع حد أعلى للتحويلات المالية الخارجية للعمال الأجانب

الوصال - ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى  اليوم عدة رغبات محالة اليها منها الرغبة المبداة المحالة إليها حول وضع حد أعلى للتحويلات المالية الخارجية للعمال الأجانب، و تدارس الجوانب المتعلقة بالاضرار الناتجة والنتائج السلبية على الاقتصاد الوطني جراء حجم وكمية هذه التحويلات المالية.

كما ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى الرغبة المبداة حول إعادة هندسة إجراءات وتشريعات الاستثمار وتأتي أهمية الرغبة في كون الاستثمار في السلطنة يواجه عدة تحديات في بيئة الأعمال رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة والجهات المعنية على وجه الخصوص، تتمثل تلك التحديات في عدة جوانب منها التشريعية والإجرائية والتمويلية وغيرها، وحول ذات الموضوع اطلعت اللجنة على التقرير المعد من قبل موظفيها.