وكالة فيتش تعدِّل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى مستقرة مع تأكيد التصنيف عند BB-

الوصال- أصدرت وكالة فيتش اليوم تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان الذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مع تأكيد التصنيف الائتماني السيادي عند "BB-".ويُعزى التحسُّن في النظرة المستقبلية إلى تحسُّن المؤشرات المالية والاقتصادية بما في ذلك انخفاض معدّل الدين العام والعجز المالي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة إجراءات ضبط الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تراجع ضغوطات التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الماضية.

وذكرت الوكالة في تقريرها أنّ حكومة سلطنة عُمان أحرزت تقدُّمًا ملحوظًا في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى التي تهدف إلى تحقيق توازن في الميزانية العامة للدولة وخفض معدّل الدين العام إلى 61 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025م.

وتتوقع الوكالة أن يتراجع عجز الميزانية من 1ر16 بالمائة في عام 2020م إلى 4ر3 بالمائة خلال عام 2021م، وسيواصل انخفاضه إلى 6ر1 بالمائة في عام 2022م كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل ارتفاع إيرادات النفط والغاز، والإيرادات المحصلة من ضريبة القيمة المُضافة، وانخفاض مصروفات النفط والغاز بعد إنشاء شركة تنمية طاقة عُمان.

كما تتوقع الوكالة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1ر3 بالمائة في عام 2022م بفضل النمو القوي في الإيرادات النفطية، على أن يبلغ ما نسبته 3ر2 بالمائة في عام 2023م. وأشار تقرير الوكالة إلى أنّ تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى سيُسهم في خفض نقطة التعادل لسعر النفط عمّا يزيد على 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل خلال عامي 2024م و2025م. وبيّنت الوكالة أنّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال التزمت الحكومة بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى أو شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في مستوياتها عمّا هو متوقع وبالتالي تحسُّن المؤشرات المالية.

يُذكر أنّ وكالة "موديز" عدّلت مؤخرًا نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة، كما عدّلت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية؛ بفضل السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الاستجابة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والمبادرات المُتّخذة نحو تحسين الوضع المالي وتحسُّن أسعار النفط التي تُسهم في خفض العجز المالي والحد من زيادة الدين العام.