الوصال -  صدر عن مكتبة الدراسات العربية للنشر والتوزيع في سلطنة عمان مؤخرا كتاب " الأمر الجزائي.. في قانون الإجراءات الجزائية" للمؤلف الدكتور حسين بن علي بن سالم السناني الذي هدف من كتابه إلى  تكريس المقتضيات القانونية سواء في مجال نقل أو زرع الأعضاء والأنسجة البشرية، وحمايتها من بطش الأطباء والمؤسسات الاستشفائية وعدم ترك المجال للتعامل مع الأعضاء البشرية على أنها سلعة تباع وتشترى

وفي كتابه الذي قسمه إلى بابين هما قيام المسؤولية المهنية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية في التشريع العماني والمقارن وحالات المسؤولية الجنائية الناجمة عن نقل وزرع الأعضاء البشرية أشار السناني  إلى أن  القوانين تطورت لدى غالبية التشريعات المقارنة ومنها التشريع العماني والتي ضمنت دراسة الضمانات من جميع جوانبها حتى يتم حماية الأعضاء والأنسجة البشرية من كل أشكال الاستغلال سواء من أصحابها أو من الباحثين عنها لفائدة أشخاص آخرين.

كما تطرق السناني في كتابه "الأمر الجزائي.. في قانون الإجراءات الجزائية" إلى كيفية أن المشرع العماني أراد بتثبيت الإجراءات الجزائية جراء الأخطاء الطبية المتعلقة بعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية تحميل المسؤولية للمستشفى الصحي وكذا الطبيب المشتغل لديه، وذلك بهدف حماية الأعضاء والأنسجة البشرية من المتاجرة  وذكر الكاتب ان ذلك ظهر أكثر وضوحا حين ألزم المشرع العماني الطبيب بإعداد تقرير مفصل عن عملية نقل وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية مباشرة بعد الانتهاء من كل عملية، كما ألزم المؤسسة الصحية بامتلاك سجل تقيد فيه بيانات المتبرع والموصي، والمتبرع لحماية أعضائه وأنسجته البشرية من التلاعب سواء من قبل الأطباء أو المتبرعين أنفسهم أو من ذويهم.

--:--
--:--
استمع للراديو