خلال الأيام القليلة الماضية، تمَّ تدشين عدد من المبادرات النوعية لتنشيط بورصة مسقط، وأهم هذه المبادرات: إنشاء صندوق السيولة من جهاز الاستثمار العماني بمبلغ 100 مليون ريال عماني بما يعادل حوالي (240 مليون دولار أمريكي)، والترخيص لشركتين لتكون "صانع سوق"، وتطبيق مبادئ الحوكمة الثلاثية وتختصر بكلمة (ESG)، ومبادرة سوق الشركات الواعدة، أضف إلى ذلك الحسابات المجمعة، وإمكانية إقراض واقتراض الأوراق المالية.
وقد سبق هذه المبادرات التوجيه السامي للسلطان هيثم بن طارق -أيده الله- في إنشاء صندوق مستقبل عُمان برأس مال يصل إلى ملياري ريال عماني بما يعادل مبلغ (4.8 مليار دولار أمريكي)، وقد سبق ذلك تعهد جهاز الاستثمار العماني في الربع الثالث من عام 2022م إلى نهاية عام 2026م عن نيته طرح بين 30 إلى 35 شركة حكومية للاكتتاب العام، وقد بدأ فعليا ذلك بطرح 49% من شركة أبراج للطاقة في الربع الثاني من العام الجاري، وقد حقق نجاحات من جوانب متعددة لبورصة مسقط والمستثمرين فيها.
وتهدف هذه المبادرات النوعية وتطوير التشريعات بشكل مستمر إلى تحقيق عدد من الأهداف؛ أهمها: توفير السيولة الإضافية، وتحقيق معدلات عالية من قيم التداول اليومي، وجذب مزيد من الاستثمارات خاصة المؤسسية منها، وإيجاد أوعية محلية مغرية للادخار والاستثمار، وجعل بورصة مسقط أكثر تنافسية بانتقالها من بورصة حدودية إلى بورصة ناشئة في رحلة طويلة عليها أن لا تتوقف.
استحداث البرنامج الوطني للاستدامة المالية "استدامة"، وتواجد ممثلين من جميع الجهات الحكومية والخاصة والمعنية بالشأن الاقتصادي والمالي والتشريعي والتنفيذي يمكن له بشكل مرن ومتسارع أن يحقق قفزات نوعية لبورصة مسقط ولباقي المؤسسات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي، وعلى المعنيين بهذا البرنامج أن يعيدوا مرة أخرى ثقة المستثمرين أفرادًا ومؤسسات استثمارية محلية ودولية؛ فالمهمة ليست سهلة في سوق تنافسي، وعليهم أن لا تتوقف هذه الخطوات الإيجابية والمبادرات الخلاقة عند هذا الحد، بل عليها أن تعمل ضجيجًا يصل للجميع بحملات تسويقية مقنعة، وأن تستمر وتتضاعف وتتكامل، إذا أردنا أن نكون جزءًا من هذا السباق العالمي المحموم.
