د. أحمد البدوي لـ«الوصال»: المسح الصناعي يرصد فرص الاستثمار واحتياجات الوظائف والمواد الخام.. وأكثر من 38 ألف عُماني يعملون في القطاع

الوصال ـ استعرض الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال أبرز ملامح المسح الصناعي ودوره في بناء قاعدة بيانات أكثر دقة عن المنشآت والمصانع في سلطنة عُمان، مؤكدًا أن نتائج المسح تشكل أساسًا لاتخاذ القرارات ورصد التحديات والفرص الاستثمارية وتحديد احتياجات القطاع من الوظائف والتخصصات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المسح يأتي ضمن مسارات تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 التي تضم 256 مبادرة، ويعد أحد الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة للحصول على معلومات دقيقة تخدم خطط التنمية الصناعية وتساعد في متابعة أداء القطاع. وتؤكد بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استمرار العمل بمستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 لتطوير الصناعات التحويلية ورفع اعتمادها على التكنولوجيا والقيمة المضافة.

3 أشهر لتنفيذ المسح

وأشار البدوي إلى أن تنفيذ المسح الصناعي يستغرق عادة نحو ثلاثة أشهر، موضحًا أن الوزارة عملت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على تطوير النظام إلكترونيًا بما يتماشى مع مسار التحول الرقمي، ويسرّع الحصول على البيانات وتحليلها مقارنة بالآليات السابقة.  وبيّن أن نطاق المسح يمتد إلى المنشآت الواقعة في نحو 11 مدينة صناعية وثلاث مناطق حرة ومنطقتين خاصتين، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمناطق الاقتصادية والخاصة، بما يتيح تكوين صورة أوسع عن واقع النشاط الصناعي وتوزعه واحتياجاته.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي يعد من القطاعات المولدة للوظائف، خصوصًا الوظائف الفنية والتخصصية، ويتقاطع بصورة مباشرة مع مخرجات الجامعات والكليات والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل الصناعي.

قاعدة موحدة للبيانات

وأوضح البدوي أن أحد أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها يتمثل في تجويد البيانات الصناعية وجمعها تحت مرجعية موحدة، بحيث تستخدم في رصد التحديات التي تواجه المنشآت، إلى جانب التعرف على الفرص الاستثمارية القائمة والمستقبلية. وأضاف أن تكامل البيانات مع الأنظمة الرقمية ومنصة «عُمان للأعمال» من شأنه توفير معلومات أكثر دقة عن القطاع، مشيرًا إلى أن وجود البيانات تحت مظلة موحدة يساعد الوزارة، بوصفها الجهة المعنية برسم سياسة القطاع الصناعي، على اتخاذ القرارات بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

مراجعة بعض الأنشطة الصناعية

وتناول البدوي ملف تصنيف الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن عددًا من الأنشطة والتراخيص الصناعية القائمة يحتاج إلى إعادة دراسة ومراجعة للتأكد من مدى ارتباطه بأولويات القطاع الصناعي ومستهدفاته، خصوصًا ما يتعلق بالقيمة المضافة والوظائف النوعية والتخصصية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن منظومة حوكمة للأنشطة الاقتصادية، وتسعى إلى وضع بعض الأنشطة تحت المراجعة بالتنسيق مع الشركاء، بما يسمح بتحديد الأولويات التي تحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد والقطاع الصناعي.

وبيّن أن الاستراتيجية الصناعية 2040، التي أشار إلى اعتمادها في مايو 2024، تمثل الإطار الذي تتحرك ضمنه هذه المبادرات، سواء التي تنفذها الوزارة مباشرة أو التي تتطلب التنسيق مع جهات أخرى، ومن بينها وزارة العمل فيما يتصل بالوظائف والتخصصات المرتبطة بالمشروعات الصناعية.

5 آلاف ريال و9 عاملين

وفي حديثه عن معايير المنشآت الداخلة ضمن المسح، قال البدوي إن العمل يجري حاليًا وفق معيارين أساسيين، أولهما رأس مال يبدأ من 5 آلاف ريال عُماني فأكثر، والثاني وجود 9 عاملين في المنشأة. وأوضح أن بعض الأنشطة في منصة «عُمان للأعمال» تصدر الموافقات عليها بصورة آلية ولا ترتبط بالضرورة برأس مال محدد، وهو ما دفع الوزارة، استنادًا إلى نتائج المسوحات السابقة ومتطلبات الاستراتيجية الصناعية، إلى التركيز بصورة أكبر على حجم الاستثمار الفعلي وطبيعة النشاط الصناعي.

شهادة لبدء الإنتاج الصناعي

وكشف البدوي عن توجه لربط البيانات مستقبلًا بإصدار «شهادة بدء الإنتاج الصناعي»، موضحًا أن الشهادة ستتيح التعرف بصورة أدق على الكلفة الاستثمارية للمشروع ومرحلة دخوله الفعلية في الإنتاج. وأضاف أن هذه الأداة يمكن أن تسهم كذلك في تنظيم البيانات المتعلقة بالصادرات والواردات، والتعرف على المواد الخام المستخدمة في المصانع ومصادرها، وما إذا كانت هناك مواد أولية متاحة محليًا يجري تصديرها قبل الاستفادة منها في عمليات التصنيع داخل سلطنة عُمان.

تشبيك المصانع بالمواد الخام

وأكد أن المسح لا يقتصر على إحصاء المنشآت، وإنما يستهدف بناء ما وصفه بـ«التشبيك الصناعي» بين احتياجات المصانع ومصادر المواد الخام المتاحة في القطاعات الأخرى، بما في ذلك قطاع التعدين وبعض المعادن الداخلة في الصناعات المختلفة. وأوضح أن تحديد ما تحتاجه المصانع وما يتوافر محليًا من مواد أولية يمكن أن يدعم سلاسل القيمة ويزيد الاستفادة من الموارد المحلية، عوضًا عن التعامل مع كل منشأة أو قطاع بمعزل عن الآخر.

المسح إلكتروني للعام الثالث

وأشار البدوي إلى أن المسح الصناعي يطبق إلكترونيًا للعام الثالث، الأمر الذي أسهم في اختصار الوقت اللازم للحصول على المعلومة وتحليلها، إلى جانب رفع كفاءة التواصل مع المستثمرين. وأضاف أن المستثمر يتلقى الاستمارة المطلوبة عبر رسالة نصية، ويمكنه استكمال البيانات بنفسه أو تفويض من ينوب عنه، فيما تتولى فرق مختصة التواصل معه في حال وجود معلومات ناقصة تحتاج إلى استيفاء.

وبيّن أن المرحلة المقبلة تستهدف الوصول إلى تكامل أكبر بين الأنظمة الحكومية، بحيث تنتقل البيانات المطلوبة بصورة آلية عبر الأنظمة المترابطة ومنصة «عُمان للأعمال»، ما يقلل الحاجة إلى تكرار إدخال البيانات من قبل المستثمر.

وظائف الأتمتة والذكاء الاصطناعي

وحول نوعية الوظائف التي يمكن أن يرصدها المسح، أوضح البدوي أن التحولات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة تفرض تخصصات ومهارات جديدة في القطاع، خصوصًا في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الحديثة. وأشار إلى أن استمارة المسح تتضمن بيانات عن الوظائف المرتبطة بكل نشاط صناعي، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية وربطها بوحدات المهارات القطاعية والتنسيق مع الجهات المعنية بسوق العمل.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الصناعية تتضمن مبادرات لتأهيل القوى العاملة الوطنية وإعادة التدريب والتأهيل والتعاون مع الجامعات، إلى جانب العمل على ربط بعض الطلبة منذ السنوات الجامعية المتقدمة بالمعايير المهنية المطلوبة في القطاع، بما يحسن فرص انتقالهم إلى الوظائف بعد التخرج.  وأشار البدوي إلى أن العمل يمتد كذلك إلى تهيئة الكفاءات الوطنية للالتحاق بالقطاع من خلال برامج دعم الأجور والإحلال ومسارات أخرى مرتبطة بالتشغيل، مبينًا أن نسبة التعمين في القطاع الصناعي تقارب 14%، وبأكثر من 38 ألفًا من الكفاءات الوطنية في وظائف متنوعة، وفق ما ذكره خلال اللقاء.

وأكد أن القيمة الأساسية للمسح الصناعي تتمثل في الانتقال من مجرد جمع الأرقام إلى استخدام البيانات في تحديد فرص الاستثمار واحتياجات المصانع والمواد الخام والوظائف والتخصصات، بما يوفر صورة أكثر دقة لصناع القرار عن اتجاهات القطاع الصناعي ومتطلبات نموه خلال السنوات المقبلة.

لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي: