قيس السابعي: محكمة الاستثمار والتجارة «بيت المستثمرين القانوني» وداعم لرؤية عُمان 2040

الوصال - قال المستشار القانوني والخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي إن المرسوم السلطاني رقم (35/2025) الصادر في 23 مارس 2025 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها، والقرار رقم (433/2025) الخاص بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية وتحديد أماكنها ونطاق اختصاصها، يمثلان خطوة محورية وشفافة في تطوير البيئة القانونية والاقتصادية في سلطنة عُمان.

محكمة متخصصة

وأوضح السابعي في حديثه في ساعة الظهيرة أن المحكمة تعد محكمة نوعية متخصصة في القضايا التجارية والاستثمارية، ووجودها يسهم في سرعة الفصل في النزاعات وتسهيل وصول المتقاضين إليها في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن توزيع الدوائر جغرافيًا من مسندم إلى ظفار يحقق سهولة الوصول ويعزز الثقة في المنظومة القضائية.

طمأنينة للمستثمرين

وبيّن أن إنشاء هذه المحكمة يعزز الطمأنينة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، ويوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على توسيع نطاق الاستثمارات، لافتًا إلى أن بعض الاستثمارات العملاقة تشترط وجود محكمة متخصصة أو مراكز تحكيم للنظر في القضايا التجارية.

بيئة جاذبة للاستثمار

وأضاف أن وجود محكمة الاستثمار والتجارة سيجعل سلطنة عُمان وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لما توفره من شفافية وحماية قانونية وضمان التعويض العادل، مؤكدًا أن المحكمة ستكون بمثابة «بيت المستثمرين القانوني» بما تتيحه من استشارات وإجراءات تحفظ الحقوق وتسرّع البت في القضايا.

صمام أمان للتجار

وختم الدكتور قيس السابعي بالقول إن هذه الخطوة تمثل صمام أمان للتجار والمستثمرين، وتأتي متوافقة مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» في بناء اقتصاد مستدام وبيئة أعمال قانونية شفافة وداعمة للنمو.

لمتابعة المقابلة عبر الرابط التالي: