المحامي خليفة الرحبي لـ«الوصال»: آن الأوان لتشريع يمنع قطع الكهرباء والماء دون أمر قضائي
منتدى الوصال
الوصال ـــ تحدث خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، في «منتدى الوصال» عن الجدل الدائر حول «القطع الإداري للكهرباء والماء»، موضحًا أن القوانين واللوائح الحالية في سلطنة عُمان «لا تشترط حكمًا قضائيًا قبل القطع»، وأن الأمر ما يزال خاضعًا «لإجراءات إدارية تحت رقابة هيئة تنظيم الخدمات العامة».
إطار قانوني قائم
وأوضح الرحبي أن قانون تنظيم وتخفيف قطع الكهرباء والماء يضع الإطار العام دون الدخول في تفاصيل آلية القطع، حيث تُحال التفاصيل إلى «لوائح وقرارات الهيئة». وبيّن أن من بين القرارات «إشعار المشترك قبل القطع ومنحه مهلة للسداد»، و«منع القطع في أيام الإجازات الرسمية أو خلال فترات الامتحانات»، إلى جانب «منع القطع المفاجئ» و«تخصيص حماية خاصة لذوي الإعاقة والمسنين» من خلال كتيب «اعرف حقك».
قصور تشريعي قائم
وأشار الرحبي إلى أن هذه اللوائح «تنظّم توقيت القطع لا مبدأه»، فهي تقيد التنفيذ في أوقات معينة مثل الصيف أو قبل الإجازات، لكنها تظل «قرارًا إداريًا» لا يخضع لرقابة قضائية مسبقة، مما يفتح الباب أمام المطالبة بـ«تشريع أعلى» يوفر حماية قانونية للأسر ذات الدخل المحدود ويمنع أي تعسف في قطع الخدمات الأساسية.
تجارب دولية ملهمة
وبيّن الرحبي أن العديد من الدول، مثل بريطانيا وفرنسا، «تشترط رقابة قضائية قبل قطع الخدمات الأساسية عن المساكن»، والغاية من ذلك هي «عدم تحويل الخدمة إلى وسيلة ضغط على الأسر». وأوضح أن هذا التوجه «إنساني وعدلي بالدرجة الأولى»، مشيرًا إلى أنه لا يتعارض مع تحصيل المستحقات، بل يضمن أن يتم ذلك وفق إجراءات منصفة.
تشريع منسجم مع رؤية 2040
وأضاف أن إصدار تشريع مشابه في سلطنة عُمان «يتوافق مع روح النظام الأساسي للدولة» ومع توجهات «رؤية عُمان 2040» التي تؤكد على العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان، معتبرًا أن الوقت «أصبح مناسبًا» لمثل هذا التطوير التشريعي في ظل الحراك القانوني الذي تشهده البلاد.
توازن بين الحقوق
وناقش الرحبي التخوف الذي قد تبديه بعض الشركات من أن هذا النظام قد يشجع على التخاذل في السداد، موضحًا أن «الإجراءات القضائية لا تعني إعفاء المتخلفين من التزاماتهم»، بل «تمنع القطع المفاجئ وغير المدروس»، مشيرًا إلى إمكانية إلزام المشترك بالسداد المباشر أو بالتقسيط عبر القضاء دون المساس بكرامته.
آلية مقترحة للتنفيذ
وأوضح أن التشريع المقترح يمكن أن يمنح «فاتورة الخدمات قوة السند التنفيذي»، بحيث تصادق عليها هيئة تنظيم الخدمات العامة، لتتمكن الشركات من التوجه مباشرة إلى المحكمة المختصة للتنفيذ، مؤكدًا أن «قاضي التنفيذ قادر على الموازنة بين مصلحة الأسر محدودة الدخل وحقوق الشركات».
نداء للمشرّعين والجهات المعنية
وفي ختام حديثه، دعا الرحبي إلى تبني هذا المقترح بوصفه «إصلاحًا تنظيميًا متوازنًا يحفظ حقوق الشركات ويصون كرامة الإنسان»، مشددًا على أن القرار القضائي «ليس عائقًا بل ضمانة للعدالة»، وأن إصدار مثل هذا التشريع «سيعزز الثقة بين المواطن والجهات الخدمية» ويشكّل نقلة نوعية في حماية المجتمع.
لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
