الشورى يناقش الأسبوع الجاري بيان التربية و3 مشروعات قوانين

الوصال - يستضيف مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 من فبراير الجاري معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، التي ستلقي بيان الوزارة أمام المجلس والذي يعد أول البيانات الوزارية المعتمدة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة  العاشرة.

سيأتي ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 -2027) 

وحسب بيان لمجلس الشورى سيركز بيان وزارة التربية والتعليم على عددٍ من المحاور سيتناول المحور الأول سياسات التعليم المدرسي في سلطنة عمان بما فيها التعليم المدرسي وتقييم أدائه حتى منتصف الخطة الخمسية العاشرة والخطط المستقبلية الاستشرافية، ويتضمن أيضا موضوع التعليم المدرسي ومسارات التعليم ما بعد الأساسي ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل.

فيما يناقش المحور الثاني مدى جودة التعليم المدرسي في سلطنة عمان، من ناحية الدراسات التقييمية للمناهج التعليمية، وأثرها على تجويد المناهج المدرسية ومدى ملاءمتها للمتغيرات التربوية والتعليمية العالمية، بالإضافة إلى التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية وما تقدمه الوزارة في هذا الجانب للطالب والمعلم

كما سيتطرق المحور الثاني خطة وزارة التربية في التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إلى جانب برامج وخطط تطوير خدمات التربية الخاصة المقدمة لذوي الإعاقة وأطفال التوحد، وتطوير الخدمات المصاحبة للتعليم (نقل الطلبة، طباعة الكتب المدرسية الأنشطة الطلابية).

وأما عن المحور الثالث للبيان فسيكون بشأن موضوع الموارد البشرية والتدريب والتأهيل بالوزارة بما في ذلك خطة التعمين وبرنامج التأهيل التربوي داخل سلطنة عُمان وتوافقها مع الاحتياجات المستقبلية، وإجراءات تعيين المعلمين الوافدين، وخطة تطوير المسارات المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية.

فيما تم تخصيص المحور الرابع من البيان الوزاري لمناقشة التعليم المدرسي الخاص في سلطنة عُمان ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون ومجالات الدعم المقدم للمدارس الخاصة، وسياسات الاستثمار وتعظيم العوائد الاقتصادية من قطاع التعليم المدرسي، والاستثمار في التعليم الخاص.

وأما عن الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة والتي ستعقد الثلاثاء المقبل فستخصص لمناقشة عددٍ من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته المقترح من قبل المجلس.