الوصال - ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى الرغبة المبداة بشأن تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان مع أعضاء من جمعية الصناعيين العمانية.

وقدم أعضاء الجمعية عرضاً مرئياً تضمن عدة محاور أبرزها القيمة المحلية المضافة لقطاع الصناعة، وحماية المنتجات الصناعية الوطنية

بالإضافة إلى برامج الدعم المقدم للقطاع والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع إلى جانب تحديات البنية التحتية والتمويل وتدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع.

كما تناول العرض أبرز المؤشرات الصناعية، ومعدلات نمو القطاع الصناعي في السلطنة خلال السنوات الماضية، مشيرين بأن القطاع لا يزال يعتمد على واردات المواد الخام والآلات مع قلة مساهمة الصناعات التحويلية المتقدمة.  

من جانبهم، أجرى أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية نقاشات مستفيضة مع أعضاء الجمعية، ركزت على أهمية إجراء تقييم شامل ودوري لواقع القطاع الصناعي من منظور التحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي،

كما تم تبادل المقترحات والحلول التي يمكن أن تسهم في معالجة التحديات وتعزيز دور الصناعة في التنويع الاقتصادي.

وتطرق اللقاء أيضًأ إلى بعض التوصيات أبرزها مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تحسين بيئة العمل والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على أهمية تضافر الجهود لتمكين القطاع وزيادة مساهمته لتحقيق التنوع الاقتصادي في رؤية عمان 2040، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع ومعالجتها.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة بيان وزارة العمل بضرورة تعيين مواطن عماني واحد على الأقل –خلال شهر- في المؤسسات والشركات التي أكملت سنة من تاريخ تأسيس سجلها التجاري.

--:--
--:--
استمع للراديو