بأكثر من 41 مليون ريال.. إسناد عقود في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

مسقط في 27 يوليو /العُمانية/ أسندت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة من العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 41 مليون ريال عُماني في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. ووضح تركي بن سليمان الحسني مدير دائرة المناقصات والعقود بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن العقود التي تم إبرامها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع النقل تقدر قيمتها بـ 40 مليون ريال عُماني بإجمالي 50 بالمائة من المناقصات التي تم إسنادها خلال عامي (2023/2022). وأضاف أن تكلفة العقود المباشرة التي تم إبرامها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغت مليونا و450 ألف ريال عماني بنسبة 95 بالمائة من إجمالي المناقصات المسندة للقطاع خلال النصف الأول من العام الجاري (2023). وأكد مدير دائرة المناقصات والعقود على أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أتاحت فرص عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفهم موردين للوزارة أو المقاولين الرئيسين في مجالات: مقاولات الموانئ والطرق والجسور وخدمات تقنية المعلومات، والعبارات الصندوقية، وعيون القطط الخاصة بالشوارع، والتوريد والاستشارات في مجال تقنية المعلومات، وإشارات المرور، وأعمدة الإنارة للشوارع، والحواجز الحديدية والحواجز الخرسانية، واللوائح الإرشادية، وأصباغ ودهانات الطرق، ومنتجات أخرى ذات الصلة في مجال مقاولات البناء والطرق والجسور وخدمات تقنية المعلومات. وأضاف أن الوزارة ممثلة في دائرة المناقصات والعقود تعمل على تفعيل القيمة المحلية المضافة وذلك برصد قيمة الأعمال التي يتم إسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال العقود ذات القيمة العالية في قطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تعمل على تصنيف الشركات ذات الطابع التخصصي في الأعمال بهدف رفع مستوى قياس أداء أعمالها في المشروعات المسندة. وقامت الوزارة بعدة مبادرات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها للمستفيدين منها: مبادرة جدارة لتسهيل الاستفادة من المنتجات التقنية في الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة من أجل تسهيل دخول منتجاتها التقنية العمانية للسوق الحكومي حيث تم إطلاق المبادرة في عام 2022، وخلال الدفعة الأولى اجتاز مرحلة التقييم 10 منتجات تقنية، واستفادت خلال الدفعة الأولى 4 جهات حكومية من 4 منتجات، كما تم إطلاق برنامج الاستشارات الذي يختص بتقديم الاستشارات اللازمة للشركات التقنية في المجالات المختلفة من خلال فريق مختص في مجال الشركات التقنية الناشئة. وأطلقت الوزارة مبادرة تطوير الأعمال والتوسع التجاري الذي يعني بالبحث عن فرص أعمال تجارية وربطها مع الشركات التقنية وفتح مجالات للتوسع من خلال ربطهم مع المستثمرين والمشاركة في الفعاليات المتخصصة محليًّا أو إقليميًّا أو عالميًّا، إضافة إلى إطلاق هاكثون ساس48 وهو مسابقة لتحويل الأفكار التقنية الناشئة لمشروعات واقعية تسهم في حل المشكلات وتوفر الوقت والجهد والمال، وبرنامج نمو الذي يعنى بدعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو من أجل إتاحة الفرصة لها للتوسع، والعمل على حلّ التحديات التي تواجهها هذه الشركات، والبرنامج في طور التدشين حاليًّا. في حين قامت الوزارة بإطلاق مبادرة القيمة المحلية المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف لتوطين الصناعات والخدمات وتعمين الوظائف وتحديد الفرص المتوفرة في السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مبادرة الترويج للشركات التقنية التي تُعنى بتوفير مساحات إعلانية في المنصات المختلفة بهدف توسيع قاعدة عملاء الشركات التقنية من خلال الوصول إلى المزيد من العملاء النشطين. /العُمانية/