مكتـب الشورى يستعرض ردودا حكومية ويُجيز أدوات متابعة
الوصال - استعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم رد مجلس الوزراء حول طلب الإحاطة المقدّم بشأن الدبلوماسية الاقتصادية وأثرها في تعزيز الاقتصاد والتنويع الاقتصادي والترويج لسلطنة عُمان، الذي أفاد بأن الدبلوماسية الاقتصادية تحظى بالاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه-ويتجلى ذلك من خلال الزيارات التي قام بها جلالته وتوّجت بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الاقتصادي، والتي أسهمت في توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري مع الشركاء الدوليين وفق رد مجلس الوزراء.
كما استعرض المكتب عددًا من الردود الحكومية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أعضاء المجلس منها رد وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على طلب الإحاطة المقدم بشأن متدربي أكاديمية عُمان للطيران وتأخر انتهاء تدريب دفعات المتدربين لدى الأكاديمية.
واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على رد وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجّه بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التعليم المدرسي، وأفاد الرد بأن الوزارة قد شرعت في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعليم المدرسي وفي صدد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية وذلك بعد مراجعته من قبل الجهات ذات الاختصاص.
كما استعرض مكتب المجلس رد رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدّم بشأن صندوق عُمان المستقبل ، ورد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني على طلب الإحاطة بشأن الرسوم المفروضة من البنك المركزي العماني على أصحاب المحلات التجارية حول خدمة الدفع الإلكتروني، وأكد الرد استمرار جهود البنك في تطوير القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان وتعزيز كل ما يساهم في انتشار خدمات الدفع الإلكتروني في الانشطة التجارية وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ضمن جهود الحكومة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.
كما اطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن استضافة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة والتي جرت في وقت سابق بالمجلس.
وأجاز مكتب المجلس خلال اجتماعه عدداً من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعد استعراضها، منها طلب إحاطة المقدم إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول إحصائيات بعدد نشاط المقاهي (القهوة المختصة) في سلطنة عُمان، كما أقرّ الاجتماع طلب الإحاطة المقدم إلى وزير المالية، حول القروض الإسكانية من خلال تمديد فترة سداد القروض والتمويلات للسن المسموح للاقتراض أسوة بالبنوك التجارية الأخرى حتى سن سبعين عاماً بدلا من السن الحالي.
كما أجاز الاجتماع السؤال المقدم إلى وزيرة التربية والتعليم بشأن إجراءات تعيين المعلمين الوافدين، متضمناً الاستفسار عن الإجراءات المتبعة في عملية تعيين المعلمين الوافدين وأهم شروط المنافسة في التعيين، وأسباب عدم خضوع الوافدين من معلمي اللغة الانجليزية إلى اختبار تحديد مستوى اللغة الانجليزية.
كما استعرض مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حول اتفاقية التجارة الحرة لسلطنة عُمان مع جمهورية الهند، وتضمن الطلب إحاطة المجلس علماً بأثار اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية الهند على نمو الصناعة الوطنية وتدفق الاستثمارات إلى السلطنة، وأبرز تفاصيل الاتفاقية من حيث الأهداف والمحاور والخطة الزمنية المتوقعة..
بالإضافة إلى ذلك اطلع مكتب مجلس الشورى في اجتماعه اليوم على رسالة خريجات تخصص التصميم الجرافيكي منذ العام ٢٠١٠ م بشأن عدم تعيينهن مع استمرار المخرجات في ذات التخصص، وعدم فتح مجال التأهيل التربوي للتخصص مقارنة بالتخصصات الأخرى.