سعادة يونس المنذري لـ«الوصال»: جلسة مناقشة بيان وزارة العمل محطة حاسمة لمعالجة ملفات التوظيف والمسرّحين
ساعة الظهيرة
الوصال ــ تحدّث سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، في برنامج «ساعة الظهيرة»، عن أبرز القضايا المرتبطة بملف «العمل والتشغيل»، وما يتصل بـ«بيان وزارة العمل» المرتقب، مؤكدًا أن قضايا العمل تمثل أولوية وطنية تمس مختلف فئات المجتمع، وتتطلب معالجات شاملة تقوم على التشخيص الدقيق، والحلول القابلة للتنفيذ، والتكامل بين الجهات المعنية.
التحضير لبيان وزارة العمل
وأوضح المنذري أن اللجنة باشرت فعليًا التحضير لبيان وزارة العمل، استعدادًا لمناقشته خلال اللقاء المرتقب مع معالي وزير العمل، والمتوقع عقده في «السابع أو الثامن»، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدّت البيان إعدادًا شاملًا، نظرًا لحساسية الملف وتأثيره المباشر على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، مؤكدًا أن العمل جارٍ ليكون الطرح متكاملًا ويعكس واقع سوق العمل وتحدياته.
محاور البيان الأساسية
وبيّن أن البيان يتناول خمسة محاور رئيسة، تشمل «سياسات وبرامج وزارة العمل»، و«الخطة الخمسية العاشرة (2021–2025)»، ومدى كفاءة تنفيذ البرامج المعتمدة، إضافة إلى «تقييم المبادرات المنفذة»، و«البرنامج الوطني للتشغيل»، إلى جانب التشريعات المنظمة لسوق العمل في القطاعين العام والخاص، واللوائح التنفيذية لقانون العمل، ومدى توافقها مع نصوص القانون، فضلًا عن مشروع «قانون الوظيفة العامة» ومدى جاهزيته للعرض على مجلس الشورى.
مبادرات وفرص التوظيف
وتناول المنذري القرارات والمبادرات المرتبطة بتوليد فرص العمل، ومدى استفادة المجتمع منها، إضافة إلى تقييم أثر تلك المبادرات، مشيرًا إلى أن النقاش يشمل كذلك موضوع «الأجور ورفعها»، وربط الأجور بالمؤهلات، إلى جانب «منظومة الأداء المؤسسي» والقيادة في الجهات المختلفة، باعتبارها عناصر مؤثرة في تحسين بيئة العمل.
ملف العمل والتشغيل
وأشار إلى أن أحد المحاور الرئيسة في البيان يتناول قضايا العمل والتشغيل في القطاعين العام والخاص، بما يشمل «العرض والطلب في سوق العمل»، وبرامج «التوطين»، وأوضاع «المسرّحين»، ومنفعة «الأمان الوظيفي»، وما ترتب على إيقافها من تحديات واجهها المسرحون، متسائلًا عمّا إذا كانت جميع الحالات قد أُعيد توظيفها أم لا تزال هناك فئات متأثرة لم تحصل على فرص عمل حتى الآن.
تحسين أوضاع العاملين
وأوضح أن اللجنة ستناقش كذلك أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وسلامة بيئة العمل، والاستقرار الوظيفي، مؤكدًا أن هذه الجوانب تشكّل جزءًا أساسيًا من منظومة الإصلاح في سوق العمل، لما لها من أثر مباشر على الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي.
التدريب والتأهيل
وتطرّق المنذري إلى محور «التدريب والتأهيل»، موضحًا أنه يشمل الخطط والبرامج المرتبطة بالتدريب المقرون بالتشغيل، ودور المؤسسات المختلفة في تنفيذ برامج التدريب، وعدم الاكتفاء بدور وزارة العمل وحدها، إلى جانب أهمية «تأهيل القيادات العليا»، لافتًا إلى أن عددًا من المواقع القيادية في بعض المؤسسات لا يزال يشغلها وافدون، الأمر الذي يستدعي مراجعة هذا الواقع ضمن سياسات الإحلال والتأهيل.
المسارات الوظيفية
وأشار إلى أهمية وضوح «المسارات الوظيفية» وربطها ببرامج التدريب والتأهيل، مبينًا أن غياب المسارات الواضحة في بعض المؤسسات ينعكس سلبًا على استقرار الموظفين وتطورهم المهني، وهو ما سيُطرح للنقاش ضمن محاور اللقاء مع وزير العمل.
التحول الرقمي وقواعد البيانات
وأوضح أن المحور الأخير من البيان يتناول «التحول الرقمي» وقواعد البيانات الخاصة بالقوى العاملة، واستكمال مشاريع التحول الرقمي في مختلف مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب متابعة نسب الإنجاز في هذا الجانب، واستشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية والوظائف المرتبطة بها، فضلًا عن قضايا مجتمعية أخرى جرى تضمينها ضمن محاور البيان.
الحد الأدنى للأجور
وفيما يتعلق بملف «الحد الأدنى للأجور»، أشار المنذري إلى وجود نقاشات واجتماعات عُقدت بين وزارة العمل، والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، مبينًا أن هناك توجهًا عامًا للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن رفع الأجور، إلا أن قيمة الزيادة لم تُحسم بعد، معربًا عن أمله في أن تُسفر هذه الجهود عن نتائج إيجابية مع بداية عام «2026».
قضية المسرّحين
وأكد أن ملف «المسرّحين» يُعد من أكثر الملفات إلحاحًا، مشيرًا إلى تلقيه تواصلات حديثة بشأن حالات تسريح جديدة، حتى في شركات تعمل في قطاعات يُفترض أنها مستقرة اقتصاديًا، موضحًا أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة أعداد الباحثين عن عمل، لا سيما أن كثيرًا من المسرّحين لديهم التزامات أسرية ومعيشية.
وأضاف أن اللجنة رفعت خلال الإجازة البرلمانية رسالة متكاملة حول هذا الملف، مدعومة بمقترحات وحلول وبيانات إحصائية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الطروحات في فتح حوار جاد يفضي إلى حلول عملية تحد من استمرار التسريح.
أعداد الباحثين عن عمل
وحول أعداد الباحثين عن عمل، أشار إلى أن الأرقام المعلنة رسميًا تقل عن «مئة ألف»، إلا أن التقديرات قد تكون أعلى، نظرًا لاعتماد الإحصاءات على من قاموا بتحديث بياناتهم فقط، مؤكدًا أن الأهم من الرقم هو إيجاد فرص عمل حقيقية ومستدامة، وتعزيز سياسات «الإحلال والتوطين» لمعالجة الشواغر القائمة.
فرص القطاعات الاقتصادية
وأوضح أن مختلف القطاعات الاقتصادية، كالتعليم والطاقة والسياحة والزراعة والصناعة، تتوافر فيها فرص وظيفية واعدة، إلا أن التحدي يكمن في تحويل هذه الإمكانات إلى وظائف فعلية معلنة، داعيًا الجهات المشرفة على هذه القطاعات إلى مضاعفة الجهود في خلق فرص جديدة واستيعاب الباحثين عن عمل.
شفافية التوظيف
وأشار إلى أهمية قيام الجهات الحكومية بنشر بيانات واضحة حول عدد الفرص الوظيفية التي توفرها سنويًا، بما يعزز «الشفافية»، ويمكّن المجتمع من متابعة الأداء وتقييم أثر السياسات المتبعة في ملف التشغيل.
جلسات مقبلة للمجلس
واختتم المنذري حديثه بالإشارة إلى أن جلسات مجلس الشورى المقبلة ستشهد استضافة عدد من الوزراء، من بينهم «وزير العمل»، و«وزير التنمية الاجتماعية»، و«وزير الصحة»، لمناقشة ملفات خدمية متعددة، مؤكدًا أن ملف العمل سيظل من أكثر الملفات حضورًا وأولوية في المرحلة المقبلة.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
