وزير الصحة لـ«الوصال»: «توسّع الخدمات وتطوير المواعيد وترسيخ الأمن الدوائي على رأس أولوياتنا»
العهد السعيد
الوصال ــ في حلقة خاصة من برنامج «العهد السعيد» مع سالم العمري على إذاعة «الوصال»، تحدّث معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة عن واقع القطاع الصحي في سلطنة عُمان ومشروعاته المستقبلية.
واستهلّ معاليه حديثه برفع التهاني إلى المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وإلى الشعب العُماني، مؤكدًا أن القطاع الصحي يشهد تطورًا متسارعًا وفق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وأن جلالةَ السُّلطان يولي التعليم والصحة اهتمامًا خاصًّا.
مدينة السلطان هيثم .. ومستشفى المرأة والطفل
وأوضح معاليه أن من أهم المشروعات الصحية في المدينة إنشاء «المركز الوطني للمرأة والطفل»، وهو مستشفى مرجعي وطني يعنى بأمراض المرأة والأطفال، مؤكّدًا أن الأرض خُصصت، وأن التصميم المبدئي أُنجز، والعمل جارٍ على التصميم الموسع لمدة عام. وسيضم المستشفى تخصصات دقيقة جدًّا، ويكون مرجعًا وطنيًّا للحالات المستعصية، جامعًا بين العلاج والتعليم والبحث في منظومة واحدة.
وأشار إلى أن الحي الصحي المحيط بالمستشفى يدرس أن يضم مستشفى عامًّا آخر، والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وربما كلية عمان صحية، ليشكّل مجمّعًا صحيًّا متكاملًا يقصده المواطنون والزوار.
مشروعات جديدة .. وتقليص فترات الانتظار
وفي سياق استعراض المشروعات التي دشّنتها وزارة الصحة مؤخرًا، أشار معاليه إلى أن النظر للقطاع الصحي لا بد أن يكون من خلال أربعة أقسام أساسية: «تعزيز الصحة، والوقاية من المرض، والعلاج، ثم التأهيل»، مؤكدًا أن هذه الأركان الأربعة حاضرة في الخطط الصحية الحالية والمستقبلية.
وتحدّث معاليه عن عدد من المشروعات الصحية التي تُفتتح في هذه الفترة، من بينها مركز صحي الجرداء، ومركز صحي سيح المعاشي، ومستشفى وادي بني خالد، ووحدة غسيل الكلى في الخابورة، موضحًا أنها تعزّز الأدوار العلاجية والوقائية والتأهيلية في مختلف المحافظات.
وحول ملف المواعيد والعمليات، أشار معالي وزير الصحة إلى تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية؛ إذ جرى توسيع عدد المواعيد، والتواصل مع المتخلفين عنها، وفتح حلقات عمل مسائية للعمليات، بحيث يعمل الجراحون بأطقم مختلفة من الثامنة صباحًا حتى الثامنة أو العاشرة مساءً، ما أسهم في تقليص فترات الانتظار التي كانت تمتد إلى سنوات لبعض العمليات، رغم اختلاف توقعات الناس بشأن سرعة الخدمة.
هيكلة القطاع والتشريعات الصحية
وأوضح معالي وزير الصحة أن القطاع الصحي أُعيدت هيكلته بالكامل وفق نموذج يقوم على الفصل بين «المشرّع» و«مقدّم الخدمة» و«الممول»، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى صدور تشريعات حديثة مثل قانون الصحة العامة وقانون زراعة الأعضاء، واعتماد السياسة الصحية بموافقة مجلس الوزراء، والعمل على سياسة الصحة الرقمية وقانون الصحة النفسية.
وبيّن أن الوزارة تمتلك منظومة رقابية ترصد الأمراض وانتشارها، والخارطة المرضية في المحافظات، مع العمل على إنشاء «مستشفى افتراضي» في مبنى الوزارة الجديد لدعم المتابعة الرقمية للحالات.
الصحة الرقمية والصحة النفسية
وفي ملف الصحة الرقمية، أكّد معاليه أن السياسة المرتقبة تهدف إلى حوكمة تدفق المعلومات الصحية، وضمان وصول المعلومة الصحيحة للناس، وحماية بيانات المرضى، وتطوير نظام «شفاء» ليكون أكثر قربًا وتفاعلًا مع المجتمع.
أما في الصحة النفسية، فأوضح أن الإنسان يحتاج إلى الصحة النفسية في كل مراحل العمر، وأن الزيادة المسجلة في الاضطرابات النفسية في عُمان لا تختلف عن المعدلات العالمية، مع تأثير نمط الحياة وضغوطها. وأشار إلى أن قانون الصحة النفسية يركز على حماية المرضى، وتنظيم طرق التعامل معهم وضمان وصول العلاج، في إطار تعاون مع جهات أخرى تعنى ببيئة العمل والحماية الاجتماعية.
مستشفيات مرجعية ومختبر مركزي
وكشف عن تطلّع الوزارة إلى افتتاح مستشفى السويق المرجعي في شهر يناير، إلى جانب افتتاح مستشفى خصب في الشهر نفسه، إضافة إلى المختبر المركزي في منطقة الخوض السابعة، الذي وصفه بأنه «نقلة نوعية» في تشخيص الأمراض بالتعاون مع مؤسسات عالمية؛ حيث جاءت مرحلة التصميم والتنفيذ بالتعاون مع جهة متخصصة من مركز مكافحة الأمراض في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية (CDC – USA).
وأشار إلى أن هذه المشروعات الثلاثة – مستشفى السويق، ومستشفى خصب، والمختبر المركزي – يُتوقع افتتاحها في يناير، مع الإشارة إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق «الافتتاح الناعم» (Soft Opening) لبعض المستشفيات؛ من خلال تجربة الأجهزة وتفعيل الأنظمة واستقبال بعض المرضى بشكل تدريجي، وصولًا إلى الافتتاح الرسمي. كما أشار إلى أن شهر يناير المقبل سيشهد افتتاح مصنع لصناعة الأدوية في مدينة نزوى، ضمن مشروع أوسع لتعزيز الأمن الدوائي.
الأمن الدوائي ودعم الصناعة الوطنية
بيّن معاليه أن جائحة كوفيد-19 أعادت تعريف أهمية الأمن الدوائي في العالم، وأن سلطنة عُمان تعمل على بناء قاعدة صناعية دوائية عبر مصانع في صلالة، ومدينة خزائن، ونزوى، مؤكدًا أن الأمن الدوائي جزء أساس من الأمن الصحي، الذي لا يقل أهمية عن الأمن السياسي والعسكري.
وأوضح أن الوزارة تمنح «أفضلية سعرية» للأدوية العُمانية إذا كانت بجودة مماثلة للمستوردة، مع تبني سياسة «الشراء المسبق» بنسبة 30 إلى 40% من إنتاج المصانع الجديدة؛ دعمًا للاستثمار الوطني. وأشار إلى قوة منظومة الرقابة على الأدوية من خلال «مركز سلامة الدواء» الذي يراقب الفاعلية والآثار الجانبية بالتعاون مع الأطباء والصيادلة والمواطنين، ما يعزز الثقة بالأدوية العمانية محليًّا وخارجيًّا.
الابتكار الصحي والبحث العلمي
وأوضح معاليه أن وزارة الصحة أسست مركزًا للابتكار يستقطب العاملين الصحيين والطلبة والأكاديميين لعرض ابتكاراتهم، مشيرًا إلى تنظيم معارض للابتكار في «يوم الجودة» تضم مبادرات من المحافظات، تركّز على تحسين الجودة وتسريع المواعيد.
وأشار إلى التعاون الوثيق مع جامعة السلطان قابوس، خاصة عبر مركز البحوث الطبية، ومركز السُّلطان قابوس المتكامل لبحوث وعلاج السرطان، الذي يحتضن وحدة للتجارب السريرية للأدوية الحديثة، ما جذب شركات دوائية عالمية وجعل عُمان بيئة خصبة للبحث العلمي، بفضل الكفاءات العُمانية العاملة في هذه المشاريع إلى جانب الخبرات الدولية.
التعليم الطبي وبرنامج «إمداد صحة»
وركّز معاليه على أن التعليم الطبي جزء أصيل من النظام الصحي، وأن المنظومة الحالية تتوزع بين النظام الصحي المدني، والمدينة الطبية العسكرية والأمنية، والمدينة الطبية الجامعية بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي.
وأشار إلى إعادة هندسة التعليم الطبي وفق احتياجات المجتمع وسوق العمل، موضحًا أن عدد المقبولين في الطب البشري سيرتفع محليًّا مع افتتاح كلية الطب بجامعة ظفار، ليصل إلى نحو 350 طالبًا سنويًّا، مع استمرار الابتعاث الخارجي للأطباء. وأوضح أنه جرى زيادة القبول في تخصص التمريض لسد النقص، مقابل تقليل أعداد المقبولين في طب الأسنان بسبب الفائض، وزيادة القبول في الصيدلة.
وتطرّق إلى برنامج «إمداد صحة» الذي يهدف إلى توظيف العاملين الصحيين في القطاع الخاص بالتوازي مع التوظيف الحكومي، مع التأكيد على ضرورة ربط المخرجات التعليمية باحتياجات القطاع الصحي عبر لجنة حوكمة الموارد البشرية.
الاعتماد الأكاديمي
وأكد معاليه على أن التعليم الطبي – سواء على مستوى البكالوريوس أو التخصصات المتقدمة – يخضع لمعادلات ومعايير اعتماد واضحة، فلا يمكن قبول أعداد ضخمة من الطلاب في كلية صغيرة لا تمتلك مستشفى تعليميًّا متكاملاً ومدربين وأسرّة كافية، لأن برامج الاعتماد المحلية والدولية لن تقبل ذلك.
وضرب مثالًا بجامعة ظفار التي سعت سنوات لافتتاح كلية طب، لكن الأمر تزامن مع انتظار جاهزية مستشفى السُّلطان قابوس الجديد في صلالة، الذي من المتوقع أن يبدأ العمل بكامل طاقته خلال العامين المقبلين؛ ليكون مرجعًا تعليميا إكلينيكيًا سريريًّا للطلبة، موضحًا أن التعليم الطبي لا يمكن أن يقتصر على المحاضرات في قاعات مغلقة، بل يتطلب تعاملًا مباشرًا مع المرضى تحت إشراف مدربين مؤهلين.
وأشار إلى أن التعليم الطبي المتقدم ينقسم إلى شقين؛ الأول يتعلق بالمهن الطبية المساندة عبر المعهد العالي للتمريض وبرامج القبالة والصحة العامة والأمراض المعدية وغيرها، والثاني عبر المجلس العماني للاختصاصات الطبية الذي يستقبل نحو 180 طبيبًا سنويًّا، لإعدادهم كأخصائيين في أكثر من 20 برنامجًا تخصصيًّا، مع توفير مسار للتخصصات الدقيقة والابتعاث الخارجي للتخصصات التي تحتاجها سلطنة عُمان.
وأكد أن الحفاظ على «مصنع الأجيال» من أطباء وممرضين وعاملين صحيين أكفاء، قادرين على قيادة القطاع الصحي في المراحل المقبلة، يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل، مشيرًا إلى وجود لجنة حوكمة الموارد البشرية في القطاع الصحي، موجّهًا الشكر لأعضائها على الجهود المبذولة.
توظيف أطباء الأسنان والصيادلة.. تجارب مشجعة
وتحدّث معاليه عن تحديات توظيف خريجي طب الأسنان والصيدلة، مشيرًا إلى أن نسبة التوظيف في هذين التخصصين تقترب من 100% في القطاع الصحي، مع وجود حاجة مستمرة، لكن مع أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في استيعاب هذه الكوادر.
وسرد تجربة شخصية حين علم عن صيدلية في صحار تُديرها ثلاث صيدلانيات عمانيات؛ فبادر إلى زيارتها لتقديم الشكر على هذه التجربة الناجحة، مؤكّدًا وجود قصص نجاح كثيرة في القطاع الخاص ينبغي دعمها وإبرازها.
القطاع الصحي الخاص والسياحة العلاجية
وحول دور القطاع الصحي الخاص، أكّد معاليه أنه «مكمّل» للقطاع الحكومي وليس منافسًا له، خصوصًا في دولة يشكل فيها المقيمون قرابة 40% من السكان، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على الارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة تشجّع السياحة العلاجية والقدوم لمستشفيات ذات مستوى عالٍ، لكنها في الوقت نفسه لا تقبل باستقدام مستشفيات غير قادرة على تحقيق مستويات جودة مناسبة؛ حفاظًا على سمعة سلطنة عُمان الصحية، موضحًا أن دور الوزارة ليس الرقابة فقط، بل المساندة والتسريع مع المحافظة على معايير الجودة.
الرعاية الصحية الأولية.. خط الدفاع الأول
وتناول معالي وزير الصحة ملف الرعاية الصحية الأولية، موضحًا أن تركيز المنظومة الصحية لم يتراجع عن هذا المستوى، بل إن الرعاية الأولية تظل «الركيزة الأساسية» التي تُبنى عليها الرعاية الثانوية والثالثية.
وبيّن أن الوزارة تنظر إلى عاملين أساسيين عند افتتاح أي خدمة صحية جديدة: «الكثافة السكانية» و«البعد الجغرافي»، موضحًا أن زيادة الكثافة السكانية في مناطق مثل المعبيلة والعامرات لم تواكبها مراكز صحية كافية، ما استدعى افتتاح مركز صحي جديد في العامرات وآخر في المعبيلة، مع التطلع إلى زيادة المراكز وساعات العمل وعدد العيادات في المراكز القائمة.
وأشار إلى أن المعيار التخطيطي المعمول به منذ سنوات في سلطنة عُمان يقوم على تخصيص مركز صحي لكل عشرة آلاف نسمة، لكن الواقع يفرض في بعض المناطق إقامة مراكز صحية تخدم 400 أو 500 شخص فقط بسبب بُعد القرى وصعوبة الوصول إلى المدن، إذ قد تستغرق الرحلة ساعتين للوصول إلى أقرب مستشفى، رغم تحسن شبكة الطرق.
وفي جانب الوقاية، تطرق إلى مبادرة الفحص الطبي لمن هم فوق الخامسة والثلاثين، التي شهدت إقبالًا جيدًا مع التطلع لزيادة الإقبال، ومبادرة فحص ما قبل الزواج التي ستصبح إلزامية من العام القادم، بوصفها ركيزة للوقاية المجتمعية، مؤكدًا أن الصحة «نمط حياة» وليست أدوية وعمليات فقط.
الوعي الصحي ومواجهة المعلومات المضللة
وأشار معالي وزير الصحة إلى تحدّي المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستعرضًا مثالًا لحملة تشكيك في أحد اللقاحات رغم وجوده في السوق منذ عشرين عامًا، لافتًا إلى أن الوزارة قررت توفيره مجانًا بعدما كان المواطنون يدفعون مبالغ كبيرة للحصول عليه في القطاع الخاص، وأن نتائج برامج التحصين انعكست في اختفاء أمراض خطيرة مثل الجدري والحصبة وشلل الأطفال.
وأكد أن بعض اللقاحات يمكن أن تكون اختيارية، لكن الأمراض المعدية يجب أن يُتعامل معها بحزم، لأنها لا تضر الفرد وحده بل من حوله أيضًا.
الجينات والذكاء الصحي.. مركز الجينوم العُماني
وتحدّث معاليه عن برنامج صناعة القيادات في وزارة الصحة، مشيرًا إلى تدريب نحو 40 قياديًّا صحيًّا بالتعاون مع خبراء من داخل الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، وتطبيق نظام «التعاقب الوظيفي» في المناصب القيادية الإكلينيكية، بما يخلق حراكًا قياديًّا وحوافز للنمو المهني، إلى جانب خطط ابتعاث في مجالات القيادة والصحة العامة.
وتطرّق معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة في ختام حديثه إلى التسارع الكبير في مجالات الطب المرتبطة بالجينات والهندسة الجينية، مؤكدًا أن وزارة الصحة تتابع هذه المجالات «متابعة دقيقة جدًّا».
وكشف عن العمل على إنشاء «مركز الجينوم العُماني»، موضحًا أن الوزارة في مرحلة طلب الأجهزة والتخطيط للمبنى، على أن يكون المركز قريبًا من مختبر الصحة العامة؛ ليشكلا معًا منصة علمية متكاملة، مؤكّدًا أن «الجينوم العُماني» يجب أن يكون مثبتًا ومحفوظًا بأيدٍ عُمانية مئة في المئة، مع الإشارة بالاسم إلى عدد من العلماء العمانيين البارزين في هذا المجال مثل البروفيسور خالد الرصادي، والبروفيسور منذر المعولي، والدكتورة نزهة، وغيرهم من حاملي الدكتوراه في علم الجينات.
وأوضح أن للمركز دورًا مباشرًا في حياة الناس، من خلال القدرة على التنبؤ ببعض أنواع الأمراض والسرطانات، وتمكين الإنسان من إجراء فحوصات دورية ومتسارعة عند الحاجة، لافتًا إلى أن سرطانات مثل سرطان الرئة تتطلب فحصًا جينيًّا لتحديد بروتوكول العلاج الأنسب، وأن فرق العمل في سلطنة عُمان تطبق هذا النوع من الطب التخصصي (Precision Medicine) في ممارساتها اليومية، بما يقلّص فترة العلاج ويوجه الدواء المناسب إلى المريض المناسب.
وبيّن أن المركز سيسهم أيضًا في حفظ الخارطة الجينية والوراثية للعمانيين؛ من خلال جمع بيانات لا تقل عن عشرة آلاف مواطن عماني طبيعي لا يعانون من أمراض، إلى جانب بيانات المرضى، مع التطلع إلى أن يكون المركز قائمًا ويعمل بكامل طاقته بحلول عام 2028.
لمتابعة حلقة «العهد السعيد» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
