مجلس الشورى يناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

الوصال - ناقش مجلس الشورى في جلسة اليوم بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سبعة محاور.. بيان الوزارة تركز على تقييم مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي، ونتائج الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد الوطني، وجهود الوزارة بشأن ترويج الاستثمار من حيث البرامج والسياسات والخطط المستقبلية.

وأكد معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في بيان الوزارة أن أهداف الوزارة؛ تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات، والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، وإيجاد فرص ومشاريع جديدة، ومنصة واحدة للاستثمار،ودعم الصناعات والمنتج العماني،وجذب الاستثمارات النوعية،وتعزيز الصادرات، وبيئة الأعمال.

وأثناء المناقشة أشار سعادة أحمد الشرقي رئيس اقتصادية الشورى إلى أن مؤشرالحرية الاقتصادية العالمي يتوقع أن ينخفض تصنيف عمان من ٧٥ في ٢٠٢٠ إلى ١٠٨ في ٢٠٢٢م مستفسرا عن واقع أداء اتفاقيات التجارة الحرة وتجنب الازدواج الضريبي والتشجيع والحمايةالمتبادلة للاستثمار.

من جهته أشار سعادة د. حمد الربيعي  إلى أنَّ أسعار البضائع الأمريكية لا تزال الأعلى بالرغم من أنّها معفيّة من الرسوم الجمركية، بحكم ارتباط سلطنة عمان باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي مرَّ على تنفيذها أكثر من 10 سنوات.

وردا على السؤال الموجه إلى الوزير حول التحديات التي واجهت المؤسسات الصغيرةوالمتوسطة في جائحة #كوفيد_19 ذكر معالي قيس اليوسف أنه تم الجلوس مع قطاعات مختلفة وكانت هناك لقاءات مستمرة مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للوقوف على تحدياتها وتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال.

وأكد سعادة محسن فاضل على أهمية شراكة مجلس الشورى في تعزيز مختلف القطاعات بما يراعي البعد الاقتصادي لسلطنة عمان لافتا إلى أهمية الصناعات التحويلية لتصدير المنتجات إلى الخارج بخطة زمنية، واستوضح  عن العائد المرجو من الثروة المعدنية في السلطنة.

وقد أبدى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اتفاقه مع أعضاء مجلس الشورى بأن قطاع التصدير يحتاج للتطوير ولعملٍ أكثف مضيفا أنه مما يثلج الصدر أن السياسة الجديدة بدأت بتحريك الموانئ ونسعى إلى أن تكون عُمان منصة عالمية للتصدير من خلال جاهزية الموانئ والسياسات الجديدة.

سعادة فيصل الرشيدي ذكر أن البيروقراطية الإدارية وعدم وجود قاعدة تعمل كمنظومة واحدة، يؤدي إلى تداعيات سلبية للاستثمار منها عزوف المستثمرين عن الاستثماروتعثر المشاريع القائمة،وتسريح المواطنين من العمل وزيادة الباحثين عنه،وتحويل الأموال للخارج.

سعادة محمد المدحاني أشار إلى المقارنة الغريبة التي ربطت بين إعادة الهيكلة وبين معدل النمو المحقق في2021. وابدى رأيه  بأن ذلك الربط ربط غير منطقي لأن هناك مزيجا من العوامل العالمية والداخلية ساهمت في تحسن النمو فلا يمكن القول بأن إعادةالهيكلة كانت العامل الرئيس.

وبينما تساءل سعادة محمد البادي عما تحقق من أهداف استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 منذ التطبيق 2019-2022 وإلى الآن تسائل آخرون عن مدى استفادة سلطنة عمان من المشاركة في إكسبو2020 لجذب الاستثمار

الوزير أجاب بأن مشاركة سلطنة عمان في أكسبو تركزت على الجانب التسويقي والترويجي،وقد تم استقطاب  بعض الشركات مبديا عدم رضاه عن نتائج المشاركة بسبب تداعيات جائحة كورونا. وأنه متفائل بأن القادم أفضل.

سعادة محمد الحسيني أشار إلى صراحة بيان التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ لأنه خلا من المجاملات،وأن أغلب المؤشرات الإحصائية المحلية والدولية المتضمنة فيه تؤكد أن"اقتصادنا مريض"ولا بد من علاج ناجح له بعيدا عن المغالاة في الضرائب والرسوم وتعقيد الإجراءات، وأنه يجب العمل على تمكين قطاعاته.

وزيرالتجارة  صرح أمام الشور بأن الوزارة تعمل على إنشاء(صالة) للمديريةالعامة للاستثمار تُعنى باستقبال المستثمر وتسجيل بياناته والأخذ بيده في مراحل الاستثمار على أن تقوم بدور المحطة الواحدة، وأن تهتم بالجانب الترويحي والإداري لدعم المستثمر وإيجاد الحلول ونأمل أن ترى النور هذا العام مؤكدا أن موقع المديرية فقد تم اختياره مشيرا إلى أن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال قد تم إلغاؤه في ٢٠٢٠م، وجارٍ العمل على مؤشر جديد مبديا ترحيبه بشراكة مجلس الشورى من خلال لجنته الاقتصادية للتباحث والنقاش حول المؤشر الجديد.

وحول ارتفاع تكلفة الشحن أكد الوزير أن التكاليف في تزايد على مستوى العالم، ولكن الوزارة تسعى في  إلى زيادة الخطوط على مستوى العالم، وإيجاد خطط لتقليل تكاليف الشحن.

وخلال مداخلتها في الجلسة أشارت سعادة د. طاهرة اللواتي إلى وجود مشاكل بنيوية تعيق تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاعات اللوجستية والزراعية والحيوانية وغيرها، وأنها تحمّل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المسؤولية الأكبر في ذلك.

واستفسر أعضاء مجلس الشورى  عن مدى قيام التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمسوحات الصناعية وأكد الوزير المديريةالعامة للصناعة تقوم بتنفيذ مسوحات صناعية دوريا وأن المسوحات السنوية للمنشآت الصناعية جزء أساس من نظام متكامل للإحصاءات الصناعية الوطنية يقدم معلومات المنشآت وأنشطتها.

وذكر سعادة سالم الكعبي خلال مناقشة بيان التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن قرار وزير النقل والاتصالات حول منع دخول الناقلات الأجنبية الفارغة إلى أراضي السلطنة وتسببه بانعكاسات كبيرة ومنها ما حدث في ميناء صلالة من تكدس البضائع وغيره.

من جهته لفت سعادة يوسف المعمري إلى وجود كثير من الملفات لقضايا شائكة يحتاج حلها إلى تعاون وقرارات شجاعة بفكر نظيف خارج صناديق الحلول الجاهزة وتجارب الآخرين،منها ملف الباحثين عن عمل،والترقيات والمتقاعدين والمديونين وغيرها وقترح عددا من الحلول بشأنها.

معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أكد أنه من تقييم المؤشرات يتبين تعافٍ واضحٍ في السجلات التجارية؛ وهذا مؤشر لعودة الحياة الطبيعية، كما أن هذه البيانات والاحصائيات تؤكد -وللهِ الحمد- بأننا بدأنا في مرحلة التعافي والنمو الاقتصادي وننظر للقادم بتفاؤل وفق قوله.