الأداء المؤسسي الحكومي.. بين تطلعات المرحلة وتحديات التنفيذ
الوصال - مصطفى المعمري
أكد مجلس الوزراء في الاجتماع الذي ترأسه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على أهمية الدفع بمسارات العمل الوطني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مع التركيز على برامج التنويع الاقتصادي، وتضافر الجهود لتحقيق مستهدفات خطة التنمية القادمة، وإيجاد حلول فعالة لمعالجة التحديات المرتبطة بمبادرات وبرامج التشغيل والتدريب والتركيز على خلق فرص عمل في كافة القطاعات.
وقد أبرز المجلس في اجتماعه جانبا مهما يتعلق بالنتائج التي حققتها المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات (تجاوب)، وأهمية الاستمرار في تطوير المنصة، ورفع نسب إنجاز البلاغات ضمن المدد المحددة، والتفاعل الجاد مع المقترحات والشكاوى، إلى جانب معالجة أبرز الملاحظات المرتبطة بالخدمات الحكومية ومتابعة مستوى رضا المستفيدين. وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص جلالة السلطان ـ أعزه الله ـ على تعزيز الأداء المؤسسي الحكومي ليواكب تطلعات المواطنين والمستثمرين وروّاد الأعمال، من خلال تسريع بيئة الأعمال وتوفير بدائل فعالة تسهم في مرونة الأداء الحكومي وجودة الخدمات، مع التأكيد على أهمية توظيف الوسائل التقنية الحديثة في إنجاز المعاملات الحكومية.
ورغم النجاحات التي حققتها أغلب المؤسسات في هذا المجال، إلا أن هناك مؤسسات ما تزال تعاني من آفة البيروقراطية في تقديم الخدمات، مما يجعلها عائقا أمام التوجه العام للدولة نحو بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة. وقد أظهرت بعض هذه المؤسسات عجزا قي تفعيل أدوارها المطلوبة، حيث تظل بعض المعاملات فيها معلقة لأسابيع، بل لأشهر أحيانا، دون وجود آليات واضحة لمعالجة الإشكاليات الفنية أو التنظيمية التي تعوق تقديم الخدمات أيا كانت طبيعتها ورقية أم إلكترونية، وهو ما يستدعي تدخلا مباشرا من الجهات المعنية بتقييم الأداء المؤسسي لوضع حلول عاجلة تنسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين من الخدمات والمعاملات المرنة، بعيدا عن لغة التعقيد والتسويف والتطويل في إنجاز المعاملة، هذا إذا ما أردنا لهذا المشروع أن يستمر ويكتب له النجاح.
وهنا لا يمكن تجاهل الدور المحوري للعنصر البشري في هذه المؤسسات، فنجاح التحول في تقديم الخدمات مرهون بمدى كفاءة الموظفين. فبعض الموظفين في المؤسسات الخدمية، خاصة تلك المرتبطة بمصالح المواطنين والمستثمرين، يفتقرون لمهارات التواصل وتقديم الخدمة، دون اكتراث لواجباتهم، ما يؤثر سلبًا على أداء المؤسسة ككل، ويعيق مسار التقدم والتطوير في الخدمات ، ويرتقي بمنظومة العمل. المؤسسي، ومن هنا تتضح أهمية ما أشار إليه مجلس الوزراء وما يوليه جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ من اهتمام بالغ بهذه الجوانب، وضرورة التصدي للتحديات التي تعوق الأداء المؤسسي، ما يعزز من أهمية المنصة الوطنية (تجاوب) كأداة رقابية وتفاعلية تسهم في رصد المشكلات وإيجاد الحلول الفورية لها. كما أن نشر تقارير دورية عن طبيعة الشكاوى ونسب معالجتها، وتقييم أداء الجهات المتفاعلة، من شأنه أن يحفز المؤسسات ويشجعها على تحسين أدائها وتجويد خدماتها بما يواكب تطلعات المجتمع ومتطلبات التنمية.
إن المرحلة الحالية بما تحمله من تحديات وفرص تستدعي تضافر الجهود كافة لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتسريع وتيرة العمل وتطوير الأداء، بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة في بناء جهاز إداري فعّال وقادر على تحقيق الطموحات الوطنية، ويتطلب ذلك استثمارا أمثل للمقومات والإمكانات التي توفرها الدولة للمؤسسات، مع توجيهها نحو تطوير الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين كما أن المنصات الرقمية مثل "تجاوب"، تُمثّل رافدا حيويا لمراقبة الأداء وتصحيح المسار، ما يدعو المؤسسات إلى تبني روح المبادرة، والانفتاح على المقترحات، والعمل بروح الفريق، وصولا إلى منظومة حكومية أكثر كفاءة، تلبي تطلعات المواطن وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
