الاستراتيجية الصناعية والقطاع الخاص

الوصال -  خلفان الطوقي

في اجتماعه الأخير، اعتمد مجلس الوزراء الموقر الاستراتيجية الصناعية، والتي تُعد استكمالًا للاستراتيجات الوطنية الأخرى، والتي تتكامل مع البرامج الوطنية التي تُشرف عليها وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".

ورغم اعتماد الاستراتيجية الصناعية، إلّا أنه لا توجد معلومات وافية منشورة عنها حتى اللحظة، وعليه، فإن القطاع الخاص سوف يستبشر خيرًا عظيمًا منها، خاصة القطاع الصناعي الذي يأمل أن تغطي الاستراتيجية عددًا من الجوانب التي تستطيع أن تُقلِّل من تحديات الصناعة، وتُوفِّر لهم تسهيلات وحوافز حقيقية وواقعية، وتسعيرات تنافسية في الكهرباء والمياه والغاز وإيجار الانتفاع، وتقديم استشارات إدارية تُساعد المصانع في تجاوز التحديات التي واجهتها خلال التسعة أعوام الماضية.

تبقى الأولوية الأولى للقطاع الخاص خفض الكُلفة، وإمكانية تغطية السوق المحلي، ومن ثم التصدير، والتوسع المرحلي والتدريجي، فإذا استطاعت الاستراتيجية الصناعية تلمس هذه الجوانب، فإنِّها تكون بذلك قد لامست الواقع بشكل حقيقي.

وتظل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تشاركية، وتبقى المصلحة مُشتركة فيما بينهم شئنا أم أبينا، فمثلما ترى الحكومة أن القطاع الخاص يجب عليه أن يكون ساحة للتوظيف للمواطنين، ويُحقق أهدافًا أخرى كدفع الرسوم والإتاوات والضرائب، والمصلحة الحكومية ترى أنَّ تقوية الاقتصاد المحلي بيد القطاع الخاص، وفي المقابل يرى أن الحكومة لابُد أن توفِّر لهم الأرضية المناسبة للاستمرار في الإنتاجية والتوسع ومن ثم التصدير، وهنا تتضح العلاقة التشاركية بين الطرفين.

وإلى أن تتوافر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية، فمن الممكن للقطاع الخاص تنظيم ولملمة أوراقه الإدارية والقانونية والمحاسبية، ولعل وعسى أن تلامس هذه الاستراتيجية جميع الجوانب المشار إليها أعلاه وأكثر من ذلك، وتكون مرنة بما فيه الكفاية، وتستجيب للمتغيرات والمُعطيات، وتكون بذلك عُمان بلدًا تنافسيًا وجاذبًا للقطاع الخاص المحلي أولًا، وتستطيع استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.