ارتفاع أصول جهاز الإستثمار العماني إلى 18مليار ريال
02 أغسطس 2023
ارتفعت أصول جهاز الاستثمار العُماني في نهاية عام 2022م إلى نحو 18 مليار ريال عُماني، بعد تحقيق عائد على الاستثمار خلال العام بلغ 8ر8 بالمائة. جاء ذلك بالتقرير السنوي للجهاز الذي أكَّد على استمرار جهاز الاستثمار العُماني في رفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ وصلت إلى 6ر5 مليار ريال عُماني للفترة من 2016 حتى نهاية 2022م. وذكر التقرير السنوي للجهاز أنَّه تمَّ استحداث أكثر من 800 وظيفة للعُمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وأُسندت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مناقصات وعقود اقتربت قيمتها من 190 مليون ريال عُماني. وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني، إنَّ الجهاز تعامل بحذر وحكمة مع جميع الظروف والتحديات خلال عام 2022م، واتخذ استراتيجيات وفقًا للتحليلات والتوقعات الاقتصادية المستقبلية، مع التركيز على التنويع في الاستثمارات والتحكم في المخاطر
وأكَّد معاليه في الكلمة الافتتاحية للتقرير أنَّ الظروف الاقتصادية لم تشكّل حاجزًا أمام الجهاز في رحلته المتواصلة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان، وتحقيق الاستدامة المالية؛ حيث استطاع الجهاز عبر استثماراته المتوزعة على أكثر من خمسين دولة حول العالم تسجيل عوائد جيدة على الاستثمار وأرباح مجزية، ومن ذلك تحقيق محفظة الأجيال -التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة- أداءً ماليًّا أفضل نسبيًّا مقارنة بمجموعة من الصناديق السيادية العالمية، وتجاوزت أرباح محفظة التنمية الوطنية -التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان- في مجموعها المليار و400 مليون ريال عُماني. ويعكس التقرير أنشطة الجهاز وشركاته التابعة في تحقيق "رؤية عُمان 2040"، حيث تسهم هذه الأنشطة في نمو القطاعات الحيوية وتمكين اقتصاد مستدام وحيوي للاقتصاد الوطني عبر الأداء المالي المتين للجهاز والعائدات الإيجابية والإدارة الحكيمة للأصول، وقدرته على تحقيق ثروة مستدامة وتنوع محافظه الاستثمارية واستراتيجيات إدارة المخاطر التي تسهم في الاستقرار والمرونة. وأكَّد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني في كلمته بالتقرير أنَّ الجهاز تعامل مع أحداث عام 2022م وأوضاعه الاقتصادية بخطط متوازنة وقرارات استثمارية كانت متوائمة مع مستجدات المتغيرات المحلية والعالمية؛ أثمر عنها نتائج جيدة على مستوى الأداء والإنتاجية، والتوسّع في الاستثمارات؛ فداخليًّا قامت الشركات التابعة للجهاز بافتتاح 10 مشروعات توزعت جغرافيًا على عدد من المحافظات، وقطاعيًا على مجموعة من القطاعات المُستهدفة التي يؤمل منها الإسهام في التحفيز الاقتصادي المنشود، والتكامل مع القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للشباب، وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخارجيًا الاستثمار في شركة جروب 14 الرائدة في صناعة بطاريات السيارة من مادة "أنود السيليكون"، وشركة كروسو للطاقة التي طورت تقنية مبتكرة تحسّن من استخدام الغاز المنبعث من شعلة حقول النفط والغاز في توليد كهرباء نظيفة، وشركة "أسـيند ايليمنـس" التي طـورت تقنيـة مبتكـرة لإعـادة تدويـر بطاريـات الليثيـوم أيـون، بالإضافة إلى الدخول في 13 صندوقًا للأسهم الخاصة تتوزع على عدد من القارات مثل أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وأوضح التقرير أنَّ إصدار ميثاق حوكمة الشركات التابعة للجهاز في مطلع عام 2022م أسهم في مساعدة الشركات على تحسين نتائجها، ورفع أدائها، وتحويل بعضها من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح، وتعزيز جهودها لتخفيض الديون؛ حيث خُفِّضت مديونية الشركات بنسبة 4ر23 بالمائة، عبر خطة شملت تسديد 3 مليارات ريال عُماني، منها 600 مليون قبل الموعد المستحق للسداد. وأشار التقرير إلى أنَّ خطة التخارج التي أطلقها الجهاز بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد العُماني وتعزيز مشاركته في دفع عجلة التنمية؛ أثمر عنها طرح صندوق اللؤلؤة العقاري -الذي يُعدّ أول صندوق عقاري من نوعه- في بورصة مسقط، والتخارج من كلية عُمان البحرية الدولية، وتهيئة 6 أصول في قطاعات متنوعة لاستكمال التخارج، منها في العام الجاري 2023م، والاستفادة من عوائد هذه التخارجات بتوجيهها إلى الاستثمار في قطاعات جديدة. وكشف التقرير نجاح مساعي الجهاز في جلب استثمارات خارجية؛ تجسيدًا للاختصاصات المنصوص عليها في نظامه، حيث تم الاتفاق على فرص للاستثمار مع الجانب السعودي بقيمة تبلغ 5ر4 مليار ريال عُماني تتوزع على مجموعة من المشروعات، مثل استكمال المرحلـــة الثانيـــة مـــن مشـــروع يتـــي، وصندوق ركيزة، بالإضافة إلى الاتفاق على بعض الاستثمارات مع الجانب الإماراتي أبرزها شركة عُمان والاتحاد للقطارات، وزيادة رأس مال الصندوق العُماني للتكنولوجيا. كما كشف التقرير تجسيد الجهاز وشركاته للتوجه الحكومي نحو تعزيز المحتوى المحلي عبر الاهتمام بالقيمة المحلية المضافة، حيث أُسندت عقود ومناقصات لـ 4700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنحو 190 مليون ريال عُماني، لتشكّل نسبة 9ر10 بالمائة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد في الجهاز وشركاته، كان نصيب حاملي بطاقة ريادة منها 9ر3 بالمائة. وتجسيدًا للاهتمام بالكفاءات الوطنية وتضمينها ضمن الخطط والاستراتيجيات؛ فقد أشار التقرير إلى تجاوز عدد الموظفين في الجهاز وشركاته 38 ألف موظف، ووصول نسبة التعمين الكلية إلى 78 بالمائة، مع تحديد أكثر من 1700 وظيفة من أصل 4000 وظيفة قابلة للإحلال خلال 5 سنوات. يُذكر أنَّ منصة "جلوبال إس دبليو إف" صنّفت جهاز الاستثمار العُماني مؤخرًا في المرتبة الثانية عالميًّا بمؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023م، بنسبة ارتفاع بلغت 28 بالمائة، وذلك مقارنة بـ200 صندوق سيادي عالمي، مؤكدة اهتمام الجهاز بالأعراف والمبادئ الدولية، والتزامه بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة والشفافية، واستيفائه لمبادئ الإفصاح وممارساته الصادرة عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
