المتحدث الرسمي لوزارة العمل يوضح لـ«الوصال»: التوظيف في محال الحلاقة يقتصر على الجوانب الإدارية وليس المهنة نفسها
ساعة الظهيرة
الوصال ــ قال عمار بن سالم السعدي، مدير عام المديرية العامة للعمل والمتحدث الرسمي لوزارة العمل عن قطاع شؤون العمل، خلال حديثه عبر برنامج «ساعة الظهيرة» بإذاعة الوصال، إن قرار تعيين العُماني في السجلات التجارية التي أكملت عامًا من تاريخ التأسيس يأتي ضمن اختصاصات الوزارة في تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين القوى العاملة الوطنية والوافدة، وبما يضمن استدامة الأنشطة الاقتصادية.
تفاصيل القرار
وأوضح السعدي أن القرار الوزاري صدر في مايو 2023، وتبعته ضوابط تنفيذية في يونيو من العام نفسه، بعد دراسة واقع المنشآت المستهدفة وتحليل توزيعها بحسب نوعها وحجمها، حيث جرى تصنيفها إلى فئات تشمل منشآت الاستثمار الأجنبي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنشآت التي يزيد عدد عمالها على عشرة، وتلك التي يقل عدد عمالها عن ذلك.
مؤسسات ريادة
وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة استُثنيت من شرط التعيين، حيث جرى احتساب صاحب العمل ضمن نسب التعمين من خلال انعكاس بياناته في منظومة التشغيل، دعمًا لريادة الأعمال وتسهيلًا لاستمرار هذه المشاريع.
مهل وتسهيلات
وأضاف أن المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة مُنحت مهلة لتقديم خطط تشغيل أو تعيين قوى عاملة وطنية عند التقدم بطلبات تراخيص جديدة، موضحًا أن الوزارة فعّلت آلية الزيارات الميدانية للتحقق من القيمة المحلية المضافة، والتأكد من أن النشاط قائم ويدار فعليًا من قبل صاحب السجل العُماني.
التجديد مستمر
وأكد السعدي أن الحظر لا يشمل تجديد بطاقات العمالة، وإنما يقتصر على الطلبات الجديدة، مبينًا أن المنشآت التي تواجه إشكاليات في التجديد يمكنها مراجعة المديريات المختصة، حيث يُرفع الحظر فور استيفاء الاشتراطات المعتمدة.
المسميات الوظيفية
ولفت إلى أن وزارة العمل لا تفرض مسمى وظيفيًا محددًا، بما في ذلك أنشطة الحلاقة، موضحًا أن التوجيه بتعيين وظائف إدارية أو إشرافية يأتي في إطار الإرشاد التنظيمي للمنشآت التي تضم أعدادًا كبيرة من العمال، وليس على سبيل الإلزام.
الرقابة الإلكترونية
وبيّن أن الوزارة تطبق نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لتسجيل عقود العمل وربطها بصندوق الحماية الاجتماعية، مع تحديد حد أدنى للأجور، إلى جانب آليات للحد من التحايل والاستقالات الوهمية، من بينها إيقاف النظام لمدة ثمانية أشهر في حال تكرار الاستقالات خلال عام واحد.
قضية أريدو
وأكد أن وزارة العمل أوقفت جميع إجراءات إنهاء خدمات عدد من الموظفين في شركة «أريدو»، موضحًا أن الإجراءات لم تُتخذ وفق الأطر القانونية، وتم توجيه الشركة بسحب القرارات وإعادة القوى العاملة الوطنية إلى أعمالها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
