مدير عام الميزانية بوزارة المالية لـ«الوصال»: النظام المالي الموحّد يسرّع إجراءات الصرف ويرفع كفاءة المعاملات المالية
ساعة الظهيرة
الوصال – تناول محمد بن أحمد البراشدي، مدير عام الميزانية بوزارة المالية، خلال حديثه عبر برنامج «ساعة الظهيرة»، ملامح النظام المالي الموحد، بوصفه نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، مؤكدًا أنه يواكب أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ الميزانيات وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
منصة مالية موحدة
وأوضح البراشدي أن النظام يُعد منصة متكاملة لإدارة المعلومات المالية الحكومية، ولا يقتصر دوره على تنفيذ الميزانيات فحسب، بل يمتد لربط الجهات الحكومية المختلفة ضمن منظومة واحدة، بما يشمل المصروفات التشغيلية والإيرادات، مشيرًا إلى ارتباطه بأنظمة حيوية مثل جهاز الضرائب والجهات ذات العلاقة بالشأن المالي.
تحول رقمي شامل
وأشار إلى أن النظام يمثل إحدى أدوات التحول الرقمي في المالية العامة، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتسريع الإجراءات، ورفع مستوى الدقة في تقدير الميزانيات وإعدادها وتنفيذها، إلى جانب تحسين الرقابة على الإنفاق والإيرادات.
شفافية وتتبع المعاملات
وناقش البراشدي الأثر المباشر للنظام على زيادة الشفافية، موضحًا أن الموردين والمقاولين سيتمكنون من تتبع معاملاتهم المالية بشكل واضح، ومعرفة مراحلها المختلفة، سواء كانت لدى الجهة المشرفة أو وزارة المالية أو البنوك، الأمر الذي يسهم في تقليص زمن الإجراءات وتعزيز الثقة في العمل المالي الحكومي.
تحديث تشريعي ومحاسبي
وأكد أن تطبيق النظام المالي الموحد تزامن مع تحديث القانون المالي ولائحته التنفيذية ودليل الحسابات الحكومية، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، مبينًا أن دليل الحسابات الجديد يوفر تبويبًا أكثر تفصيلًا للإيرادات وأوجه الصرف، ويعزز وضوح البيانات المالية ومصادرها.
تكامل مؤسسي
ولفت إلى أن النظام يرتبط بعدد من الجهات الحكومية، من بينها البنك المركزي العُماني وشرطة عُمان السلطانية، إضافة إلى مبادرات مالية أخرى مثل حساب الخزانة الموحد والسجل الوطني للأصول، بما يعزز التكامل بين الأنظمة الحكومية ويرفع كفاءة الإدارة المالية.
دعم اتخاذ القرار
وأضاف البراشدي أن النظام يتيح بيانات وتقارير تحليلية متقدمة، تسهم في دعم صُنّاع القرار، وتمكن من قراءة أدق لمساهمات القطاعات الاقتصادية والمشتريات الحكومية، بما يخدم أهداف الاستدامة المالية ويرتقي بجودة التخطيط المالي.
فائدة مباشرة للمجتمع
وأكد أن المستفيد النهائي من النظام هو المواطن والمقيم والقطاع الخاص، من خلال تسريع المعاملات المالية، وتحسين كفاءة الصرف، وتعزيز العدالة والشفافية في إدارة المال العام، مشيرًا إلى أن النظام يشكل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
الميزانية قيد الإعلان
واختتم البراشدي حديثه بالإشارة إلى أن تفاصيل وملامح ميزانية عام 2026 ستُعلن مطلع يناير المقبل، وفق المعتاد، بما يتيح للجميع الاطلاع على الاعتمادات والتوجهات المالية للمرحلة القادمة.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
