محامٍ يوضح أبرز ما جاء في مرسوم تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين
وأوضح الرحبي خلال حديثه لبرنامج ساعة الظهيرة على أن الهدف من هذا المرسوم السلطاني هو الإسراع في الفصل في القضايا المتعلقة بالإيجارات، مشيرا إلى أن المرسوم قد جاء في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عمان إلى تبسيط إجراءات التقاضي ودعم رقمنة الخدمات القضائية.
الوصال – قال المحامي خليفة الرحبي، محام ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاميين العمانية إن المرسوم السلطاني السامي رقم (12/2025) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (6/ 89) في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها صدر في السابع من يناير من العام الحالي ويعد خطوة نوعية في تطوير الإطار التشريعي لعلاقة الملاك بالمستأجرين، حيث انه نقل بشكل واضح وصريح اختصاصات النظر في المنازعات الإيجارية من المحاكم العادية إلى لجان متخصصة في المحافظات.
وأوضح الرحبي خلال حديثه لبرنامج ساعة الظهيرة على أن الهدف من هذا المرسوم السلطاني هو الإسراع في الفصل في القضايا المتعلقة بالإيجارات، مشيرا إلى أن المرسوم قد جاء في الوقت الذي تسعى فيه سلطنة عمان إلى تبسيط إجراءات التقاضي ودعم رقمنة الخدمات القضائية.
لمزيد من التفاصيل في الرابط التالي:
