مكتب الشورى يستعرض ردين من مجلس الوزراء وعدة ردود وزارية

الوصال - استعرض مكتب مجلس الشورى اليوم ردين لمجلس الوزراء بشأن رغبات مبداة الاولى حول تعزيز برنامج الإسكان الاجتماعي حيث أفاد الرد بالتأكيد على أن الحكومة تعمل وفق خططها على تنفيذ العديد من البرامج ذات الصلة  فيما أفاد رد مجلس الوزراء حول بعض التحديات التي تواجه القطاع السمكي - بأن جميع الجهات الحكومية المعنية ماضية في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية المتصلة بالقطاع السمكي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. 

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى اليوم جرى خلاله أيضا استعراض جملة من الردود الوزارية على عدد من أدوات المتابعة منها رد  وزير الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال الموجّه بشأن تفعيل قرار إسناد ما لا يقل عن (10%) لجميع مناقصات مدينة السلطان هيثم على كل مراحل العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد أفاد الرد بأنه تم تضمين النسبة من قيمة المشاريع المسندة في المرحلة الأولى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تخصيص (5%) لبرنامج المساعدات السكنية، كما تم منح ما نسبته (10%) وتضمينها في عقود المشتريات والمقاولين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما استعرض مكتب مجلس الشورى رد وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تنظيم مخططات الأراضي البيضاء، حيث أشار الرد أن الوزارة دشنت خدمة (استبدل ارضك) لإتاحة المجال للمواطنين باستبدال قطعة الأرض السكنية الممنوحة من خيارات اسكانية مختلفة (اقتن ارضك-خطط ارضك-الوحدات السكنية الجاهزة)
وتم كذلك الاطلاع على رد وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن عدم اعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نظام الدراسة عن بعد، وقد تضمن الرد بيانًا بجهود الوزارة في متابعة دراسة ضوابط ومعايير الدراسة بنظام التعليم عن بعد في المؤسسات التعليمية من مختلف الدول، كما أوضح الرد بتضمين النظام في اللائحة التنفيذية لقانون التعليم العالي والذي بدورة سيسمح للطلبة بالدراسة عن بعد.
وجرى خلال الاجتماع كذلك استعراض رد وزيرة التربية والتعليم  حول استراتيجيات الوزارة بشأن تطوير مهارات اللغة الإنجليزية، وقدم الرد إفادة باستمرار جهود الوزارة على تطوير استراتيجيات تدريس اللغة الإنجليزية في جميع الصفوف الدراسية وذلك لأهميتها في اكساب الطلبة المهارات المطلوبة. 
ومن ضمن الردود الوزارية التي تم النظر فيها خلال اجتماع مكتب المجلس اليوم رد وزير العمل حول تعمين وظيفة مدير محطة تعبئة الوقود، حيث تضمن الرد جهود الوزارة في حصر المحطات غير الملتزمة بتعيين العمانيين مديرا للمحطة، كما أنه يتم رفض أي طلبات توظيف مخالفة، حيث تم ارفاق كشف بأعداد العمانيين العاملين في الوظيفة. 

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بشأن خريجي تخصص علوم الصيدلة. والذي تضمن تمهيدًا عن أهمية وظيفة الصيدلة وأهم التحديات التوظيفية في السلطنة مشفوعاً بإحصائيات تفصيلية عن عدد الباحثين عن عمل في تخصص الصيدلة، حيث تركزت الاستضافات على تقديم تحليل تفصيلي للتحديات التي تواجه الخريجين في التوظيف الحكومي والخاص، وانتهاء بتوصيات اللجنة في توظيف الخريجين.
واستعرض مكتب الشورى كذلك عددًا من أدوات المتابعة منها الرغبة المبداة حول إلزام الفحص الطبي قبل الزواج، حيث تضمنت الرغبة تقديم جملة مبررات أهمها الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والتهاب السحايا)، والحد من التشوهات الخلقية وتقليل انتقال الأمراض إلى أحد الطرفين، وتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها من الأمراض الوراثية. والسؤال الموجّه إلى وزير العمل بشأن قرار تخفيض بدل الأمان الوظيفي، حيث تضمن استفسار عن الهدف من تخفيض البدل والأسباب المؤدية لذلك وأهم خطط الوزارة في إيجاد فرص وظيفية للمستفيدين من بدل الأمان الوظيفي.