وزارة العمل لـ«الوصال»: الهندسة واللوجستيات الأكثر تسجيلًا لمحاولات تزوير المؤهلات ورخص مزاولة المهنة
ساعة الظهيرة
الوصال ــ تحدّث زاهر بن عبدالله آل الشيخ، مدير دائرة المعايير المهنية بوزارة العمل، في برنامج «ساعة الظهيرة» عن رصد الوزارة عددًا من حالات تزوير شهادات التصنيف المهني ورخص مزاولة المهنة، وذلك عقب بدء تطبيق مشروع الاعتماد المهني بشقّيه المتعلقين بالتصنيف المهني ورخص مزاولة المهنة.
وأوضح أن الوزارة، ومن خلال وحدات المهارات القطاعية، رصدت خلال مرحلة التنفيذ محاولات تحايل وتزوير في بعض الوثائق المقدمة، شملت شهادات غير صادرة من جهات معتمدة، أو بيانات تتضمن جامعات وهمية وتخصصات غير صحيحة، إضافة إلى التلاعب في رخص مزاولة المهنة.
وبيّن أن جميع الحالات التي تم ضبطها تعود إلى «عمالة وافدة»، ولا تشمل مواطنين، موضحًا أن الأعداد ليست كبيرة لكنها في تزايد، ما يستدعي التنبيه إلى خطورة هذه الممارسات وما يترتب عليها من تبعات قانونية.
منظومة رقابية
وأشار إلى أن الوزارة تطبق منظومة رقابية متكاملة تشمل الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة، والتحقق من الوثائق عند إصدار أو تجديد «رخص مزاولة المهنة»، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش ميدانية دورية على المنشآت والأفراد.
ولفت إلى أن كل رخصة مزاولة مهنة تتضمن «رمز استجابة سريع (QR)»، يتيح لأي صاحب عمل أو جهة التأكد من صحة بيانات العامل قبل تشغيله، بما يسهم في الحد من محاولات التلاعب.
قبل الاستقدام
وأوضح أن أي عامل يراد استقدامه لا يُسمح بدخوله البلاد إلا بعد التحقق من شهادته عبر وحدات المهارات القطاعية المختصة، بحسب القطاع الذي سيعمل فيه، سواء في «المحاسبة» أو «الهندسة» أو «اللوجستيات»، ولا تُصدر رخصة مزاولة المهنة إلا بعد اعتماد المؤهل رسميًا.
وبيّن أن المأذونية لا تُمنح إلا بعد إصدار «رخصة مزاولة المهنة»، حيث يخضع العامل للتقييم أولًا ثم يُرخّص له بمزاولة المهنة وفق الضوابط المعتمدة.
قطاعات متأثرة
وأشار إلى أن أكثر القطاعات التي سُجلت فيها حالات تزوير هي «قطاع اللوجستيات» و«قطاع الهندسة»، موضحًا أن التزوير يتركز بصورة أكبر في «الهندسة المدنية» المرتبطة بقطاع المقاولات ومشاريع الإنشاءات.
وأكد أن العاملين الموجودين حاليًا يخضعون للتحقق من شهاداتهم عند تجديد التراخيص، ويمكن لأصحاب المشاريع التأكد من صحة بيانات أي مهندس أو عامل من خلال رمز الاستجابة الموجود في بطاقة مزاولة المهنة.
عقوبات رادعة
وبيّن أن القانون ينص على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في التزوير، سواء كان فردًا أو مؤسسة، وتشمل «الغرامات المالية»، و«إلغاء رخصة مزاولة المهنة»، و«الإبعاد عن البلاد»، إضافة إلى الإحالة للجهات القضائية المختصة وفق نوع المخالفة وحجمها.
وأكد أن المسؤولية لا تقع على العامل وحده، بل تمتد إلى المؤسسات التي تتساهل أو تتعاون في هذه المخالفات، مشددًا على أن الالتزام بالأنظمة مسؤولية مشتركة تسهم في تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة القوى العاملة.
تنظيم السوق
وفي ختام حديثه، أوضح أن مشروع الاعتماد المهني يهدف إلى تنظيم سوق العمل، ورفع جودة الكفاءات، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم إحلال القوى العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات مُنحت فترات زمنية محددة لاستكمال الإجراءات، من بينها «قطاع الطاقة والمعادن» حتى الأول من يونيو 2026، مع التوسع لاحقًا ليشمل قطاعات أخرى مثل «الصناعة» و«الاستشارات القانونية».
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
