مسعود الحمداني: اللائحة الجديدة لعمال المنازل تعكس قرارات مكتبية غير واقعية.. والقرارات الفردية تفتقر للنضج التشريعي
ساعة الظهيرة
الوصال - ناقش الكاتب الصحفي مسعود الحمداني في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال قضية اللائحة التنظيمية الجديدة لعمال المنازل التي أصدرتها وزارة العمل، متسائلًا «هل القرار واقعي؟» ومعتبرًا أنه يعكس «نمطًا من القرارات المكتبية غير المدروسة ميدانيًا».
وأوضح أن القوانين يجب أن تُبنى على «خدمة المواطن وتسهيل حياته»، لا على مجرد الاستجابة لمعايير أو أجندات خارجية، مؤكدًا أن «أي قرار يمس حياة الناس ينبغي أن يستند إلى بيانات ومعطيات واقعية» تراعي طبيعة المجتمع وثقافته.
وبيّن أن بعض بنود اللائحة منحت العامل امتيازات تفوق المعايير العادلة، مثل «إجازة سنوية مدفوعة ومكافأة نهاية خدمة بعد سنتين»، رغم أن الكفيل هو من يتحمل الأعباء المالية. وأضاف أن بعض الفقرات جاءت «إنشائية أكثر من قانونية» مثل النصوص التي تتحدث عن احترام العقائد والمعتقدات دون تحديد التزامات واضحة.
وأشار إلى أن المشكلة الأعمق تكمن في «عدم عرض القرارات الوزارية على مجلسي الدولة والشورى»، ما يخلق «ثغرة تشريعية» تُضعف المشاركة المجتمعية في صنع القرار، داعيًا إلى أن تُمرّر جميع القرارات التي تمس حياة المواطنين على هذه المجالس لضمان الرقابة والتوازن.
ولفت إلى أن بعض القرارات تصدر بدافع «الامتثال للمعايير الدولية» دون دراسة آثارها المحلية، وهو ما يؤدي إلى «اهتزاز الثقة» بين المواطن والجهات الرسمية، مؤكدًا على أن القرارات التي تُتخذ «فرديًا» تظل أكثر عرضة للخلل والجدل العام.
ودعا الحمداني إلى تبني «آلية تشريعية واضحة» تمر من خلالها كل القرارات ذات الصلة بالمجتمع عبر المؤسسات التشريعية لضمان «نقاشها ومراجعتها بمسؤولية»، مؤكدًا أن مشاركة المواطن في صناعة القرار هي «الضمانة الأهم لتحقيق العدالة وحماية المصالح المشتركة».
وختم حديثه بالتأكيد على أن «القرار الجماعي أكثر نضجًا واستقرارًا» من القرار الفردي، وأن إشراك المجتمع في النقاش حول التشريعات يعزز الثقة والشفافية في منظومة العمل الوطني.
لمتابعة اللقاء عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
