مسؤولون وخبراء يوضحون للوصال بعض تفاصيل قانون الضريبة على دخل الأفراد

الوصال – ناقش برنامج منتدى الوصال في حلقة خاصة تفاصيل اصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد والذي صدر يوم الأمس بمرسوم سلطاني سامي رقم 56 / 2025، واستضاف البرنامج عدداً من المسؤولين والخبراء الذي اوضحوا تفاصيل القانون وأبدو وجهات نظرهم حياله.

وقال سعادة أحمد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى إن المجلس يتعامل مع مشروع أي قانون يأتي إليه وبحسب قانون مجلس عُمان للمجلس الحق في اقتراح تعديلات فيه، مشيرا إلى أن المجلس قد تدارس في كثيرا من مواد قانون الضريبة على دخل الأفراد حتى لا يكون له تأثير على المجتمع والاقتصاد بشكل عام، ليتم تقديم العديد من المقترحات ومنها تعديل رفع الحد المسموح به للضريبة من 30 إلى 42 ألف ريال عماني لتتوافق الحكومة مع المجلس في هذا التعديل، مؤكدا على أنه يستطيع القول بإن الحكومة قد أخذت بمرئيات وتعديلات مجلس الشورى واللجنة الاقتصادية بالمجلس حيال مشروع القانون بنسبة 90 أو 99 بالمئة.

من جانبها أوضحت كريمة بنت مبارك السعدية، مدير دائرة السياسات الضريبية بجهاز الضرائب بأن ضريبة الدخل ستفرض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخلة 42 ألف ريال عماني سنوياً بمعدل ضريبي يبلغ 5 بالمئة، مشيرة إلى أن هذه الضريبة ستفرض أيضا على المقيم الضريبي وعلى غير المقيم الضريبي فالأول ستفرض الضريبة على دخله المتحقق في داخل سلطنة عمان وخارجا، فيما سيفرض على الأخر ضريبة للدخل المتحقق محليا فقط. وقالت السعدية إن القانون قد حدد 11 مصدرا من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة ويحتسب على أساسها الدخل الخاضع لها ومنها: الرواتب والأجور والعمل الحر، والتأجير، وبراءة الاختراع، وفائد الودائع البنكية، وأرباح الأسهم، وحصص الصكوك وفائد التصرف فيها، وعوائد التصرف بالأصول العقارية، ومعاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة، والجوائز والمنح والهبات ومكافئات العضوية.

أما الكاتب الصحفي يحيى العوفي فقد أكد على أهمية القانون، مشيرا إلى أنه يمس 1 بالمئة فقط من العمانيين وبنسبة تأثير مجتمعية محدودة جدا بالإضافة إلى انه قد راعى الكثير من الجوانب الخاصة بالخصوصية العمانية وفي هذا الوقت بالتحديد، مشيدا بما قام به مجلس الشورى من خلال دراسة كافة تفاصيل مشروع القانون وابداء مقترحات تعديل في بعض بنوده لتنجب تأثيراته على الأفراد وعلى مناخ الاقتصاد العماني بشكل عام مؤكدا على ضرورة التوسع في الاقتصاد والفرص الاستثمارية وعدم الاعتماد على الضرائب كمصدر ثاني من بعد النفط والغاز.

لكافة التفاصيل على الرابط التالي: