رائد أعمال لـ «الوصال»: اشتراط توظيف عامل عُماني في محلات الحلاقة «قرار غير مدروس» ويُهدد بزيادة الإغلاقات والعمالة السائبة

الوصال ــ أوضح أحمد بن علي الريسي، رائد الأعمال، لـ «ساعة الظهيرة» أن قرار وزارة العمل باشتراط توظيف عامل عُماني قبل تجديد بطاقات العمالة شكّل «تحديًا جوهريًا» لأصحاب محلات الحلاقة، مؤكدًا أن تطبيقه دون دراسة كافية «أدى إلى تعطل العمل اليومي وتراجع الإيرادات» و«إغلاق بعض المحلات» نتيجة عدم القدرة على تجديد بطاقات العمال.

آثار القرار على النشاط

وأشار إلى أن القرار تسبب في «انكماش قاعدة الزبائن»، و«تعطل الخدمات» نتيجة نقص الأيدي العاملة، موضحًا أن المهنة تعتمد في الأساس على «العمالة الوافدة»، في ظل عزوف الشباب العُماني عن العمل في هذا المجال. وأضاف أن بعض أصحاب المحلات «اضطروا لتسجيل أقاربهم أو أمهاتهم كعاملات» لتجاوز شرط التعمين، مما يخلق «مخاطر اجتماعية وقانونية مستقبلية» تتعلق بالحقوق التقاعدية.

صعوبات تنظيمية ومالية

وبيّن الريسي أن القرار أدى إلى «حظر السجلات التجارية» مؤقتًا، ما حال دون تجديد بطاقات العمال الحاليين أو استقدام عمال جدد، الأمر الذي ساهم في «زيادة العمالة السائبة». وأوضح أن تكلفة توظيف العامل العُماني، التي لا تقل عن «325 ريالًا عمانيًا»، تشكّل عبئًا كبيرًا على المشاريع الصغيرة ذات الهامش الربحي المحدود.

مطالب واقعية للحل

ودعا الريسي وزارة العمل إلى «استثناء مهنة الحلاقة مؤقتًا من شرط التعمين» نظرًا لخصوصيتها، وتوجيه جهود التعمين إلى «قطاعات ذات دخل أعلى»، إلى جانب «تطبيق الشرط بمرونة» تراعي قدرة الأنشطة على التوظيف. كما اقترح «تنظيم لقاءات دورية بين الجهات المختصة وأصحاب الأنشطة» لضمان أن تكون القرارات «أكثر توافقًا مع الواقع العملي» وتحافظ على استدامة المشاريع الصغيرة.

لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي: