رئيس قسم جودة المياه: الغرامات تبدأ من ألف ريال وتصل إلى مليون ريال حسب جسامة المخالفة
ساعة الظهيرة
الوصال - تطرّق فهمي الكندي، رئيس قسم جودة المياه في المديرية العامة للمياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» عبر إذاعة الوصال، إلى تفاصيل القرار الجديد الخاص بتحديد مواصفات ومعايير جودة المياه الصالحة للشرب غير المعبأة، موضحًا أن القرار يأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز سلامة المياه ومواكبة التطورات في المواصفات الخليجية والعالمية.
تحديث المعايير ..
وأوضح الكندي أن قطاع المياه في سلطنة عُمان شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مما استدعى تحديث المواصفات الفنية لضمان جودة المياه المنتجة والموزعة. وأضاف أن المرسوم السلطاني رقم (40/2023) منح الهيئة صلاحية تنظيم قطاع المياه غير المعبأة، مشيرًا إلى أن القرار يشمل جميع مصادر المياه الصالحة للشرب دون استثناء، سواء أكانت من التحلية أو من الآبار.
مؤشرات جديدة ..
وبيّن أن القرار الجديد يميز نفسه باعتماد جداول مستقلة لكل نشاط في المنظومة، مثل الإنتاج والتوزيع ومحطات التحلية، إلى جانب إدراج مؤشر التشبع الذي يقيس مدى قابلية المياه للتآكل أو تكوين الترسبات، مؤكدًا أن هذا التطوير يُعد خطوة مهمة نحو رفع جودة المياه وتحسين كفاءتها. كما تم اعتماد جدول خاص بحالات الطوارئ يفعّل بعد موافقة الهيئة لضمان استمرارية الإمدادات المأمونة في مختلف الظروف.
متابعة ميدانية ..
وأوضح الكندي أن الهيئة تعمل على متابعة التزام الجهات المرخصة عبر تقارير ميدانية دورية وزيارات تفتيشية، حيث تُراجع الخطط التصحيحية المقدمة من الشركات ضمن فترة توفيق الأوضاع المحددة بستة أشهر، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي لتحقيق الامتثال الكامل للمعايير.
عقوبات مرنة ..
وأشار إلى أن القرار ينص على مجموعة من الإجراءات التنظيمية تبدأ بالإنذار والغرامة المالية، وقد تصل في الحالات الجسيمة إلى إلغاء الترخيص، مبينًا أن الغرامات تتراوح بين ألف ومليون ريال عماني حسب نوع المخالفة وتأثيرها على الصحة العامة، مؤكدًا أن الهدف من العقوبات هو تصحيح الأوضاع لا العقاب.
مراقبة دقيقة لجميع المصادر..
وأكد الكندي أن القرار يشمل كافة مصادر المياه الصالحة للشرب غير المعبأة دون استثناء، بما في ذلك محطات التحلية الأهلية والناقلات الخاصة والمياه الواصلة إلى المنازل والمطاعم والفنادق، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتمد على مختبرات محايدة لأخذ عينات عشوائية من الشبكات ومحطات الإنتاج وتحليلها وفق المعايير الخليجية والعالمية.
وفي ختام حديثه، نوّه فهمي الكندي إلى أن القرار يمثل نقلة تنظيمية مهمة في قطاع المياه، تسهم في رفع كفاءة الخدمة وضمان وصول مياه آمنة وصحية إلى جميع المشتركين في سلطنة عُمان.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
