سالم الجابري لـ «الوصال»: «60 ألف فرصة عمل في 2026 بينها توسّع غير مسبوق في قطاع التعليم»
ساعة الظهيرة
الوصال ــ تحدّث سالم بن حمود الجابري، مدير عام تنظيم وتصنيف الوظائف والمتحدث الرسمي لقطاع تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل، خلال حديثه في برنامج «ساعة الظهيرة» على إذاعة الوصال، عن ملامح خطة تسريع وتيرة التوظيف لتشغيل (60) ألف مواطن خلال عام 2026م، موضحًا أن التوجيهات السامية ركّزت على الملفات التي تلامس حياة المواطن، وفي مقدمتها تشغيل الباحثين عن عمل وتمكين الشباب العُماني في سوق العمل.
توزيع الفرص بين القطاعين
وأفاد الجابري بأن الفرص المعلنة تتوزع على (10) آلاف وظيفة في القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري والأمني، تُوفَّر وفق احتياجات فعلية وبما يعزّز كفاءة الجهاز الإداري للدولة مع التركيز على القطاعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية، مقابل (50) ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، منها (17) ألف فرصة ضمن مسارات الدعم الحكومي، و(33) ألف فرصة توظيف مباشر في الشركات والمؤسسات الخاصة والشركات الحكومية، باعتبار القطاع الخاص المحرك الرئيس للتشغيل، وذلك تحت إشراف ومتابعة (18) لجنة لحوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية المختلفة برئاسة وكلاء الوحدات المعنية.
مسارات الدعم وبرامج التدريب
وأشار إلى أن مسار الدعم الحكومي يشمل مبادرات دعم الأجور، والتدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، موضحًا أن هذه الفرص ستتركز في القطاع الخاص مع إمكانية استفادة بعض الجهات الحكومية ذات الاحتياج الخاص من هذه البرامج، بما يضمن مواءمة مخرجات هذه المسارات مع احتياجات سوق العمل العُماني.
توزيع سنوي وإعلانات دورية
وبيّن الجابري أن توزيع فرص التوظيف سيتم على مدار العام وفق متطلبات الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من خلال إعلانات دورية تصدر تباعًا، لافتًا إلى أن بعض الإعلانات قد بدأت فعليًّا منذ مطلع العام، وشملت عددًا من وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الحكومية المختلفة، في امتداد للنهج المستمر في فتح منافذ تشغيلية نوعية أمام الباحثين عن عمل.
قطاعات تستوعب النمو الوظيفي
وكشف المتحدث الرسمي لقطاع تنمية الموارد البشرية أن قطاع التربية والتعليم يتوقع أن يستحوذ هذا العام على ما يقارب (6000) وظيفة جديدة ومستحدثة، إلى جانب فرص وظيفية أخرى في القطاع الصحي وقطاعات حكومية مختلفة، مشيرًا إلى أن المستهدف السنوي في الخطط السابقة كان يتراوح بين (35) ألفًا و(45) ألف وظيفة في القطاعين، بينما رفعت الأوامر السامية السقف في عام 2026م إلى (60) ألف وظيفة، مع التطلع إلى زيادات إضافية في السنوات المقبلة.
وأوضح أن التركيز في القطاع الخاص سينصبّ على القطاعات الاقتصادية النامية وذات النمو المرتفع في سلطنة عُمان، ومنها قطاع الصناعات التحويلية وقطاع النفط والغاز، وقطاع اللوجستيات، والخدمات المالية، وقطاع الأمن الغذائي، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب قطاعات أخرى قادرة على استيعاب الكفاءات الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة.
فرص حقيقية وتعزيز الاستدامة
واختتم الجابري بالتأكيد على أن هذه الفرص هي فرص عمل «حقيقية» تركّز على جودة الوظيفة واستدامتها ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بما يعزّز تنافسية القوى العاملة الوطنية ويرفع من نسبة مشاركتها في الاقتصاد الوطني، داعيًا مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع والشباب العُماني إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة الوطنية والعمل المشترك لإنجاحها.
لمتابعة حلقة «ساعة الظهيرة» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
