سلطنة عُمان تحتفل بعد غدٍ بذكرى تولّي السُّلطان مقاليد الحُكم

تحتفل سلطنة عُمان بعد غدٍ الخميس بذكرى تولِّي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ مقاليد الحكم في البلاد الذي يوافق الحادي عشر من يناير سنويًّا.

وتمضي المسيرة المباركة لسلطنة عُمان ونهضتها المتجددة بقيادة جلالة السُّلطان المعظم /أعزّه الله/ بعزم وثبات مواصِلةً طريق البناء والتنمية المستدامة، ويبرز ذلك فيما تحقق من نتائجَ طيبةٍ وإنجازات ماثلة للعيان على مختلف الصّعُد أبرزها الاجتماعيِّة والاقتصاديِّة.

وقد أكّد جلالته /أبقاه الله/ في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان على "أنَّ ما تَحَقَّقَ خلالَ الأعوامِ الأربعةِ الماضيةِ من إنجازاتٍ متواصلةٍ في مسارِ التنميةِ الشاملةِ كان لأبناء عُمانَ الدورُ الأساسيّ فيه، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدولةِ، التي عملت لتنفيذِ الخططِ، التي رسمنا مساراتِها، وَفْقَ رؤيةٍ تَهدِفُ في المقامِ الأولِ، إلى النُّهُوضِ بالقطاعاتِ الاجتماعيةِ، والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات".

وشهد الاقتصاد العُماني منذ تولي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ مقاليد الحكم وحتى الآن، نموًّا ملحوظًا في شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة؛ ما أسهم في توجيه الإيرادات المالية الإضافية إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام وتنمية المحافظات.

وأسهمت الإجراءات والسياسات المالية التي اتخذتها الحكومة كضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات غير النفطية في تحسن إيجابي للأداء المالي للدولة خلال السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) ورفع التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من قِبل الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت النتائج الأولية للأداء المالي لسلطنة عُمان لعام 2023 إلى تحقيق فائض مالي بنحو (931) مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة بنحو مليار و(300) مليون ريال عُماني، كما ارتفعت الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2023 إلى 12 مليارًا و213 مليون ريال عُماني أي بزيادة بلغت نحو مليارين و(163) مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 مليارًا و282 مليون ريال عُماني.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من عام 2023 نموًّا بنسبة 2 بالمائة ليبلغ ما قيمته 26 مليارًا و433 مليون ريال عُماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7 بالمائة لتبلغ قيمتها نحو 18 مليارًا و190 مليون ريال عُماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.5 بالمائة مسجلة نحو 9 مليارات و68 مليون ريال عُماني.

وانخفض معدل التضخم في سلطنة عُمان حتى نهاية نوفمبر 2023 إلى نحو 1.03 بالمائة، حيث تعد هذه النسبة معتدلة مقارنة بمؤشرات التضخم العالمية؛ نتيجة اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات التي كان لها الأثر الإيجابي للسيطرة على معدلات التضخم لاسيما دعم المواد الغذائية ومنتجات الوقود.

وبلغ الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية أكتوبر 2023 نحو 6 مليارات و370 مليون ريال عُماني، فيما ارتفعت السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر 2023 بنسبة 10 بالمائة لتصل إلى أكثر من 22 مليار ريال عُماني.

وتقدمت سلطنة عُمان 10 مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ 69 عالميًّا من بين 132 دولة التي قُيِّمت وفق 7 ركائز، حيث حققت سلطنة عُمان أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية.

وحلّت سلطنة عُمان في المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة الـ 50 دوليًّا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها السابق في العام الماضي؛ وفقًا لتقرير مؤسسة "أكسفورد إنسايتس" لعام 2023.

ويشمل التقرير 193 دولة ويتضمن 39 مؤشرًا في 3 محاور رئيسة، هي: الحكومة، وقطاع التكنولوجيا، والبيانات والبنية الأساسية؛ وقد تقدمت سلطنة عُمان في جميع تلك المحاور بنسب متفاوتة وكانت الزيادة الأكبر في محور قطاع التقنية بزيادة بلغت 2.96 نقطة؛ وتحديدًا في مؤشر القدرة على الابتكار بأكثر من 6 نقاط.

وفي الجانب الاجتماعي، ومع صدور المرسوم السُّلطاني رقم 52 / 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية سيتمُّ البدء بتقديم منافع الحماية الاجتماعية خلال الشهر الجاري ويستفيد منها مليون و467 ألف مواطن، منهم 167 ألف مواطن ضمن فئة منفعة كبار السن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة مليونًا و300 ألف طفل، كما يوفر برنامج الحماية الاجتماعية أيضًا دعمًا ماليًّا شهريًّا للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم بقيمة 130 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض وبذلك تكون سلطنة عُمان قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ويتضمن في طياته منافع مالية تستفيد منها مختلف فئات المجتمع ويُشكل نقلة نوعية على مستوى التشريعات ويُعالج العديد من الثغرات في برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي.

وعملت حكومة سلطنة عُمان باهتمام لتسهيل الحصول على السكن الملائم للمواطنين وذلك من خلال عدد من المبادرات أبرزها إطلاق برنامج “إسكان” عبر توفير محفظة إقراضية بقيمة 1.9 مليار ريال عُماني على مدى السنوات الخمس القادمة؛ بهدف الإسراع في توفير التمويلات لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار بالبنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويسعى في مرحلته الأولى إلى تمويل أكثر من 60 ألف أسرة خلال السنوات الخمس القادمة.

وحققت سلطنة عُمان في ظل النهضة العُمانية المتجددة بقيادة جلالته /أيّده الله/ تحولات ملموسة أرست جذورها نحو تنمية متوازنة للمحافظات فجاءت متسقة مع رؤية عُمان 2040 بمحورها الاقتصاد والتنمية لتؤسس لمرحلة طموحة من التحولات الهيكلية نحو الإدارة المحلية اللامركزية بوضع رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق والمحافظات المختلفة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بحسب المزايا النسبية لكل محافظة لتسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ومستدامة.

وظهر التركيز على تنمية المحافظات جليًّا في الخطة الخمسية العاشرة التي مثّلت بداية انطلاق الرؤية المستقبلية، وفي خطابات جلالة السُّلطان المعظم -أيّده الله- خلال لقائه بشيوخ وأعيان المحافظات، وإصدار القانون الخاص بنظام المحافظات، وزيادة المخصصات المالية بشكل مستمر، وتنفيذ المشروعات التنموية دعمًا للمحافظات.

إنّ المتتبع لحركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان يرى بوضوح ما تقوم به الحكومة من خطط وبرامج استراتيجية تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 خاصةً في شأن المجالس البلدية والنهوض بأهدافها التنموية وخططها الرامية لتعزيز اللامركزية، فقد أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بهذه المجالس نظرًا لأدوارها المحورية في تنمية المحافظات وتنفيذ الأولويات الاجتماعية والاقتصادية وإنشاء مدنٍ مستدامة، فأصدرت التشريعات والنظم المنظمة لعمل هذه المجالس.

وتضطلع هذه المجالس بالعديد من المهام ذات الأبعاد التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية، مثل اقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة واحتياجاتها من المرافق العامة، والمشروعات الإنمائية، وإبداء المقترحات حول أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة واقتراح المشروعات المتعلقة بتطوير مدن المحافظة والوجهات السياحية فيها، والموافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية، ودراسة القضايا الاجتماعية.

وحافظت سلطنة عُمان في نهضتها المتجددة بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ على المبادئ والأدوات التي قامت عليها السياسة الخارجية العُمانية حتى غدت الدبلوماسية السياسية العُمانية نموذجًا يُحتذى به من خلال ثوابتها المبنية على مبادئ حُسن الجوار، والحياد وعدم التدخلِ في الشؤون الداخليةِ للآخرين، والتأكيد على إرساءِ نظامٍ عادلٍ لتبادلِ المنافعِ والمصالح، وعلى إقامةِ أسسِ الاستقرارِ والسلامِ والإسهامِ فيها بإيجابية وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

إنّ سعي سلطنة عُمان الدؤوب في عهدها السعيد بقيادة جلالةِ السُّلطان المعظم / حفظه الله ورعاه/ لاستشراف المستقبل في شتى المجالات مستندةً على رؤية عُمان 2040 تدعمها برامج وأولويات مسرعة يؤكد على ثبات خطواتها نحو مستقبل مشرق قادر على تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين بما يعود عليهم بالخير والنماء.