وزارة العمل: إجراءات جديدة لحماية أصحاب العمل وضمان استرداد الحقوق عند ترك العامل لعمله
منتدى الوصال
الوصال - تطرّق داوود بن سليمان الهنائي، مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل، خلال حديثه في برنامج «منتدى الوصال» إلى تفاصيل اللائحة الجديدة لتنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل، موضحًا أنها جاءت استجابة لمطالب متكررة من أصحاب العمل، وتنفيذًا للمادة (30) من قانون العمل، بهدف معالجة التحديات الميدانية وتحقيق توازن حقيقي بين حقوق العامل وصاحب العمل.
فلسفة اللائحة
وشرح الهنائي أن إعداد اللائحة تمّ وفق نهج تشاركي مع غرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وعدد من الجهات الحكومية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال هذا التحديث إلى مواءمة تطورات سوق العمل مع التشريعات، وتبسيط الإجراءات دون الإخلال بالضوابط القانونية.
ما الجديد؟
وأوضح أن أبرز ما تضمنته اللائحة هو تمديد صلاحية «ترخيص العمل أو المأذونية» لتصبح سنتين بدل شهر واحد، وهو ما يعالج ملاحظات ميدانية كثيرة ويقلل الأعباء المالية والإدارية على أصحاب العمل، كما يسهم في توحيد مدة الترخيص مع الإقامة لتجنب الالتباس أو التأخير في استقدام العمالة.
تغيير المهنة
وبيّن الهنائي أن اللائحة الجديدة عالجت كذلك مسألة «تغيير المهنة»، فأتاحت لصاحب العمل تعديل مهنة العامل من فئة أدنى إلى فئة أعلى بدفع «فارق الرسم فقط» بدل دفع رسوم الترخيص كاملة كما كان معمولًا به سابقًا، مما يخفف الأعباء المالية ويشجع على تطوير المهارات داخل بيئة العمل.
الأولوية للعُماني
وأشار إلى أن الوزارة تطبّق آلية إلكترونية متكاملة للتأكد من توافر المرشحين العمانيين المؤهلين قبل السماح باستقدام أي عامل أجنبي أو تعديل مهنته، تنفيذًا لنص المادة (18) من قانون العمل التي تنص على أن «حق العمل حق للعُماني».
إعفاءات الرسوم والغرامات
وتطرّق الهنائي إلى تفاصيل الإعفاءات الواردة في اللائحة، موضحًا أن الوزارة حرصت على مراعاة الحالات الإنسانية والظروف القاهرة التي قد تواجه أصحاب العمل. وأفاد بأن الإعفاء يشمل حالتين رئيسيتين: الأولى عند وجود دعوى أو شكوى عمالية منظورة أمام الجهات المختصة حتى صدور الحكم النهائي، إذ يُعفى صاحب العمل من جميع الرسوم والغرامات المترتبة خلال تلك الفترة، والثانية عند وفاة العامل أو تغيّر تأشيرته أو مغادرته النهائية، شريطة استكمال إجراءات الإلغاء لدى شرطة عُمان السلطانية.
وأكّد أن الإعفاءات تمتد أيضًا إلى فئات اجتماعية محددة، منها ذوو الإعاقة، وكبار السن، والحالات الصحية الخاصة، إضافة إلى المستحقين من «فئة دخل الأسرة»، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يعكس حرص الحكومة على التيسير ودعم الفئات ذات الدخل المحدود. كما أوضح أنه تمّ خفض رسوم الترخيص المخصصة للأندية ومؤسسات المجتمع المدني ودور العبادة إلى 100 ريال، تقديرًا لطبيعتها غير الربحية ودورها الخدمي في المجتمع.
استرداد المبالغ
وبيّن الهنائي أن اللائحة توسّعت في حالات استرداد المبالغ لتصل إلى أكثر من سبع حالات، بعدما كانت مقتصرة على حالة واحدة فقط في السابق، وأوضح أن صاحب العمل أصبح قادرًا على استرداد رسوم الترخيص أو الحصول على ترخيص بديل مقابل ريال واحد، في حال توافر إحدى الحالات المحددة، مثل عدم اجتياز العامل للفحص الطبي، أو وفاته، أو إعادته خلال 90 يومًا، أو نقل خدماته خلال الفترة نفسها، أو وفاة صاحب العمل أو مالك المنشأة، أو في حال إلغاء الترخيص لأسباب إدارية أو فنية.
المخالفات والعقوبات
وأوضح أن الوزارة تبنّت نهجًا مرنًا في معالجة المخالفات، بحيث تُمنح المنشأة فرصة لتصحيح أوضاعها قبل فرض العقوبات المالية، مضيفًا أن الهدف من النظام الجديد هو الإصلاح لا الردع، وأن الغرامات تطبّق فقط على الحالات التي تشكّل ضررًا مباشرًا على الصحة العامة أو البيئة العمالية.
ترك العمل والبلاغات
وأشار الهنائي إلى مسألة «ترك العامل للعمل» مبينًا أن الإجراءات الحالية تضمن لصاحب العمل حفظ حقوقه من خلال مسارين متوازيين: تسجيل بلاغ ترك العمل لحماية المنشأة من الغرامات، وتقديم شكوى مالية بوزارة العمل تُحال إلى المحكمة للمطالبة بالمستحقات. وأوضح أنه يمكن لصاحب العمل طلب «أمر على عريضة» لمنع العامل من السفر، ويُبت فيه خلال 48 ساعة لضمان استيفاء الحقوق قبل الترحيل.
عمالة المنازل
وأكّد أن لائحة عمال المنازل نصّت صراحة على أن العامل الذي يقرر عدم استكمال عقده يتحمل تكاليف عودته إلى بلده، موضحًا أن ذلك يخفف الأعباء عن أصحاب العمل، وأن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث اللائحة التنظيمية لبلاغات ترك العمل لضمان عدالة أكبر في التطبيق.
وكالات التشغيل المؤقت
وأشار الهنائي إلى مشروع «لائحة وكالات التشغيل المؤقت» التي تعمل الوزارة على إعدادها حاليًا، موضحًا أنها تهدف إلى تنظيم ممارسة قائمة في السوق عبر مكاتب مرخّصة تتيح للأفراد والمنشآت استئجار عمال لفترات مرنة تتراوح بين يوم واحد وسنتين، على أن تكون علاقة العامل بالمكتب وليس بصاحب العمل المباشر، بما يحفظ الحقوق القانونية للطرفين.
مكاتب الاستقدام وضمان أطول
وأفاد الهنائي بأن الوزارة تعمل كذلك على تحديث «لائحة مكاتب الاستقدام» لتشمل تمديد مدة الضمان من ستة أشهر إلى سنتين، بحيث يُتاح لصاحب العمل استرداد حقوقه إذا تبيّن أن العامل لم يلتزم بالعمل بعد فترة من التجربة.
واختتم داوود الهنائي حديثه مؤكدًا أن اللائحة الجديدة تمثّل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، وتُجسّد حرص الحكومة على حماية مصالح أصحاب العمل والعمال معًا. ودعا جميع المنشآت إلى الاطلاع على نصوص اللائحة والاستفادة من التيسيرات التي وفّرتها، مشيرًا إلى أن وزارة العمل ماضية في توضيح تفاصيل القرارات عبر برامج إعلامية مثل «منتدى الوصال» لضمان وعي مجتمعي وإداري شامل بالتشريعات الجديدة.
لمتابعة حلقة «منتدى الوصال» عبر الرابط التالي:
تابع قناة الوصال عبر الواتساب واطّلع على آخر الأخبار والمستجدات أولاً بأول.
للانضمام:
